فهرست جامع المسائل - جلد دوم

(صفحه 281)

س 771 ـ آيا شوهر مى تواند ملك پدرى همسر خودش را بدون اجازه اش بفروشد يا اجاره دهد؟
ج ـ خير شوهر نمى تواند ملك زن خود را بدون اجازه او بفروشد يا اجاره دهد.

س 772 ـ اگر ولىّ قهرى ملك فرزند صغيرش را ظاهراً در مقابل ثمن ولى در واقع بدون ثمن و هرگونه عوض ديگرى به فرزند صغير ديگر خودش با عقد بيع رسماً منتقل كند، آيا چنين بيعى صحيح است يا باطل است؟
ج ـ معامله باطل است.

س 773 ـ اگر ولىّ قهرى بدون رعايت غبطه و مصلحت فرزند صغير خودش ملك او را به غير انتقال دهد آيا چنين معامله اى صحيح است يا باطل است؟
ج ـ در فرض مذكور معامله باطل نيست ولى احتياط اين است كه مصلحت صغير رعايت شود، بلى اگر مفسده داشته باشد معامله باطل است.

س 774 ـ اگر ولىّ از طرف مولّى عليه با ديگرى عقد جايزى منعقد كند و سپس فوت كند و مولّى عليه زنده باشد عقد منعقد شده چه حكمى دارد؟ و اگر ولىّ زنده بماند و مولّى عليه بميرد حكم چيست؟
ج ـ در هر دو صورت عقد باطل نمى شود.

س 775 ـ اگر پدرى بخاطر ولايت شرعيه اى كه بر فرزند نابالغ خود دارد، معامله اى با مال پسر بكند و پسر بعد از بلوغ مدعى غبن در معامله شود و پدر بگويد مصلحت بود كه معامله كردم و غبنى صورت نگرفته، قول كدام يك مقدم است.حكم صورتى را كه پدر مرحوم شده باشد بيان فرماييد.
ج ـ قول پدر با قسم قبول مى شود، بلى اگر پسر بيّنه داشته باشد، طبق آن حكم مى شود،و اگر پدر مرحوم شده باشد بايد معلوم شود پسر براى چه
(صفحه 282)
دعوا كرده تا حكم آن بيان شود.

س 776 ـ زمينى مال صغير است و مردم قصد دارند جهت بناى غسالخانه خريدارى كنند، قيّم صغير فروش آن را متوقف بر اجازه حضرتعالى كرده است آيا اجازه مى فرماييد؟
ج ـ بطور كلى چنانچه قيمومت قيم شرعى به نحو مطلق بوده و فروش زمين نيز به مصلحت صاحب زمين (مولى عليه) باشد مانعى ندارد. ولى نظر بر اين كه اين جانب از جزئيات مورد سؤال اطلاع ندارم لذا از اجازه معذورم، ولى شما در صورت نياز و لزوم به حاكم شرع يا كسى كه نماينده او در منطقه است و از جزئيات آن اطلاع دارد مراجعه كنيد.

س 777 ـ فروش ملك به صورت زمانى به چند نفر چه حكمى دارد؟ مثلاً سال را كه حدوداً 52 هفته است در نظر مى گيرند، و فروشنده ملك خود را 52 قسمت در نظر گرفته و هر قسمت را با مشخص كردن هفته چندم سال به مشترى مى فروشد و مشترى پس از خريد فقط همان هفته حق استفاده از تمام آن ملك را دارد و زمانهاى ديگر مربوط به مشتريان ديگر است. مگر اينكه با توافق يكديگر زمان استفاده را تغيير دهند.
ج ـ بيع به نحو مذكور صحيح است.

س 778 ـ شخصى قطعه زمينى دارد و بنا دارد در آن ساختمانى چهار الى شش طبقه بسازد و طبق نقشه اى ارائه شده داراى قسمتهاى مختلف و متفاوت است، آيا صحيح است كه حتى قبل از شروع به ساختمان، بعضى از طبقات و قسمتهاى آن را با تعيين حدود و مشخصات و كيفيت بنا به فروش برساند؟
ج ـ بلى مى تواند و اين نحو معامله داخل در بيع سلف است و چنانچه شرايط بيع سلف رعايت شود، معامله صحيح است.
(صفحه 283)

س 779 ـ شخصى منزلى به ديگرى مى فروشد و فروشنده متعهد مى شود كه سند مالكيت ملك مزبور را به نام خريدار بصورت رسمى منتقل كند.
1 ـ شخص ثالثى تعهد مى كند كه چنانچه فروشنده سند را به نام خريدار انتقال ندهد مبلغى به خريدار بپردازد و بابت آن چكى به همان مبلغ صادر و تحويل خريدار مى دهد تا در صورت تخلف فروشنده، نسبت به وصول آن اقدام كند، حال فروشنده يا عمداً از انتقال رسمى سند خوددارى مى كند و يا اينكه به جهات ديگرى كه خارج از اختيار فروشنده مى باشد نمى تواند سند را به نام خريدار كند و در فرض مذكور فروشنده با توافق خريدار متعهد مى شود كه در مهلت مقرر نسبت به تخليه ملك فروخته شده اقدام كند.
2 ـ شخص ثالثى تعهد مى كند كه در صورت عدم تخليه ملك توسط فروشنده در وقت مقرر مبلغى را به خريدار بپردازد و بابت آن چكى به مبلغ مذكور تحويل خريدار مى دهد و تصادفاً فروشنده از تخليه خوددارى مى كند آيا تعهد شخص ثالث در هر يك از دو فرض فوق الذكر داخل در باب ضمانت و يا رهن مى باشد يا اينكه تعهد مستقلى است و چنانچه تعهد مستقلى باشد شرعى و الزام آور مى باشد يا خير؟
ج ـ تعهد شخص ثالث در هر دو فرض تعهد مستقلى است كه اگر در ضمن عقد لازمى انجام شده است، شرعى و الزام آور است و در غير اين صورت لازم العمل نيست.

س 780 ـ اين جانب خانه خود را معامله كردم و مقرر گرديد خريدار مابقى پول را در زمان مشخص بدهد، ولى خريدار مابقى ثمن را در زمان مقرر نداد و بنده به جهت شرط مذكور معامله را فسخ كردم.
الف ـ آيا اين جانب شرعاً حق فسخ معامله را داشته ام با اينكه در ضمن
(صفحه 284)
معامله كليه خيارات اسقاط شده بود؟
ب ـ اگر در زمان مقرر خريدار مهلت بخواهد و ادعا كند كه من مهلت داده ام آيا خيار شرط اينجانب ساقط مى شود؟
ج 1 ـ در فرض مذكور شما حق فسخ داريد و اسقاط كافه خيارات از شروط مذكور منصرف است خصوصاً كه اين شروط بعد از اسقاط خيارات، ذكر شده است.
ج 2 ـ اگر خريدار مدعى است كه ده روز فرصت داده ايد بايد شرعاً اثبات كند و مورد از موارد مدعى و منكر مى شود كه البيّنة على المدّعى و اليمين على من أنكر. بلى اگر ثابت كرد كه حق فسخ را اسقاط كرده ايد، مسأله مشكل است و بايد با مصالحه مسأله را خاتمه دهيد.

س 781 ـ پدر اين جانب سهم خود را از ملكى مشاع به قيمت 14 ميليون تومان فروخته و 4 ميليون آن رانقد گرفته و بعد از يكسال دو ميليون ديگر گرفته و فعلاً از دنيا رفته است و چون پدرم 20 ميليون بدهكار بوده به خريدار مراجعه و تقاضاى مابقى پول را كرديم ولى وى قبول نكرد و تا بحال تنها يك ميليون تومان داده است كه تنها نصف پول زمين پرداخت شده است. آيا ما مى توانيم نصف ديگر زمين را به قيمت فعلى به ديگرى بفروشيم؟ يا كل معامله را فسخ كنيم و كل زمين را به ديگرى بفروشيم؟ لطفاً حكم آن را مشخص كنيد.
ج ـ چنانچه نسيه فروخته است چون زمان پرداخت آن رامشخص نكرده معامله باطل است و حال كه مشترى پول آن را نداده است شما مى توانيد زمين خود را تصرف كنيد و پول او را تحويل دهيد و زمين خود را به قيمت فعلى به هر كس مى خواهيد بفروشيد و نيز اگر بايع هنگام معامله به
(صفحه 285)
مشترى گفته است هر وقت توانستى پول زمين را بپرداز. در اين صورت هم معامله باطل است. بلى اگر معامله نقد واقع شده و لازم بوده است كه مشترى پول را نقد بپردازد و نپرداخته است گرچه مرتكب خلاف شده ولى معامله باطل نيست. و در اين فرض شما حق مطالبه بقيه پول زمين را داريد ولى نمى توانيد زمين را به كسى بفروشيد و اگر اختلاف وجود دارد به دادگاه مراجعه شود.

س 782 ـ گاهى اوقات با چك مدت دار معامله اى صورت مى گيرد، بعد از مدتى خريدار مراجعه مى كند و تقاضاى كم يا زياد كردن تاريخ چك را مى كند، فروشنده طبق نرخ بازار مبلغ چك را تغيير مى دهد، آيا صحيح است؟
ج ـ بعد از تحقق معامله، كم كردن تاريخ و پرداخت پول كمتر به عنوان تنزيل مانعى ندارد. ولى افزودن تاريخ با افزايش چك ربا محسوب مى شود و حرام است.

س 783 ـ اين جانب منزل خود را فروختم و هنگام معامله با خريدار شرط كردم كه ماليات دولتى و هزينه دفتر ثبت اسناد برعهده خريدار باشد و او قبول كرد، در زمان معامله، ماليات و هزينه دفتر هفت درصد بود ولى در زمان انتقال سند و رسمى شدن معامله ماليات و هزينه افزايش يافت، آيا تفاوت و اضافه، طبق شرط ضمن عقد معامله، برعهده خريدار است يا برعهده طرفين يا برعهده اين جانب است؟
ج ـ در فرض سؤال كه در ضمن عقد بيع شرط شده كه ماليات و هزينه برعهده خريدار باشد، تمام هزينه و ماليات برعهده خريدار است و افزايش مبلغ تأثيرى در آن ندارد مگر آنكه شرط اين چنين باشد كه هزينه زمان معامله به عهده خريدار است كه در اين صورت زائد بر آن به عهده