(صفحه 286)
كسى است كه عرف رايج بگويد.

س 784 ـ كارگاهى كه اينجانب در آن كار مى كنم جنسى با قيمت ارزان به من فروخته و شرط كرده كه خودم از آن استفاده كنم ومن نياز ندارم، آيا مى توانم به غير بفروشم؟ و اگر فروخته باشم معامله آن چه صورت دارد؟
ج ـ بطور كلى شرط در ضمن معامله لازم الوفا است و در عين حال چنانچه تخلف كرديد و فروختيد معامله شما صحيح است، ولى كارگاه خيار شرط دارد و مى تواند معامله با شما را فسخ و جنس را پس بگيرد.

س 785 ـ در يك معامله خيار غبن ساقط شده است، ولى بعد معلوم شده است كه خريدار بيش از مقدار متعارف مغبون شده است كه اصلاً در هنگام معامله تصوّر اين مقدار غبن را نمى كرده است، آيا در فرض مذكور هم خيار غبن ساقط شده است؟
ج ـ اگر غبن به مقدارى باشد كه مدنظر بوده است ساقط است. اما اگر غبن به مقدارى باشد كه اصلاً در فكر طرفين معامله خطور نمى كرده است با اسقاط كليه خيارات ساقط نمى شود، چون از اين مورد انصراف دارد، و در اين فرض فرد مغبون حق دارد معامله رافسخ كند ولى تعيين مصداق آن مربوط به دادگاه است.

س 786 ـ شخصى مقدارى پول به دندانساز داد، ولى دندانها به دهانش نخورد، آيا مى تواند پول خود را پس بگيرد؟
ج ـ در فرض سؤال اگر دندانساز در شغل خود مهارت داشته و مطابق با قرارداد عمل كرده و مصالح لازمه را به كار برده، اجرت عمل و مصالح صرف شده را حق دارد; بلى اگر دندانساز متخصص در شغل خود نبوده و در صرف مصالح كوتاهى كرده، بايد تدارك و جبران كند.
(صفحه 287)

س 787 ـ آيا براى تحقق اقاله پيشنهاد به هم زدن معامله از سوى خريدار و قبول آن از سوى فروشنده كافى است يا ردّ عوضين شرط تحقق اقاله است؟
ج ـ حقيقت اقاله فسخ عقد از جانب خريدار و فروشنده است، لذا در تحقق آن قبول طرفين كافيست و رد عوضين يا بيعانه شرط نيست.

معاملات طلا

س 788 ـ اين جانب طلا فروش هستم و گاهى گردن بند يا گوشواره و النگو را بطور نسيه با قيمت گرانتر از نقد مى فروشم آيا چنين معامله اى صحيح است؟
ج ـ بلى صحيح است، ولى بايد مدّت بطور دقيق تعيين شود.

س 789 ـ شخصى مقدارى طلا بطور نقد و نسيه مى خرد و مقدار نقد را مى پردازد و توافق مى كنند كه بقيّه را در سه قسط و هر قسطى را درزمان معين بپردازد، آيا اين معامله اشكال دارد؟
ج ـ فروش طلا به پول بصورت مذكور اشكال ندارد.

س 790 ـ آيا فروش طلاى كهنه و شكسته به طلاى نو اشكال دارد؟
ج ـ اشكال ندارد، ولى فروش طلا به طلا با تفاوت در وزن جايز نيست بلى مى تواند طلاى كهنه را به قيمتى كه توافق مى كنند بفروشد و با پول آن، مقدارى طلاى نو به قيمت مورد توافق بخرد.

س 791 ـ بنكداران طلافروش در خريد و فروش طلا به مقدارى كه طلا مى فروشند به همان مقدار در عوض طلا به اضافه مبلغى اجرت مى گيرند و چنانچه معامله بصورت نسيه يا مدت دار باشد مبلغ اجرت را بيشتر از نقد محاسبه مى كنند، اينگونه معاملات چه حكمى دارد؟
(صفحه 288)
ج ـ فروش طلا به طلا بصورت نقد و گرفتن اجرت ساخت اشكال ندارد، ولى فروش طلا به طلا به صورت نسيه و مدّت دار باطل است.

س 792 ـ راه تخلّص از ربا در فروش طلا و مس كهنه به نو چگونه است؟
ج ـ بطور كلى در معامله مكيل و موزون بايد در وزن مساوات باشدو پرداخت و اخذ زياده ربا و حرام است و طرقى براى فرار از ربا وجود دارد كه بعضى از آنها عبارتند از:
1 ـ در مورد مذكور طلا يا مس كهنه را مستقلاً به مبلغى كه ارزش دارد بفروشند و نو را به قيمت نو بخرند.
2 ـ طلا يا مس كهنه را به طلا و مس نو بفروشند و مبلغى به عنوان اجرت ساخت بگيرند.
3 ـ طلا و مس كهنه را به ازاء همان مقدار طلا و مس نو بفروشند و زياده را مستقلاً هبه كنند.
4 ـ طلا و مس كهنه و نو را مجاناً و بدون شرط عوض، به يكديگر هبه كنند.
(صفحه 289)

امور بانكى

س 793 ـ اين جانب از يكى از بانكها جهت قاليبافى وام گرفتم، ولى قصد دارم آن را در مورد كشاورزى مصرف كنم، آيااين كار صحيح است؟
ج ـ وام بانكى را بايد در همان جهتى كه به آن عنوان وام گرفته ايد مصرف كنيد و صرف آن در موارد ديگر گرچه مورد نياز باشد، جايز نيست.

س 794 ـ اين جانب مى خواهم از بانك مبلغ 4 ميليون تومان جهت تهيه منزل وام بگيرم، ولى مقررات بانك مى گويد بايد منزلى را به قيمت 4 ميليون قولنامه كنيد و به بانك مراجعه كنيد تا بانك آن را از بايع بخرد و بعد به من به اقساط بفروشد، آيا من مى توانم با رئيس بانك تبانى كرده و طى يك معامله صورى قولنامه اى تهيه كنم و 4 ميليون را به اين صورت تهيه كنم و بعد خانه اى به قيمت بيشتر تهيه كنم؟
ج ـ در فرض سؤال كه طرفين مى دانند معامله صورى و بدون قصد است گرفتن پول تحت اين عنوان صحيح نيست. بلى چنانچه مسؤول بانك از طرف مسؤولين اصلى مجاز بوده كه پول را در اختيار شما بگذارد و اباحه تصرف كند در اين صورت تصرفات و معاملات شمابا آن پول مانع شرعى
(صفحه 290)
نداشته و صحيح است، ولى شما زياده را به قصد اهداء به بانك بدهيد تا بى شبهه باشد.

س 795 ـ وامهايى كه بعضى از بانكها يا مؤسسه ها مى دهند مشروط به اين كه وام گيرنده قبلاً مبلغى پرداخت كرده باشد چه حكمى دارد؟
ج ـ ظاهراً در مورد سؤال، مبلغى را كه وام گيرنده، اول مى دهد، به عنوان قرض نيست، بلكه به عنوان سرمايه گذارى و مشاركت است لذا اشكال ندارد، بلى در همين مورد چنانچه مبلغى را كه اول مى دهند به عنوان قرض و مشروط بر اين بدهند كه به آنها وام بدهند در اين صورت، قرض ربايى محسوب شده و جايز نيست.

س 796 ـ حكم سودهاى على الحساب كه در مشاركتهاى بانكى به سپرده گذار پرداخت مى شود، چيست؟
ج ـ هرگاه سپرده هاى ثابت به نحو مضاربه و يا وكالت در تجارت و توليد باشد مشروع است و اخذ سود طبق شرط و قرار به نحو كسر مشاع جايز است و پرداخت مبلغ معين به عنوان على الحساب مانعى ندارد.

س 797 ـ در اغلب بانكهاى دنيا طبق قوانين بانكى، مبلغى به عنوان بهره به صاحبِ پول مى دهند، گرفتن اين بهره چه صورت دارد؟
ج ـ گرفتن بهره پول از بانكهاى كشورهايى كه مردم آن رسماً كافر هستند و حكومت آنها غيراسلامى است، اشكالى ندارد و حلال است، اما اگر كشورى باشدكه اهالى آن مسلمان هستند ولى حكومت آن ملتزم به احكام اسلامى نباشد، هر چند كه ادعاى اسلام و مسلمانى مى كنند، گرفتن بهره پولى كه به عنوان قرض به بانكهاى آن كشور، سپرده شده، ربا و حرام است بلى چنانچه پول را به قصد محفوظ ماندن در بانك بگذارند و شرط گرفتن بهره