(صفحه 284)
معامله كليه خيارات اسقاط شده بود؟
ب ـ اگر در زمان مقرر خريدار مهلت بخواهد و ادعا كند كه من مهلت داده ام آيا خيار شرط اينجانب ساقط مى شود؟
ج 1 ـ در فرض مذكور شما حق فسخ داريد و اسقاط كافه خيارات از شروط مذكور منصرف است خصوصاً كه اين شروط بعد از اسقاط خيارات، ذكر شده است.
ج 2 ـ اگر خريدار مدعى است كه ده روز فرصت داده ايد بايد شرعاً اثبات كند و مورد از موارد مدعى و منكر مى شود كه البيّنة على المدّعى و اليمين على من أنكر. بلى اگر ثابت كرد كه حق فسخ را اسقاط كرده ايد، مسأله مشكل است و بايد با مصالحه مسأله را خاتمه دهيد.

س 781 ـ پدر اين جانب سهم خود را از ملكى مشاع به قيمت 14 ميليون تومان فروخته و 4 ميليون آن رانقد گرفته و بعد از يكسال دو ميليون ديگر گرفته و فعلاً از دنيا رفته است و چون پدرم 20 ميليون بدهكار بوده به خريدار مراجعه و تقاضاى مابقى پول را كرديم ولى وى قبول نكرد و تا بحال تنها يك ميليون تومان داده است كه تنها نصف پول زمين پرداخت شده است. آيا ما مى توانيم نصف ديگر زمين را به قيمت فعلى به ديگرى بفروشيم؟ يا كل معامله را فسخ كنيم و كل زمين را به ديگرى بفروشيم؟ لطفاً حكم آن را مشخص كنيد.
ج ـ چنانچه نسيه فروخته است چون زمان پرداخت آن رامشخص نكرده معامله باطل است و حال كه مشترى پول آن را نداده است شما مى توانيد زمين خود را تصرف كنيد و پول او را تحويل دهيد و زمين خود را به قيمت فعلى به هر كس مى خواهيد بفروشيد و نيز اگر بايع هنگام معامله به
(صفحه 285)
مشترى گفته است هر وقت توانستى پول زمين را بپرداز. در اين صورت هم معامله باطل است. بلى اگر معامله نقد واقع شده و لازم بوده است كه مشترى پول را نقد بپردازد و نپرداخته است گرچه مرتكب خلاف شده ولى معامله باطل نيست. و در اين فرض شما حق مطالبه بقيه پول زمين را داريد ولى نمى توانيد زمين را به كسى بفروشيد و اگر اختلاف وجود دارد به دادگاه مراجعه شود.

س 782 ـ گاهى اوقات با چك مدت دار معامله اى صورت مى گيرد، بعد از مدتى خريدار مراجعه مى كند و تقاضاى كم يا زياد كردن تاريخ چك را مى كند، فروشنده طبق نرخ بازار مبلغ چك را تغيير مى دهد، آيا صحيح است؟
ج ـ بعد از تحقق معامله، كم كردن تاريخ و پرداخت پول كمتر به عنوان تنزيل مانعى ندارد. ولى افزودن تاريخ با افزايش چك ربا محسوب مى شود و حرام است.

س 783 ـ اين جانب منزل خود را فروختم و هنگام معامله با خريدار شرط كردم كه ماليات دولتى و هزينه دفتر ثبت اسناد برعهده خريدار باشد و او قبول كرد، در زمان معامله، ماليات و هزينه دفتر هفت درصد بود ولى در زمان انتقال سند و رسمى شدن معامله ماليات و هزينه افزايش يافت، آيا تفاوت و اضافه، طبق شرط ضمن عقد معامله، برعهده خريدار است يا برعهده طرفين يا برعهده اين جانب است؟
ج ـ در فرض سؤال كه در ضمن عقد بيع شرط شده كه ماليات و هزينه برعهده خريدار باشد، تمام هزينه و ماليات برعهده خريدار است و افزايش مبلغ تأثيرى در آن ندارد مگر آنكه شرط اين چنين باشد كه هزينه زمان معامله به عهده خريدار است كه در اين صورت زائد بر آن به عهده
(صفحه 286)
كسى است كه عرف رايج بگويد.

س 784 ـ كارگاهى كه اينجانب در آن كار مى كنم جنسى با قيمت ارزان به من فروخته و شرط كرده كه خودم از آن استفاده كنم ومن نياز ندارم، آيا مى توانم به غير بفروشم؟ و اگر فروخته باشم معامله آن چه صورت دارد؟
ج ـ بطور كلى شرط در ضمن معامله لازم الوفا است و در عين حال چنانچه تخلف كرديد و فروختيد معامله شما صحيح است، ولى كارگاه خيار شرط دارد و مى تواند معامله با شما را فسخ و جنس را پس بگيرد.

س 785 ـ در يك معامله خيار غبن ساقط شده است، ولى بعد معلوم شده است كه خريدار بيش از مقدار متعارف مغبون شده است كه اصلاً در هنگام معامله تصوّر اين مقدار غبن را نمى كرده است، آيا در فرض مذكور هم خيار غبن ساقط شده است؟
ج ـ اگر غبن به مقدارى باشد كه مدنظر بوده است ساقط است. اما اگر غبن به مقدارى باشد كه اصلاً در فكر طرفين معامله خطور نمى كرده است با اسقاط كليه خيارات ساقط نمى شود، چون از اين مورد انصراف دارد، و در اين فرض فرد مغبون حق دارد معامله رافسخ كند ولى تعيين مصداق آن مربوط به دادگاه است.

س 786 ـ شخصى مقدارى پول به دندانساز داد، ولى دندانها به دهانش نخورد، آيا مى تواند پول خود را پس بگيرد؟
ج ـ در فرض سؤال اگر دندانساز در شغل خود مهارت داشته و مطابق با قرارداد عمل كرده و مصالح لازمه را به كار برده، اجرت عمل و مصالح صرف شده را حق دارد; بلى اگر دندانساز متخصص در شغل خود نبوده و در صرف مصالح كوتاهى كرده، بايد تدارك و جبران كند.
(صفحه 287)

س 787 ـ آيا براى تحقق اقاله پيشنهاد به هم زدن معامله از سوى خريدار و قبول آن از سوى فروشنده كافى است يا ردّ عوضين شرط تحقق اقاله است؟
ج ـ حقيقت اقاله فسخ عقد از جانب خريدار و فروشنده است، لذا در تحقق آن قبول طرفين كافيست و رد عوضين يا بيعانه شرط نيست.

معاملات طلا

س 788 ـ اين جانب طلا فروش هستم و گاهى گردن بند يا گوشواره و النگو را بطور نسيه با قيمت گرانتر از نقد مى فروشم آيا چنين معامله اى صحيح است؟
ج ـ بلى صحيح است، ولى بايد مدّت بطور دقيق تعيين شود.

س 789 ـ شخصى مقدارى طلا بطور نقد و نسيه مى خرد و مقدار نقد را مى پردازد و توافق مى كنند كه بقيّه را در سه قسط و هر قسطى را درزمان معين بپردازد، آيا اين معامله اشكال دارد؟
ج ـ فروش طلا به پول بصورت مذكور اشكال ندارد.

س 790 ـ آيا فروش طلاى كهنه و شكسته به طلاى نو اشكال دارد؟
ج ـ اشكال ندارد، ولى فروش طلا به طلا با تفاوت در وزن جايز نيست بلى مى تواند طلاى كهنه را به قيمتى كه توافق مى كنند بفروشد و با پول آن، مقدارى طلاى نو به قيمت مورد توافق بخرد.

س 791 ـ بنكداران طلافروش در خريد و فروش طلا به مقدارى كه طلا مى فروشند به همان مقدار در عوض طلا به اضافه مبلغى اجرت مى گيرند و چنانچه معامله بصورت نسيه يا مدت دار باشد مبلغ اجرت را بيشتر از نقد محاسبه مى كنند، اينگونه معاملات چه حكمى دارد؟
(صفحه 288)
ج ـ فروش طلا به طلا بصورت نقد و گرفتن اجرت ساخت اشكال ندارد، ولى فروش طلا به طلا به صورت نسيه و مدّت دار باطل است.

س 792 ـ راه تخلّص از ربا در فروش طلا و مس كهنه به نو چگونه است؟
ج ـ بطور كلى در معامله مكيل و موزون بايد در وزن مساوات باشدو پرداخت و اخذ زياده ربا و حرام است و طرقى براى فرار از ربا وجود دارد كه بعضى از آنها عبارتند از:
1 ـ در مورد مذكور طلا يا مس كهنه را مستقلاً به مبلغى كه ارزش دارد بفروشند و نو را به قيمت نو بخرند.
2 ـ طلا يا مس كهنه را به طلا و مس نو بفروشند و مبلغى به عنوان اجرت ساخت بگيرند.
3 ـ طلا و مس كهنه را به ازاء همان مقدار طلا و مس نو بفروشند و زياده را مستقلاً هبه كنند.
4 ـ طلا و مس كهنه و نو را مجاناً و بدون شرط عوض، به يكديگر هبه كنند.