فهرست جامع المسائل - جلد دوم

(صفحه 279)
مى باشد، معامله مى كند و ذيل آن را همگى امضاء مى كنند و ايجاب و قبول تحقق مى يابد.
در مبايعه نامه مذكور شرط مى شود كه فروشنده بايد دو ماه بعد از تاريخ انعقاد معامله در محضر حاضر شوند و سند رسمى معامله را به نام خريداران كند و مابقى ثمن را از خريداران دريافت كند، خريداران بعد از دو ماه از انعقاد معامله در روز موعود در دفترخانه حاضر مى شوند و الباقى ثمن را آماده مى كنند، اما فروشنده حضور پيدا نمى كند و عدم حضور او را سردفتر گواهى مى كند.
با تحقيقى كه خريداران انجام مى دهند معلوم مى گردد كه يك ماه بعد از انعقاد معامله فروشنده به اتهام چند فقره چك پرداخت نشدنى زندانى است و طلبكاران او در قبال مبلغ چكها منزلى را كه فروشنده با مبايعه نامه عادى فروخته است در اداره ثبت توقيف و بازداشت مى كنند، تا بدين وسيله طلب خود را وصول كنند.
نظر به اينكه تاريخ انجام معامله توسط سه نفر از شهود گواهى شده است و اداره ثبت هم تاريخ توقيف و بازداشت ملك را بعد از تاريخ مبايعه نامه اعلام كرده است و با عنايت به مسأله مطروحه نظر مبارك را در خصوص موارد ذيل مرقوم فرماييد.
1 ـ معامله فروشنده و خريداران از كدام يك از عقود مى باشد و آيا وفاى به آن لازم است؟
2 ـ آيا خريداران مالك مورد معامله مى باشند؟
3 ـ آيا طلبكاران فروشنده حقى نسبت به ملكى كه فروشنده قبلاً با سند عادى فروخته است دارند؟
ج 1 ـ اين معامله اگر قبل از حكم به حجر فروشنده صورت گرفته صحيح
(صفحه 280)
است و وفاى به آن لازم است.
2 ـ بلى در فرض مذكور خريداران مالك مورد معامله مى باشند.
3 ـ با فرض صحت اين معامله طلبكاران و فروشنده نسبت به اين زمين حقى ندارند و مى توانند بنابر رأى دادگاه پول آن را به عنوان طلب خود از خريداران بگيرند.

س 769 ـ اگر شخصى مالى را به عنوان مال خودش به ديگرى با سند عادى بفروشد و بعداً به جهت تعهدى كه با شخص ثالث داشته، همان مال را با سند رسمى به شخص ثالث انتقال دهد، آيا معامله دوم شرعاً صحيح است؟ و در هر صورت كدام يك از دو معامله فوق شرعاً صحيح است؟
ج ـ سؤال مجمل است. در هر حال داشتن و نداشتن سند چه عادى و چه رسمى مدخليتى در صحت بيع و عدم آن ندارد و چنانچه فروشنده مال ديگرى را به عنوان مال خودش فروخته اين معامله فضولى است كه اگر صاحب مال به آن رضايت ندهد، معامله باطل است. و اگر مال خودش بوده و فروخته، معامله دوم باطل است.

س 770 ـ شخصى خانه اى را در مقابل مقدارى پول و يك قطعه زمين كشاورزى معامله كرده است، بعد از چند سال معلوم شده است كه زمين كشاورزى ملك ديگرى بوده است و صاحب آن ملك را پس گرفته است و فروشنده خانه با خيار تبعض صفقه معامله را فسخ كرده و خانه را پس گرفته و پول صاحب آن را به او پرداخته است و فعلاً اجرت المثل چند سالى كه در دست مشترى بوده از او مطالبه مى كند، حكم آن را بيان كنيد.
ج ـ در فرض سؤال منافع خانه در اين مدت و قبل از فسخ براى مشترى بوده است و فروشنده حق گرفتن اجرة المثل اين مدت را ندارد.
(صفحه 281)

س 771 ـ آيا شوهر مى تواند ملك پدرى همسر خودش را بدون اجازه اش بفروشد يا اجاره دهد؟
ج ـ خير شوهر نمى تواند ملك زن خود را بدون اجازه او بفروشد يا اجاره دهد.

س 772 ـ اگر ولىّ قهرى ملك فرزند صغيرش را ظاهراً در مقابل ثمن ولى در واقع بدون ثمن و هرگونه عوض ديگرى به فرزند صغير ديگر خودش با عقد بيع رسماً منتقل كند، آيا چنين بيعى صحيح است يا باطل است؟
ج ـ معامله باطل است.

س 773 ـ اگر ولىّ قهرى بدون رعايت غبطه و مصلحت فرزند صغير خودش ملك او را به غير انتقال دهد آيا چنين معامله اى صحيح است يا باطل است؟
ج ـ در فرض مذكور معامله باطل نيست ولى احتياط اين است كه مصلحت صغير رعايت شود، بلى اگر مفسده داشته باشد معامله باطل است.

س 774 ـ اگر ولىّ از طرف مولّى عليه با ديگرى عقد جايزى منعقد كند و سپس فوت كند و مولّى عليه زنده باشد عقد منعقد شده چه حكمى دارد؟ و اگر ولىّ زنده بماند و مولّى عليه بميرد حكم چيست؟
ج ـ در هر دو صورت عقد باطل نمى شود.

س 775 ـ اگر پدرى بخاطر ولايت شرعيه اى كه بر فرزند نابالغ خود دارد، معامله اى با مال پسر بكند و پسر بعد از بلوغ مدعى غبن در معامله شود و پدر بگويد مصلحت بود كه معامله كردم و غبنى صورت نگرفته، قول كدام يك مقدم است.حكم صورتى را كه پدر مرحوم شده باشد بيان فرماييد.
ج ـ قول پدر با قسم قبول مى شود، بلى اگر پسر بيّنه داشته باشد، طبق آن حكم مى شود،و اگر پدر مرحوم شده باشد بايد معلوم شود پسر براى چه
(صفحه 282)
دعوا كرده تا حكم آن بيان شود.

س 776 ـ زمينى مال صغير است و مردم قصد دارند جهت بناى غسالخانه خريدارى كنند، قيّم صغير فروش آن را متوقف بر اجازه حضرتعالى كرده است آيا اجازه مى فرماييد؟
ج ـ بطور كلى چنانچه قيمومت قيم شرعى به نحو مطلق بوده و فروش زمين نيز به مصلحت صاحب زمين (مولى عليه) باشد مانعى ندارد. ولى نظر بر اين كه اين جانب از جزئيات مورد سؤال اطلاع ندارم لذا از اجازه معذورم، ولى شما در صورت نياز و لزوم به حاكم شرع يا كسى كه نماينده او در منطقه است و از جزئيات آن اطلاع دارد مراجعه كنيد.

س 777 ـ فروش ملك به صورت زمانى به چند نفر چه حكمى دارد؟ مثلاً سال را كه حدوداً 52 هفته است در نظر مى گيرند، و فروشنده ملك خود را 52 قسمت در نظر گرفته و هر قسمت را با مشخص كردن هفته چندم سال به مشترى مى فروشد و مشترى پس از خريد فقط همان هفته حق استفاده از تمام آن ملك را دارد و زمانهاى ديگر مربوط به مشتريان ديگر است. مگر اينكه با توافق يكديگر زمان استفاده را تغيير دهند.
ج ـ بيع به نحو مذكور صحيح است.

س 778 ـ شخصى قطعه زمينى دارد و بنا دارد در آن ساختمانى چهار الى شش طبقه بسازد و طبق نقشه اى ارائه شده داراى قسمتهاى مختلف و متفاوت است، آيا صحيح است كه حتى قبل از شروع به ساختمان، بعضى از طبقات و قسمتهاى آن را با تعيين حدود و مشخصات و كيفيت بنا به فروش برساند؟
ج ـ بلى مى تواند و اين نحو معامله داخل در بيع سلف است و چنانچه شرايط بيع سلف رعايت شود، معامله صحيح است.
(صفحه 283)

س 779 ـ شخصى منزلى به ديگرى مى فروشد و فروشنده متعهد مى شود كه سند مالكيت ملك مزبور را به نام خريدار بصورت رسمى منتقل كند.
1 ـ شخص ثالثى تعهد مى كند كه چنانچه فروشنده سند را به نام خريدار انتقال ندهد مبلغى به خريدار بپردازد و بابت آن چكى به همان مبلغ صادر و تحويل خريدار مى دهد تا در صورت تخلف فروشنده، نسبت به وصول آن اقدام كند، حال فروشنده يا عمداً از انتقال رسمى سند خوددارى مى كند و يا اينكه به جهات ديگرى كه خارج از اختيار فروشنده مى باشد نمى تواند سند را به نام خريدار كند و در فرض مذكور فروشنده با توافق خريدار متعهد مى شود كه در مهلت مقرر نسبت به تخليه ملك فروخته شده اقدام كند.
2 ـ شخص ثالثى تعهد مى كند كه در صورت عدم تخليه ملك توسط فروشنده در وقت مقرر مبلغى را به خريدار بپردازد و بابت آن چكى به مبلغ مذكور تحويل خريدار مى دهد و تصادفاً فروشنده از تخليه خوددارى مى كند آيا تعهد شخص ثالث در هر يك از دو فرض فوق الذكر داخل در باب ضمانت و يا رهن مى باشد يا اينكه تعهد مستقلى است و چنانچه تعهد مستقلى باشد شرعى و الزام آور مى باشد يا خير؟
ج ـ تعهد شخص ثالث در هر دو فرض تعهد مستقلى است كه اگر در ضمن عقد لازمى انجام شده است، شرعى و الزام آور است و در غير اين صورت لازم العمل نيست.

س 780 ـ اين جانب خانه خود را معامله كردم و مقرر گرديد خريدار مابقى پول را در زمان مشخص بدهد، ولى خريدار مابقى ثمن را در زمان مقرر نداد و بنده به جهت شرط مذكور معامله را فسخ كردم.
الف ـ آيا اين جانب شرعاً حق فسخ معامله را داشته ام با اينكه در ضمن