(صفحه 288)
ج ـ فروش طلا به طلا بصورت نقد و گرفتن اجرت ساخت اشكال ندارد، ولى فروش طلا به طلا به صورت نسيه و مدّت دار باطل است.

س 792 ـ راه تخلّص از ربا در فروش طلا و مس كهنه به نو چگونه است؟
ج ـ بطور كلى در معامله مكيل و موزون بايد در وزن مساوات باشدو پرداخت و اخذ زياده ربا و حرام است و طرقى براى فرار از ربا وجود دارد كه بعضى از آنها عبارتند از:
1 ـ در مورد مذكور طلا يا مس كهنه را مستقلاً به مبلغى كه ارزش دارد بفروشند و نو را به قيمت نو بخرند.
2 ـ طلا يا مس كهنه را به طلا و مس نو بفروشند و مبلغى به عنوان اجرت ساخت بگيرند.
3 ـ طلا و مس كهنه را به ازاء همان مقدار طلا و مس نو بفروشند و زياده را مستقلاً هبه كنند.
4 ـ طلا و مس كهنه و نو را مجاناً و بدون شرط عوض، به يكديگر هبه كنند.
(صفحه 289)

امور بانكى

س 793 ـ اين جانب از يكى از بانكها جهت قاليبافى وام گرفتم، ولى قصد دارم آن را در مورد كشاورزى مصرف كنم، آيااين كار صحيح است؟
ج ـ وام بانكى را بايد در همان جهتى كه به آن عنوان وام گرفته ايد مصرف كنيد و صرف آن در موارد ديگر گرچه مورد نياز باشد، جايز نيست.

س 794 ـ اين جانب مى خواهم از بانك مبلغ 4 ميليون تومان جهت تهيه منزل وام بگيرم، ولى مقررات بانك مى گويد بايد منزلى را به قيمت 4 ميليون قولنامه كنيد و به بانك مراجعه كنيد تا بانك آن را از بايع بخرد و بعد به من به اقساط بفروشد، آيا من مى توانم با رئيس بانك تبانى كرده و طى يك معامله صورى قولنامه اى تهيه كنم و 4 ميليون را به اين صورت تهيه كنم و بعد خانه اى به قيمت بيشتر تهيه كنم؟
ج ـ در فرض سؤال كه طرفين مى دانند معامله صورى و بدون قصد است گرفتن پول تحت اين عنوان صحيح نيست. بلى چنانچه مسؤول بانك از طرف مسؤولين اصلى مجاز بوده كه پول را در اختيار شما بگذارد و اباحه تصرف كند در اين صورت تصرفات و معاملات شمابا آن پول مانع شرعى
(صفحه 290)
نداشته و صحيح است، ولى شما زياده را به قصد اهداء به بانك بدهيد تا بى شبهه باشد.

س 795 ـ وامهايى كه بعضى از بانكها يا مؤسسه ها مى دهند مشروط به اين كه وام گيرنده قبلاً مبلغى پرداخت كرده باشد چه حكمى دارد؟
ج ـ ظاهراً در مورد سؤال، مبلغى را كه وام گيرنده، اول مى دهد، به عنوان قرض نيست، بلكه به عنوان سرمايه گذارى و مشاركت است لذا اشكال ندارد، بلى در همين مورد چنانچه مبلغى را كه اول مى دهند به عنوان قرض و مشروط بر اين بدهند كه به آنها وام بدهند در اين صورت، قرض ربايى محسوب شده و جايز نيست.

س 796 ـ حكم سودهاى على الحساب كه در مشاركتهاى بانكى به سپرده گذار پرداخت مى شود، چيست؟
ج ـ هرگاه سپرده هاى ثابت به نحو مضاربه و يا وكالت در تجارت و توليد باشد مشروع است و اخذ سود طبق شرط و قرار به نحو كسر مشاع جايز است و پرداخت مبلغ معين به عنوان على الحساب مانعى ندارد.

س 797 ـ در اغلب بانكهاى دنيا طبق قوانين بانكى، مبلغى به عنوان بهره به صاحبِ پول مى دهند، گرفتن اين بهره چه صورت دارد؟
ج ـ گرفتن بهره پول از بانكهاى كشورهايى كه مردم آن رسماً كافر هستند و حكومت آنها غيراسلامى است، اشكالى ندارد و حلال است، اما اگر كشورى باشدكه اهالى آن مسلمان هستند ولى حكومت آن ملتزم به احكام اسلامى نباشد، هر چند كه ادعاى اسلام و مسلمانى مى كنند، گرفتن بهره پولى كه به عنوان قرض به بانكهاى آن كشور، سپرده شده، ربا و حرام است بلى چنانچه پول را به قصد محفوظ ماندن در بانك بگذارند و شرط گرفتن بهره
(صفحه 291)
نكنند و خود بانك طبق مقررات خود مبلغى بدهد، گرفتن آن بى اشكال و حلال است، هر چند از اول بدانند كه بانك مبلغى به صاحب پول مى دهد.

س 798 ـ ما هو حكم الايداع فى بنك لشخص غير مسلم او دولة لحكومة بنظام غيراسلامى و اخذ الفوائد منه.
ج ـ لابأس بالايداع في بنك غيرالمسلم إذا كان بقصد الحفاظ دون الإعانة. والفائدة محللة، و إن بقى منها شيء آخر السنة وجب تخميسه. أما الايداع فى بنك المسلم و الدول الاسلامية، فإن كان بعنوان القرض المشروط بالفائدة فلايصح. و لايجوز أخذ الفائدة حينئذ. و أما إذا كان الإيداع فيه بداعي الحفاظ عليه لابعنوان القرض المشروط بالفائدة فلا بأس به، و يجوز أخذ ما يعطيهم على طيب خاطر منهم و يحل التصرف فيه. و المراد من عدم اشتراط الفائدة: هو الالتزام القلبى بعدم المطالبة إذا فرض عدم الاعطاء و إن علم به خارجاً. كما أنه إذا كان بنحو المضاربة لا إشكال فيها و لافي الفوائد مطلقاً.
(صفحه 292)

بيمــه

س 799 ـ لطفاً بيمه و شرايط و احكام آن را از نظر شرعى بيان فرماييد.
ج ـ از نظر شرعى، بيمه عقدى است كه بين بيمه گر و بيمه گذار واقع مى شود، به اين صورت كه بيمه گر ملتزم مى شود كه اگر خسارت معينى بر بيمه گزار وارد گردد آن را جبران كند. در مقابل دوطرف توافق مى كنند كه بيمه گزار مبلغى را پرداخت كند و يامتعهد پرداخت آن گردد.
شرايط بيمه:بيمه در صورتى صحيح واقع مى شود كه شرايط زير را دارا باشد:
1 ـ مورد بيمه بايد تعيين شود كه شخص است يا مال يا بيمارى و يا...
2 ـ طرفين عقد بيمه بايد تعيين شوند كه شخص هستند يا شركت و يا دولت.
3 ـ مبلغى كه بيمه گزار به بيمه گر مى دهد، بايد معين شود.
4 ـ خطرى كه موجب خسارت مى شود بايد معين شود، مثل آتش سوزى، سرقت، بيمارى، غرق شدن، وفات و...
5 ـ اگر بيمه گزار مبلغ بيمه را به صورت اقساط مى پردازد، بايد اقساط و