(صفحه 293)
زمان آنها را معين كند.
6 ـ ابتدا و انتهاى زمان بيمه بايد معين شود.

حكم بيمه: تمام اقسام بيمه با مراعات شرايط آن، صحيح است.
س 800 ـ اكثر اوقات پولى را كه بيمه گزار به بيمه مى دهد در مقابلش چيزى دريافت نمى كند، آيا در اين صورت عقد بيمه صحيح است، و مصداق اكل مال به باطل نيست؟
ج ـ بيمه عقد مستقلى است و احكام خاص خود را دارد و شرايط عقود بيع يا اجاره يا مضاربه در آن جارى نيست و شرعاً مانعى ندارد.

س 801 ـ آيا اطمينان قلبى را كه بيمه گر به بيمه گزار مى دهد مى توان به عنوان مثمن قرار داد؟ (بر فرض اينكه بيمه گر هيچ گونه اقدام تأمينى انجام ندهد)
ج ـ بيمه خريد و فروش نيست. لذا كارى كه شركت بيمه مى كند، جبران خسارت احتمالى است.

س 802 ـ بر فرض صحت عقد بيمه، به نظر حضرتعالى بيمه عمر چه حكمى دارد؟ (چه بيمه عمر به شرط حيات، به شرط فوت، مختلط).
ج ـ اين نوع بيمه نيز صحيح است.

س 803 ـ بيمه هاى اجبارى كه دولت براى حفظ نظم اجتماعى بيمه گزار را مجبور به پرداخت حق بيمه مى كند، چه حكمى دارد؟ (چنانچه يكى از شرايط عقد اختيار مى باشد).
ج ـ رعايت مقررات جمهورى اسلامى ايران لازم است و اجبار به اين مقدار مضر به صحت بيمه نيست.

س 804 ـ حق خسارت تأخير كه بيمه گر از بيمه گزار مى گيرد چه حكمى دارد؟
ج ـ اگر به عنوان ديركرد باشد حرام است.
(صفحه 294)

س 805 ـ اگر انسان يقين كند كه شركت بيمه با پولهاى بيمه گزاران ربا انجام مى دهد آيا جايز است در اين نوع بيمه ها شركت كند؟ (نوع شركت بيمه هاى خارجى اينگونه اند).
ج ـ اگر مصداق كمك به ربا باشد جايز نيست.

س 806 ـ غرر كه مبطل بيع مى شود آيا در عقد بيمه نيز حكم غرر جارى است و مبطل عقد بيمه است؟
ج ـ خير، غرر در بيمه مطرح نيست چون اصل عقد بيمه بنابر جبران خسارتِ نامعلوم است.

س 807 ـ كارمندان دولت و كارخانه ها و مؤسّسه ها دفترچه دارند و از خدمات درمانى و مزايايى برخوردار هستند و گاهى خود استفاده نكرده و نياز ندارند، آيا مى توانند حق خود را به ارحام يا دوستان و نزديكان خود واگذار كنند؟
ج ـ بطور كلى استفاده از دفترچه ها تابع مقررات است. اگر اجازه واگذارى به غير و استفاده ديگران را داده باشند، جايز است والاّ جايز نيست.
(صفحه 295)

اجــاره

س 808 ـ شخصى بدون گرفتن سرقفلى مغازه خود را اجاره داده است، مستأجر بعد از مدتى مغازه را با گرفتن سرقفلى به فرد ديگرى مى دهد و مالك مغازه، نسبت به اجاره با مستأجر جديد اقدام مى كند، امّا در ضمن عقد اجاره تصريح مى كند كه نسبت به سرقفلى مغازه، ضمانت و مسؤوليتى ندارم، حال كه مستأجر دوم مى خواهد مغازه را تخليه و تحويل دهد از مالك مغازه ادعاى سرقفلى مى كند، آيا چنين حقى را دارد؟
ج ـ در فرض سؤال كه مالك، در ضمن عقد اجاره، از خود سلب ضمانت نسبت به سرقفلى مأخوذه كرده، مديون سرقفلى مأخوذه نيست، مگر اين كه قانون خاصى در اين باره باشد.

س 809 ـ اهالى محله اى زمينى را خريدارى كرده و زيرزمينى به عنوان مسجد در آن احداث كرده اند و پس از چند سال اقامه نماز در آن زيرزمين، طبقه فوقانى آن را تكميل كرده و چند سالى هم در طبقه بالا نماز خوانده اند وزيرزمين مسجد را به عنوان انبارى به كسى اجاره داده اند و اجاره آن را گرفته صرف مسجد كرده اند، آيا با گذشت چند سال اقامه نماز در آن محل و
(صفحه 296)
با توجه به اينكه مسجد متولى خاصى نداشته، مى شود گفت اين ساختمان حكم مسجد را دارد و احكام مسجد بر آن مترتب مى شود و نيز آيا اجاره دادن طبقه تحتانى آن جايز است؟
و ضمناً مبالغى كه از طريق اخذ اجاره صرف ساختمان مسجد شده چه حكمى دارد؟
و نيز صرف كردن آن براى مخارج عزادارى و ايام ماه مبارك جايز است يا نه؟
ج 1 ـ بلى در فرض سؤال كه آنجا را به عنوان مسجد ساخته اند حكم مسجد را دارد.
2 ـ زيرزمينى كه به عنوان مسجد ساخته شده مسجد است و اجاره آن صحيح نيست.
3 ـ آنچه از وجوه دريافتى مصرف شده احتياطاً اجاره كننده رضايت بدهد و حلال كند و آنچه مانده نيز بنابر احتياط با اجازه او به صرف نيازهاى همان مسجد برسد و اگر اجاره كننده راضى به مصارف فوق نشد گيرنده وجوه به هر نحو كه شده ـ ولو با برگرداندن وجوه ـ رضايت او را تحصيل كند.

س 810 ـ كارفرمايى شخصى را اجير كرده و از بى اطلاعى او نسبت به مزد كارگر استفاده كرده و نصف حقوق معمولى به او داده است، آيا كارفرما نسبت به حقوق تضييع شده ضامن است؟
ج ـ اگر ثابت شود در وقت قرارداد كار و اجير شدن، مغبون شده و جاهل به غبن بوده و خيار غبن را اسقاط نكرده اند فعلاً كه فهميده است مى تواند اجرت المثل كار خود را مطالبه كند.

س 811 ـ اجاره دادن خانه به مبلغ معين مشروط به اينكه در صورت امكان خانه را گازكشى كند چه صورت دارد، با اينكه معلوم نيست چه وقت گازكشى
(صفحه 297)
مى شود و ضمناً مبلغ اجاره با بودن گاز و نبودن آن تفاوت فاحش دارد؟
ج ـ اجاره فوق صحيح است و اين شرط ضررى به صحت آن نمى زند.

س 812 ـ قطعه زمينى جهت احداث مؤسسه اى عام المنفعه از طرف موجر در قبال مبلغ معينى مال الاجاره و براى مدت 29 سال اجاره داده شده و در مقدمه عقد اجاره آمده است كه در ضمن عقد خارج لازم، شرايط ذيل بين مؤجر و مستأجر تعهد و مورد قبول طرفين واقع شده است، يكى از شرايط اينكه كليه تأسيسات و ساختمانهاى احداثى كه طبق معمول محل در زمين مورد اجاره نصب و احداث مى گردد پس از انقضاءمدت اجاره مجاناً و بلاعوض متعلق به عين مستأجره مى باشد.
سؤال اين است:
1 ـ با توجه به عبارت ضمن عقد خارج لازم شرط شده است... آيا تحقق چنين شرايط نياز به تحقق عقد خارج لازم دارد يا با انعقاد قرارداد اجاره مستقر مى شود؟
2 ـ با توجه به اينكه ساختمان در زمان انعقاد عقد از نظر كمى و كيفى مشخص نبود آيا اين شرط باطل و مبطل است يا فقط مبطل است؟
3 ـ وقتى كه شرط شود ساختمان بايد در ظرف سه سال در زمين مستأجر ساخته شود آيا شرط تمليك ساختمانهاى احداثى به صاحب عين مستأجره بلاعوض به ساختمانهاى احداثى بعد از انقضاى سه سال سرايت مى كند؟
و آيا شرط تمليك مجاناً و بلاعوض هر چه روى زمين ساخته شود در انتهاى مدت اجاره بدون اينكه در زمان انعقاد قرارداد مشخص و يا وجود خارجى داشته باشد و يا اينكه در مالكيت شرط دهنده درآمده باشد صحيح است؟
ج 1 ـ نياز به تحقق عقد خارج لازم نيست و اگر در ضمن عقد اجاره نيز