(صفحه 430)
قسم بخورد، آيا قاضى مى تواند اقدام به قسم دادن منكر و در نتيجه حكم به برائت او كند؟
ج ـ قسم دادن منكر حق مدعى است و فعلا مى تواند دعوى را مسكوت عنه بگذارد. به اميد اينكه بعداً بتواند اقامه بيّنه كند يا منكر متنبّه شود و توبه كند و حق او را بدهد. و دليلى به نظر نرسيده كه در چنين مواردى قاضى بتواند براى فصل خصومت اقدام به قسم دادن منكر كند.

س 1129 ـ اگر مقتولى در شارع عام يا در اماكنى كه محل آمد و رفت عمومى است به صورت مجهول الهويه كشف شود و در مقام بررسى و تحقيقات در محاكم قضايى از جهت استناد عمل مجرمانه قتل نسبت به شخصى با وجود قرائن ظنيه از موارد لوث تشخيص داده شود و براى مقتول ولى دمى شناخته نشود اجراى قسامه با چه شخصى است؟ و آيا ولى امر مسلمين مى تواند اقدام كند؟
ج ـ در مورد سؤال كه ولى دم ناشناس و مورد از موارد لوث است حاكم شرع ولى من لاولى له است و خود همانند ولى دم اقامه قسامه مى كند و بر فرض ثبوت و اخذ ديه، ديه به بيت المال واريز مى شود.

س 1130 ـ اتهام شخصى در دادگاه از موارد لوث تشخيص داده شده ولى براى اولياى دم معرفى افراد واجد شرايط جهت انجام قسامه در دادگاه محل وقوع جرم مشكل است، آيا دادگاه مى تواند جهت انجام قسامه به دادگاه محل سكونت اولياى دم نيابت دهد و بدون حضور متهم به قتل در آن دادگاه قسامه انجام گيرد؟ و در صورت انجام قسامه آيا قتل ثابت مى شود؟
ج ـ بلى، بطور كلى در مواردى كه حضور واجدين شرايط قسامه در دادگاه مشكل و حرجى باشد قاضى شرع مى تواند انجام تحليف و قسامه را به
(صفحه 431)
دادگاه ديگرى كه مورد اطمينان اوست تفويض كند و پس از انجام قسامه و گزارش آن قتل ثابت مى شود و حضور متهم لازم نيست.

س 1131 ـ در مورد قسامه كه افراد كمتر از پنجاه نفر مرد هستند، آيا براى قسم خوردن بقيه نحوه خاصى را معتبر مى دانيد؟
ج ـ خير، براى بقيّه نحوه خاصى معتبر نيست و مقصود تمام شدن پنجاه قسم است بهر نحوى كه توافق كنند گرچه رعايت تسويه اولى است و چنانچه مقدار باقيمانده قابل تقسيم نباشد، احتياط آن است كه ولى دم قسم بخورد.

س 1132 ـ در هر صورت آيا لازم است اوليا چه مرد و چه زن در قسامه شركت كنند؟
ج ـ مشروعيت و صحت شركت زن در قسامه با وجود اولياى مرد ثابت نشده است، لذا در فرض سؤال زن نمى تواند در قسامه شركت كند.

س 1133 ـ منظور از فساد عضو كه در فقه مطرح است چيست؟
منظور از فساد عضو از بين رفتن فعاليت آن عضو است.

س 1134 ـ در صورت مراجعه اقليّتهاى مذهبى به دادگاه اسلامى آيا احكام خود آنها اجرا مى شود يا احكام اسلامى؟
ج ـ چنانچه پيروان اقليتهاى مذهبى به دادگاههاى اسلامى مراجعه كنند قوانين اسلامى برآنها اعمال مى شود و اگر به مراجع ذى صلاح و دادگاههاى خودشان مراجعه كنند قوانين خودشان بر آنها اعمال مى شود. مگر اينكه در اين مورد قانون خاصى درجمهورى اسلامى ايران وجود داشته باشد كه بايد طبق آن عمل شود.
(صفحه 432)

حــدود

س 1135 ـ شخصى چند مرتبه زنا كرده و فعلا دستگير و ثابت شده است، حكم آن و چگونگى اجراى حد درباره او را بيان كنيد
ج ـ بطور كلى اگر مرد يا زن آزادى كه بالغ و عاقل است به اختيار خود زنا كند حد او صد تازيانه است. و اگر سه مرتبه زنا كند و در هر دفعه، تازيانه اش بزنند در مرتبه چهارم حد او كشتن است. ولى مرد محصن، يعنى مردى كه زن دائمى دارد و در حالى كه بالغ و عاقل و آزاد بوده با او نزديكى كرده و هر وقت هم بخواهد مى تواند با او نزديكى كند، اگر چنين مردى به اختيار خود با زنى كه بالغه و عاقله است زنا كند پس اگر پيرمرد است او را صد تازيانه مى زنند و بعد سنگسار مى كنند، و اگر جوان است او را فقط سنگسار مى كنند. و بنابر احتياط واجب تازيانه نمى زنند. و همچنين است زن محصنه، يعنى زن بالغه عاقله آزادى كه شوهر دارد و شوهرش با او نزديكى كرده و فعلا نيز شوهر در اختيار اوست، اگر چنين زنى به اختيار خود زنا دهد همين حكم را دارد. و اگر مردى كه زن گرفته و زن او در اختيار اوست هنوز با او نزديكى نكرده با زنى زنا كند او را صد تازيانه مى زنند و سر
(صفحه 433)
او را هم مى تراشند و به مدت يكسال او را از شهرش تبعيد مى كنند. ولى در زن حكم تراشيدن سر و تبعيد جارى نيست.

س 1136 ـ شخصى با خواهر خود زنا كرده است حد آن چگونه است؟ و در حالى كه زنا ثابت -شده ولى پدر و مادر او مانع اجراى حد شده و ممانعت مى كنند وظيفه چيست؟
ج ـ حكم كلى مسأله اين است كه اگر كسى با يكى از محرمهاى خود مثل مادر و خواهر كه با او نسبت دارند زنا كند. به حكم حاكم بايد او را بكشند. و ممانعت پدر و مادر حكم الهى را عوض نمى كند. و در اخبار بسيار وارد شده كه اجراى حدود باعث مى شود كه مردم كار نامشروع نكنند و دنيا و آخرت آنان را حفظ مى كند و منفعتش براى آنان بيشتر است از اينكه چهل روز باران ببارد.

س 1137 ـ شخصى با اجبار، با زن شوهر دار، زنا كرده است حدّ او چيست؟
ج ـ حدّ شرعى زناى به عنف و اجبار، قتل است و فرقى نيست كه زانى محصن باشد يا غير محصن ولى زن كه مكرهه بوده است حدّ ندارد.

س 1138 ـ در زناى به عنف، آيا زانى علاوه بر حد قتل، لازم است مهرالمثل و ارش البكاره را بدهد؟
ج ـ بلى بر زانى علاوه بر حد، مهرالمثل نيز ثابت است. ولى در باكره مهرالمثل شامل ارش البكاره نيز مى شود.

س 1139 ـ شخصى زنا و لواط كرده و مى گويد نمى دانسته ام كه حد آن قتل است، آيا جهل به حد مسقط حد است؟
ج ـ جهل به حد مسقط حد نيست و همين كه علم داشته كه آن عمل شنيع حرام است و در عين حال مرتكب شده، پس از ثبوت حد جارى مى شود.
(صفحه 434)

س 1140 ـ اگر براى حاكم شرع ثابت شود كه زنا واقع شده ولى محصنه يا غير محصنه بودن آن مشكوك و نامعلوم است وظيفه چيست؟
ج ـ چنانچه اصل زنا شرعاً ثابت شده و احصان ثابت نشده است فقط صد تازيانه بر او مى زنند و سنگسار نمى شود.

س 1141 ـ اگر كسى بخواهد با زنى زنا كند يا با پسرى لواط كند و بدون اينكه او را بكشند جلوگيرى ممكن نباشد آيا كشتن او جايز است؟
ج ـ بلى اگر جلوگيرى چنين افرادى از ارتكاب اين دو گناه بزرگ، ممكن نباشد، كشتن آنها منع شرعى ندارد و مهدورالدم هستند، ولى بايد اثبات كنند و الاّ قصاص مى شوند هر چند عقوبت اخروى ندارند.

س 1142 ـ آيا حاكم شرع در باب حد زنا مى تواند به علم خود عمل كند و اجراى حد كند؟
ج ـ بلى حاكم جامع الشرائط مى تواند به علم خود عمل كند و حكم كند و در عين حال توجّه دارد كه « الحدود تدرأ بالشبهات».

س 1143 ـ در مورد حدّ زنا گفته شده است كه اگر زانى چهار بار اقرار به زنا كند حدّ ثابت است ولى اگر سه بار اقرار كرد تعزير مى شود و در مورد اقرار به زناى موجب رجم فتوا چنين است كه اگر بعد از چهار بار اقرار، زانى انكار كند حدّ ساقط مى شود، آيا در مورد اخير مى توان او را تعزير كرد يا علاوه بر سقوط حد، تعزير هم ندارد؟ و در صورت جواز تعزير آيا تعزير تنها تازيانه دون الحدّ است يا شامل حبس هم مى شود؟
ج ـ در فرض سؤال اگر شخص مقر، سالخورده باشد رجم ساقط است ولى حدّ كه صد ضربه شلاق است ساقط نيست. و اگر مقرّ، سالمند نباشد به نظر اينجانب رجم و حد هر دو ساقط است ولى تعزير ثابت است (لكذبه) و