فهرست جامع المسائل - جلد دوم

(صفحه 435)
تعزير منوط به نظر و صلاحديد حاكم شرع است و شامل حبس نيز مى شود همانگونه كه در تفصيل الشريعه فى شرح تحريرالوسيله كتاب الحدود، ص 84 و 130 و 338 توضيح داده شده است.

س 1144 ـ اگر كسى اقرار كند كه با ديگرى لواط يا زنا كرده يا بگويد فلان شخص با من لواط كرد يا با من زنا كرد، آيا هر دو حد مى خورند؟
ج ـ هر كس اقرار به گناهى كرد تنها خودش حد مى خورد و ديگرى چه فاعل باشد يا مفعول، بالغ باشد يا نابالغ، حكمى ندارد. و حتى نسبت دهنده، حد قذف مى خورد. مگر اينكه بتواند به طريق شرعى حرف خود را اثبات كند و اجراى حد نيز مربوط به دادگاه و نظر حاكم شرع است.

س 1145 ـ سه نفر مدّعى هستند كه شخصى زنا كرده است و يك نفر هم مى گويد، آن شخص را ديده كه وارد منزل آن زن شده است ولى بيش از آن نمى داند، آيا حد جارى مى شود؟
ج ـ زنا به يكى از دو راه ثابت مى شود:
اول اينكه خود زنا كننده اگر بالغ و عاقل و آزاد باشد به اختيار خود چهار مرتبه اقرار كند، و بنابر احتياط بايد اقرار او در چهار جلسه باشد.
دوم اينكه چهار مرد عادل شهادت دهند به رؤيت زنا، و اگر سه مرد و دو زن نيز شهادت دهند بنابر اقوى كافى است.بنابر اين در فرض سؤال، به صرف گفته آن چند نفر، زنا ثابت نشده و ظاهراً اقرارى هم در كار نبوده است لذا حد جارى نمى شود.

س 1146 ـ زن شوهردارى متهم به زنا شده و بچه اى به دنيا آورده، آيا براى كشف واقعيّت مى توان از راه تجزيه خون بچه استفاده كرد؟
ج ـ بطور كلى طُرُق اثبات زنا، لواط و ساير جرمها، همان امورى است كه در
(صفحه 436)
كتب فقهى بيان شده و تجزيه خون و امثال آن، حجّت شرعى نيسـتند. بلى، اگر قاضى شرع از هر طريقى علم به جرم پيدا كرد، علم او حجّت است و طبق آن عمل مى كند.

س 1147 ـ با توجه به اينكه در زناى محصنه هنگام اثبات جرم با بيّنه، در صورت فرار مجرم از حفره مى توان وى را برگرداند و حكم را اجرا كرد ولى در صورت اقرار، اين كار را نمى توان انجام داد. بفرمائيد: آيا حكم رجم را مى توان به انواع ديگرى از قتل تبديل كرد؟
ج ـ وجهى براى تبديل رجم به نظر نمى رسد.

س 1148 ـ اگر قاضى به علم خود حكم به رجم كند در صورت فرار مجرم از حفره، آيا مى توان او را مجدّداً به حفره برگرداند و حكم را اجرا كرد؟ و اگر علم قاضى راه سوّمى بوده و ملحق به بيّنه يا اقرار نباشد تكليف چيست؟
ج ـ در مورد سؤال وجهى براى سقوط رجم بنظر نمى رسد.

س 1149 ـ شخصى اقرار به زناى محصنه كرده و محكوم به رجم شده است، بعد از اجراى حكم و سنگسار شدن معلوم شده كه هنوز زنده است، آيا بايد دو مرتبه او را سنگسار كرد؟ يا بايد او را رها كرد؟
ج ـ در فرض سؤال بايد مجدداً او را سنگسار كنند تا بميرد، بلى چنانچه زنا با اقرار ثابت شود و پس از مقدارى سنگسار شدن از حفره فرار كند طبق نصّ و فتوا تعقيب نمى شود و او را رها مى كنند و قدر متيقّن، موردى است كه درد عذاب را گرچه به مقدار كم بچشد و پس از آن، فرار كند.

س 1150 ـ زنى با فريب و وعده هاى كذب زنها را فريب مى دهد و در اختيار مردها قرار مى دهد، حكم آن چيست؟
ج ـ بطور كلى اگر شخصى مرد و زن و يا دخترى را براى زنا، يا مرد و مرد را،
(صفحه 437)
يا مرد و پسرى را براى لواط به هم برساند، چنانچه آن شخص زن باشد بايد هفتاد و پنج تازيانه به او بزنند و اگر مرد باشد، بعد از هفتاد و پنج تازيانه بايد سر او را بتراشند و در كوچه و محل و بازار بگردانند و از محلى كه در آن محل اين كار را كرده بيرونش كنند.

س 1151 ـ شخصى در حال لواط كردن دستگير شده است، حدّ او و حدّ مفعول كه ظاهراً به اختيار تن به اين عمل شنيع داده چيست؟
ج ـ بطور كلى، اگر شخص بالغ عاقل به اختيار خود با شخص بالغ يا بچّه اى لواط كند، حدّ او كشتن است و حاكم شرع مى تواند لواط كننده را با شمشير بكشد يا زنده به آتش بسوزاند يا دست و پاى او را ببندد و از جاى بلندى به زير اندازد يا سنگسارش كند و مفعول نيز اگر بالغ و عاقل باشد و به اختيار خود مفعول شده حكمش كشتن است. بلى اگر مقدمات عمل انجام شده ولى دخول واقع نشده هر كدام را صد تازيانه مى زنند و اما اينكه آنها را در آن حال گرفته اند، بايد توجه داشته باشيد كه لواط مانند زنا به دو راه ثابت مى شود، اول: چهار مرتبه اقرار، دوم: شهادت چهار مرد عادل به رؤيت و ديدن لواط، بنابراين به صرف دستگيرى در آن حال كه اصل عمل با اقرار يا شهادت چهار عادل ثابت نشود، حدّ قتل جارى نمى شود و نهايتاً هر كدام را صد تازيانه مى زنند. و اما اگر مفعول غيربالغ باشد و به اختيار تن به آن عمل شنيع داده است از طرف حاكم شرع تعزير و به عنوان تأديب هر مقدار صلاح دانست به او تازيانه مى زند.

س 1152 ـ در يكى از شهرها اختلاف شديدى در معناى مرتد و احكام آن بوجود آمده است. استدعا دارد در اين رابطه توضيحى مرقوم بفرمائيد تا اختلاف برطرف شود و اطرافيان شخص متّهم، وظيفه خود را بدانند و عمل كنند.
(صفحه 438)
ج ـ مرتد، يعنى مسلمانى كه در حال بلوغ و عقل به اختيار خود از اسلام خارج شود و كفر اختيار كند و مرتد دو قسم است:
مرتد فطرى: يعنى مسلمان زاده اى كه پس از گرايش به اسلام كافر شود.
مرتد ملّى: يعنى كافرزاده اى كه پس از گرايش به اسلام دوباره كافر شود و در مسلمان زاده بودن كافى است كه فقط پدر يا مادر شخص، مسلمان باشد.

س 1153 ـ لطفاً احكام مرتد فطرى را بيان فرماييد.
ج ـ مرتد فطرى اگر مرد باشد به محض ارتداد و كافر شدن، زنش از او جدا مى شود و احتياج به طلاق ندارد و بايد عده وفات نگه دارد و پس از آن اگر خواست مى تواند شوهر كند. و مالش هم به محض كافر شدن پس از پرداخت بدهى هاى او بين ورثه مسلمان او تقسيم مى شود و از طرف حاكم شرع به اعدام محكوم مى گردد. و توبه و بازگشت او به اسلام به حسب ظاهر پذيرفته نيست، يعنى نقشى در حفظ جان و برگشت زن و مال او ندارد. ولى بين خود و خدا اگر توبه كند خدا توبه او را قبول مى كند.
و اگر اعدام نشد بنابر اقوى اموالى را كه بعد از توبه به دست مى آورد مال خود اوست و حق ازدواج مجدّد حتى با زن سابق خود را نيز دارد.
مرتد فطرى اگر زن باشد اموال او به ملك خودش باقى است، و اگر شوهرش با او نزديكى نكرده يا يائسه باشد به محض كافر شدن از شوهر جدا مى شود و عده ندارد و اگر شوهرش با او نزديكى كرده و يائسه هم نيست از زمان مرتد شدن تا تمام شدن عده اش صبر مى كنند اگر در اين مدت توبه كرد ازدواج آنان باقى است، و اگر توبه نكرد حكم مى شود به جدايى آنان از همان زمانى كه كافر شده است. و مرتد فطرى زن را اعدام نمى كنند بلكه
(صفحه 439)
حبس مى شود و در زندان به او سخت گيرى مى كنند و در وقت نمازها او را مى زنند تا توبه كند، اگر توبه كرد آزاد مى شود، و اگر توبه نكرد در زندان باقى مى ماند تا بميرد.

س 1154 ـ لطفاً احكام مرتد ملى را بيان فرماييد.
ج ـ مرتد ملى، مرد باشد يا زن، اموال او به ملكش باقى است. و اگر بين او و همسرش كه مسلمان است نزديكى واقع نشده يا زن يائسه است ازدواج آنان فوراً باطل مى شود، و اگر نزديكى واقع شده و زن هم يائسه نيست تا انقضاء زمان عده، صبر مى كنند اگر در اين مدّت مرتد توبه كرد ازدواج آنان باقى است، و اگر توبه نكرد حكم مى شود به جدائى آنان از همان زمانى كه مرتد شده است. و مرتد ملى زن حكم مرتد فطرى زن را دارد. ولى مرتد ملى مرد بنابر احتياط تا سه روز از او مى خواهند كه توبه كند، اگر توبه كرد آزاد مى شود، و اگر توبه نكرد از طرف حاكم شرع به اعدام محكوم مى گردد.

س 1155 ـ مردى مسلمان با زن مسيحى ازدواج كرده و فرزند پيدا كرده اگر اين فرزند مسيحى شود چه حكمى دارد؟
ج ـ اگر بعد از بلوغ مسيحى شد احكام مرتد را دارد.

س 1156 ـ كسى كه قرار است اعدام شود حداً يا قصاصاً اگر حدود و تعزيرات ديگرى كمتر از قتل، براى او ثابت شود مى توان از آنها صرف نظر كرد؟ و آيا در مورد حق اللّه و حق النّاس تفاوتى در اين مسأله وجود دارد؟
ج ـ چنانچه بين جرائم ارتكابى تغاير نوعى باشد مثل زناى غيرمحصن كه موجب جلد است و زناى محصن كه موجب رجم است ابتداءاً حد مادون القتل اجرا مى شود و همچنين در موجبات تعزير مشروط به اينكه از مقدمات اسباب قتل نباشد با حفظ اينكه در خصوص تعزيرات امر بستگى