فهرست جامع المسائل - جلد دوم

(صفحه 433)
او را هم مى تراشند و به مدت يكسال او را از شهرش تبعيد مى كنند. ولى در زن حكم تراشيدن سر و تبعيد جارى نيست.

س 1136 ـ شخصى با خواهر خود زنا كرده است حد آن چگونه است؟ و در حالى كه زنا ثابت -شده ولى پدر و مادر او مانع اجراى حد شده و ممانعت مى كنند وظيفه چيست؟
ج ـ حكم كلى مسأله اين است كه اگر كسى با يكى از محرمهاى خود مثل مادر و خواهر كه با او نسبت دارند زنا كند. به حكم حاكم بايد او را بكشند. و ممانعت پدر و مادر حكم الهى را عوض نمى كند. و در اخبار بسيار وارد شده كه اجراى حدود باعث مى شود كه مردم كار نامشروع نكنند و دنيا و آخرت آنان را حفظ مى كند و منفعتش براى آنان بيشتر است از اينكه چهل روز باران ببارد.

س 1137 ـ شخصى با اجبار، با زن شوهر دار، زنا كرده است حدّ او چيست؟
ج ـ حدّ شرعى زناى به عنف و اجبار، قتل است و فرقى نيست كه زانى محصن باشد يا غير محصن ولى زن كه مكرهه بوده است حدّ ندارد.

س 1138 ـ در زناى به عنف، آيا زانى علاوه بر حد قتل، لازم است مهرالمثل و ارش البكاره را بدهد؟
ج ـ بلى بر زانى علاوه بر حد، مهرالمثل نيز ثابت است. ولى در باكره مهرالمثل شامل ارش البكاره نيز مى شود.

س 1139 ـ شخصى زنا و لواط كرده و مى گويد نمى دانسته ام كه حد آن قتل است، آيا جهل به حد مسقط حد است؟
ج ـ جهل به حد مسقط حد نيست و همين كه علم داشته كه آن عمل شنيع حرام است و در عين حال مرتكب شده، پس از ثبوت حد جارى مى شود.
(صفحه 434)

س 1140 ـ اگر براى حاكم شرع ثابت شود كه زنا واقع شده ولى محصنه يا غير محصنه بودن آن مشكوك و نامعلوم است وظيفه چيست؟
ج ـ چنانچه اصل زنا شرعاً ثابت شده و احصان ثابت نشده است فقط صد تازيانه بر او مى زنند و سنگسار نمى شود.

س 1141 ـ اگر كسى بخواهد با زنى زنا كند يا با پسرى لواط كند و بدون اينكه او را بكشند جلوگيرى ممكن نباشد آيا كشتن او جايز است؟
ج ـ بلى اگر جلوگيرى چنين افرادى از ارتكاب اين دو گناه بزرگ، ممكن نباشد، كشتن آنها منع شرعى ندارد و مهدورالدم هستند، ولى بايد اثبات كنند و الاّ قصاص مى شوند هر چند عقوبت اخروى ندارند.

س 1142 ـ آيا حاكم شرع در باب حد زنا مى تواند به علم خود عمل كند و اجراى حد كند؟
ج ـ بلى حاكم جامع الشرائط مى تواند به علم خود عمل كند و حكم كند و در عين حال توجّه دارد كه « الحدود تدرأ بالشبهات».

س 1143 ـ در مورد حدّ زنا گفته شده است كه اگر زانى چهار بار اقرار به زنا كند حدّ ثابت است ولى اگر سه بار اقرار كرد تعزير مى شود و در مورد اقرار به زناى موجب رجم فتوا چنين است كه اگر بعد از چهار بار اقرار، زانى انكار كند حدّ ساقط مى شود، آيا در مورد اخير مى توان او را تعزير كرد يا علاوه بر سقوط حد، تعزير هم ندارد؟ و در صورت جواز تعزير آيا تعزير تنها تازيانه دون الحدّ است يا شامل حبس هم مى شود؟
ج ـ در فرض سؤال اگر شخص مقر، سالخورده باشد رجم ساقط است ولى حدّ كه صد ضربه شلاق است ساقط نيست. و اگر مقرّ، سالمند نباشد به نظر اينجانب رجم و حد هر دو ساقط است ولى تعزير ثابت است (لكذبه) و
(صفحه 435)
تعزير منوط به نظر و صلاحديد حاكم شرع است و شامل حبس نيز مى شود همانگونه كه در تفصيل الشريعه فى شرح تحريرالوسيله كتاب الحدود، ص 84 و 130 و 338 توضيح داده شده است.

س 1144 ـ اگر كسى اقرار كند كه با ديگرى لواط يا زنا كرده يا بگويد فلان شخص با من لواط كرد يا با من زنا كرد، آيا هر دو حد مى خورند؟
ج ـ هر كس اقرار به گناهى كرد تنها خودش حد مى خورد و ديگرى چه فاعل باشد يا مفعول، بالغ باشد يا نابالغ، حكمى ندارد. و حتى نسبت دهنده، حد قذف مى خورد. مگر اينكه بتواند به طريق شرعى حرف خود را اثبات كند و اجراى حد نيز مربوط به دادگاه و نظر حاكم شرع است.

س 1145 ـ سه نفر مدّعى هستند كه شخصى زنا كرده است و يك نفر هم مى گويد، آن شخص را ديده كه وارد منزل آن زن شده است ولى بيش از آن نمى داند، آيا حد جارى مى شود؟
ج ـ زنا به يكى از دو راه ثابت مى شود:
اول اينكه خود زنا كننده اگر بالغ و عاقل و آزاد باشد به اختيار خود چهار مرتبه اقرار كند، و بنابر احتياط بايد اقرار او در چهار جلسه باشد.
دوم اينكه چهار مرد عادل شهادت دهند به رؤيت زنا، و اگر سه مرد و دو زن نيز شهادت دهند بنابر اقوى كافى است.بنابر اين در فرض سؤال، به صرف گفته آن چند نفر، زنا ثابت نشده و ظاهراً اقرارى هم در كار نبوده است لذا حد جارى نمى شود.

س 1146 ـ زن شوهردارى متهم به زنا شده و بچه اى به دنيا آورده، آيا براى كشف واقعيّت مى توان از راه تجزيه خون بچه استفاده كرد؟
ج ـ بطور كلى طُرُق اثبات زنا، لواط و ساير جرمها، همان امورى است كه در
(صفحه 436)
كتب فقهى بيان شده و تجزيه خون و امثال آن، حجّت شرعى نيسـتند. بلى، اگر قاضى شرع از هر طريقى علم به جرم پيدا كرد، علم او حجّت است و طبق آن عمل مى كند.

س 1147 ـ با توجه به اينكه در زناى محصنه هنگام اثبات جرم با بيّنه، در صورت فرار مجرم از حفره مى توان وى را برگرداند و حكم را اجرا كرد ولى در صورت اقرار، اين كار را نمى توان انجام داد. بفرمائيد: آيا حكم رجم را مى توان به انواع ديگرى از قتل تبديل كرد؟
ج ـ وجهى براى تبديل رجم به نظر نمى رسد.

س 1148 ـ اگر قاضى به علم خود حكم به رجم كند در صورت فرار مجرم از حفره، آيا مى توان او را مجدّداً به حفره برگرداند و حكم را اجرا كرد؟ و اگر علم قاضى راه سوّمى بوده و ملحق به بيّنه يا اقرار نباشد تكليف چيست؟
ج ـ در مورد سؤال وجهى براى سقوط رجم بنظر نمى رسد.

س 1149 ـ شخصى اقرار به زناى محصنه كرده و محكوم به رجم شده است، بعد از اجراى حكم و سنگسار شدن معلوم شده كه هنوز زنده است، آيا بايد دو مرتبه او را سنگسار كرد؟ يا بايد او را رها كرد؟
ج ـ در فرض سؤال بايد مجدداً او را سنگسار كنند تا بميرد، بلى چنانچه زنا با اقرار ثابت شود و پس از مقدارى سنگسار شدن از حفره فرار كند طبق نصّ و فتوا تعقيب نمى شود و او را رها مى كنند و قدر متيقّن، موردى است كه درد عذاب را گرچه به مقدار كم بچشد و پس از آن، فرار كند.

س 1150 ـ زنى با فريب و وعده هاى كذب زنها را فريب مى دهد و در اختيار مردها قرار مى دهد، حكم آن چيست؟
ج ـ بطور كلى اگر شخصى مرد و زن و يا دخترى را براى زنا، يا مرد و مرد را،
(صفحه 437)
يا مرد و پسرى را براى لواط به هم برساند، چنانچه آن شخص زن باشد بايد هفتاد و پنج تازيانه به او بزنند و اگر مرد باشد، بعد از هفتاد و پنج تازيانه بايد سر او را بتراشند و در كوچه و محل و بازار بگردانند و از محلى كه در آن محل اين كار را كرده بيرونش كنند.

س 1151 ـ شخصى در حال لواط كردن دستگير شده است، حدّ او و حدّ مفعول كه ظاهراً به اختيار تن به اين عمل شنيع داده چيست؟
ج ـ بطور كلى، اگر شخص بالغ عاقل به اختيار خود با شخص بالغ يا بچّه اى لواط كند، حدّ او كشتن است و حاكم شرع مى تواند لواط كننده را با شمشير بكشد يا زنده به آتش بسوزاند يا دست و پاى او را ببندد و از جاى بلندى به زير اندازد يا سنگسارش كند و مفعول نيز اگر بالغ و عاقل باشد و به اختيار خود مفعول شده حكمش كشتن است. بلى اگر مقدمات عمل انجام شده ولى دخول واقع نشده هر كدام را صد تازيانه مى زنند و اما اينكه آنها را در آن حال گرفته اند، بايد توجه داشته باشيد كه لواط مانند زنا به دو راه ثابت مى شود، اول: چهار مرتبه اقرار، دوم: شهادت چهار مرد عادل به رؤيت و ديدن لواط، بنابراين به صرف دستگيرى در آن حال كه اصل عمل با اقرار يا شهادت چهار عادل ثابت نشود، حدّ قتل جارى نمى شود و نهايتاً هر كدام را صد تازيانه مى زنند. و اما اگر مفعول غيربالغ باشد و به اختيار تن به آن عمل شنيع داده است از طرف حاكم شرع تعزير و به عنوان تأديب هر مقدار صلاح دانست به او تازيانه مى زند.

س 1152 ـ در يكى از شهرها اختلاف شديدى در معناى مرتد و احكام آن بوجود آمده است. استدعا دارد در اين رابطه توضيحى مرقوم بفرمائيد تا اختلاف برطرف شود و اطرافيان شخص متّهم، وظيفه خود را بدانند و عمل كنند.