فهرست جامع المسائل - جلد دوم

(صفحه 438)
ج ـ مرتد، يعنى مسلمانى كه در حال بلوغ و عقل به اختيار خود از اسلام خارج شود و كفر اختيار كند و مرتد دو قسم است:
مرتد فطرى: يعنى مسلمان زاده اى كه پس از گرايش به اسلام كافر شود.
مرتد ملّى: يعنى كافرزاده اى كه پس از گرايش به اسلام دوباره كافر شود و در مسلمان زاده بودن كافى است كه فقط پدر يا مادر شخص، مسلمان باشد.

س 1153 ـ لطفاً احكام مرتد فطرى را بيان فرماييد.
ج ـ مرتد فطرى اگر مرد باشد به محض ارتداد و كافر شدن، زنش از او جدا مى شود و احتياج به طلاق ندارد و بايد عده وفات نگه دارد و پس از آن اگر خواست مى تواند شوهر كند. و مالش هم به محض كافر شدن پس از پرداخت بدهى هاى او بين ورثه مسلمان او تقسيم مى شود و از طرف حاكم شرع به اعدام محكوم مى گردد. و توبه و بازگشت او به اسلام به حسب ظاهر پذيرفته نيست، يعنى نقشى در حفظ جان و برگشت زن و مال او ندارد. ولى بين خود و خدا اگر توبه كند خدا توبه او را قبول مى كند.
و اگر اعدام نشد بنابر اقوى اموالى را كه بعد از توبه به دست مى آورد مال خود اوست و حق ازدواج مجدّد حتى با زن سابق خود را نيز دارد.
مرتد فطرى اگر زن باشد اموال او به ملك خودش باقى است، و اگر شوهرش با او نزديكى نكرده يا يائسه باشد به محض كافر شدن از شوهر جدا مى شود و عده ندارد و اگر شوهرش با او نزديكى كرده و يائسه هم نيست از زمان مرتد شدن تا تمام شدن عده اش صبر مى كنند اگر در اين مدت توبه كرد ازدواج آنان باقى است، و اگر توبه نكرد حكم مى شود به جدايى آنان از همان زمانى كه كافر شده است. و مرتد فطرى زن را اعدام نمى كنند بلكه
(صفحه 439)
حبس مى شود و در زندان به او سخت گيرى مى كنند و در وقت نمازها او را مى زنند تا توبه كند، اگر توبه كرد آزاد مى شود، و اگر توبه نكرد در زندان باقى مى ماند تا بميرد.

س 1154 ـ لطفاً احكام مرتد ملى را بيان فرماييد.
ج ـ مرتد ملى، مرد باشد يا زن، اموال او به ملكش باقى است. و اگر بين او و همسرش كه مسلمان است نزديكى واقع نشده يا زن يائسه است ازدواج آنان فوراً باطل مى شود، و اگر نزديكى واقع شده و زن هم يائسه نيست تا انقضاء زمان عده، صبر مى كنند اگر در اين مدّت مرتد توبه كرد ازدواج آنان باقى است، و اگر توبه نكرد حكم مى شود به جدائى آنان از همان زمانى كه مرتد شده است. و مرتد ملى زن حكم مرتد فطرى زن را دارد. ولى مرتد ملى مرد بنابر احتياط تا سه روز از او مى خواهند كه توبه كند، اگر توبه كرد آزاد مى شود، و اگر توبه نكرد از طرف حاكم شرع به اعدام محكوم مى گردد.

س 1155 ـ مردى مسلمان با زن مسيحى ازدواج كرده و فرزند پيدا كرده اگر اين فرزند مسيحى شود چه حكمى دارد؟
ج ـ اگر بعد از بلوغ مسيحى شد احكام مرتد را دارد.

س 1156 ـ كسى كه قرار است اعدام شود حداً يا قصاصاً اگر حدود و تعزيرات ديگرى كمتر از قتل، براى او ثابت شود مى توان از آنها صرف نظر كرد؟ و آيا در مورد حق اللّه و حق النّاس تفاوتى در اين مسأله وجود دارد؟
ج ـ چنانچه بين جرائم ارتكابى تغاير نوعى باشد مثل زناى غيرمحصن كه موجب جلد است و زناى محصن كه موجب رجم است ابتداءاً حد مادون القتل اجرا مى شود و همچنين در موجبات تعزير مشروط به اينكه از مقدمات اسباب قتل نباشد با حفظ اينكه در خصوص تعزيرات امر بستگى
(صفحه 440)
به نظر حاكم دارد.

س 1157 ـ شخصى به خانمى نسبت زنا داده است، حكم آن چيست؟
ج ـ بطور كلى اگر كسى كه بالغ و عاقل است به مرد يا زن مسلمانى كه بالغ و عاقل و آزاد و عفيف است نسبت زنا يا لواط دهد حدش هشتاد تازيانه است كه از روى لباس به او بزنند. ولى اگر فحش هاى ديگر بدهد و يا به او اهانت و اذيّت كند با تقاضاى آن شخص از طرف حاكم شرع تعزير مى شود، يعنى براى تأديب هر قدر صلاح بداند به او تازيانه مى زند.(1)

س 1158 ـ زنى نسبت زنا به شوهرش داده است، آيا حد بر او جارى مى شود؟
ج ـ بلى چنانچه ثابت شود و شوهر مطالبه كند حاكم شرع حد قذف را جارى مى كند و شوهر هم اگر نسبت زنا به همسرش بدهد، همين حكم را دارد.

س 1159 ـ دو نفر به يكديگر نسبت زنا يا لواط داده اند، آيا بر هر دو حد جارى مى شود؟
ج ـ در فرض سؤال حد از هر دو ساقط مى شود ولى حاكم شرع هر مقدار صلاح دانست به آنها تازيانه مى زنند.

س 1160 ـ اگر مسلمانى به برادر مسلمان خود اتهاماتى وارد كند چه حكمى دارد؟
ج ـ اگر قذف باشد حد قذف دارد كه با اثبات آن در دادگاه قاضى اقدام مى كند. و اگر قذف نباشد حد خاصى ندارد. بلى تعزير دارد، كه تعيين مقدار آن به عهده قاضى دادگاه و حاكم شرع است.

---

(صفحه 441)
س 1161 ـ لطفاً حد شراب خوار و راه ثبوت شراب خوارى و شرائط آن را بيان فرمائيد.
ج ـ اگر مسلمان بالغ عاقل به اختيار خود و با توجّه، شراب يا ساير مشروبات مست كننده را بخورد هر چند كم بخورد و به حد مستى نرسد از طرف حاكم شرع به او هشتاد ضربه تازيانه مى زنند، و اگر دو مرتبه مشروب بخورد و در هر مرتبه او را تازيانه بزنند در مرتبه سوم حدش كشتن است. و كافر اهل ذمه نيز اگر علناً مشروب بخورد همين حكم را دارد. و در اين مسأله و در مقدار حد، فرقى بين زن و مرد وجود ندارد، بلى شراب خوار اگر مرد باشد بدنش را به غيراز عورت برهنه مى كنند و در حال برهنگى به او تازيانه مى زنند. و بايد به صورت و عورتش تازيانه نخورد و اگر زن باشد از روى لباس به او تازيانه مى زنند.
و مشروب خوردن به دو راه ثابت مى شود:
اول، شهادت دو مرد عادل.
دوم، دو مرتبه اقرار. و كافى بودن يك مرتبه محل اشكال است.

س 1162 ـ شخصى شراب خورده است و مى گويد نمى دانسته كه شراب خوارى حد دارد، آيا ندانستن و جهل به حد، مسقط حد است؟
ج ـ خير، جهل به حد، موجب سقوط حد نمى شود و همينكه شخص علم به حرمت شراب خوارى داشته است، حد بر او جارى مى شود.

س 1163 ـ اگر شراب خوار در هنگام اجراى حد بى هوش شد وظيفه چيست؟
ج ـ بايد صبر كنند تا به هوش بيايد و در حال اغماء و بى هوشى حدّ جارى نمى شود.

س 1164 ـ چند نفر با كارد و چاقو و چوب به مغازه و منزل شخصى حمله كرده و
(صفحه 442)
مغازه را به هم زده اند و اثاث و وسايل آن را از بين برده و شكسته اند، و زن و بچه او را ترسانده و تهديد به تكرار كرده اند، حكم اين افراد چيست و مجازاتشان چگونه و تحت چه عنوانى است؟
ج ـ از قضيه مورد سؤال اطلاع ندارم، ولى خداوند متعال مى فرمايد: (انما جزاء الذين يحاربون اللّه و رسوله و يسعون في الارض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع ايديهم و ارجلهم من خلاف أوينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا و لهم في الآخرة عذاب عظيم) .(1)
و خلاصه، اين قبيل افراد ـ چه دسته جمعى يا به تنهايى ـ چنانچه بالغ و عاقل و توانا باشند و با آلت كشنده، ولو مثل چوبى كه به آن صدق آلت كشنده بكند، و به قصد ترساندن و بهم زدن نظم و افساد و اخلال اجتماع يا كشتن و ترور اشخاص يا غارت اموال مردم، علناً به آنان حمله و يورش آورند، مفسد و محارب هستند و تحت عنوان محارب و مفسد مجازات مى شوند و فرقى نيست كه مرد باشد يا زن، در شب باشد يا در روز، در شهر باشد يا روستا، در خشكى و بيابان و صحرا باشد يا دريا و همچنين است اگر كسى بدين منظور به خانه و كاشانه و محل كسب و كار مردم هجوم آورد و خانه و زندگى آنها را به هم بزند، يا به آتش بكشد و آنان را بترساند، و حكم و مجازات چنين اشخاصى، طبق همان آيه شريفه كه نقل شد و مطابق روايات معتبره، اين است كه آنها را بكشند، يا به دار آويزند، يا دست راست و پاى چپ آنها را قطع كنند يا از وطنشان آواره و تبعيد كنند و احتياط اين است كه مجازات هر مفسد و محاربى متناسب با جرم او باشد، پس اگر با سلاح يورش آورده و كسى را كشته او را بكشند يا به دار آويزند، و اگر مال

---