(صفحه 450)

اگر كسى يكى از واجبات الهى را با توجه به واجب بودن آن ترك كند، يا يكى از محرمات الهى را مرتكب شود، حاكم شرع به هر اندازه صلاح بداند، دستور مى دهد براى تأديب كردن و جلوگيرى او از ارتكاب مجدّد، او را شلاق بزنند.(1) و موارد تعزيرات، طبق همان قاعده كلى است كه بيان شد ولى در اينجا بعضى موارد آن را بيان مى كنيم.
اول: اگر كسى به شخصى فحش بدهد يا به او اهانت و اذيت كند با تقاضاى آن شخص، از طرف حاكم شرع تعزير مى شود، يعنى براى تأديب و جلوگيرى او و ديگران، حاكم شرع دستور مى دهد هر قدر صلاح بداند به او شلاق بزنند.
دوم: اگر كسى با يكى از حيوانات، نزديكى كند، عمل حرام مرتكب شده و به حكم حاكم شرع تعزير مى شود و حكم خوردن شير و گوشت آن حيوان در توضيح المسائل احكام خوردنيها بيان شده است.(2)
سوم: اگر انسان استمناء كند، يعنى با خود كارى كند كه از او منى خارج شود، حرام مرتكب شده و در صورت ثبوت، حاكم او را تعزير مى كند.
چهارم: هرگاه كسى پسرى را از روى شهوت ببوسد، حاكم شرع از سى تازيانه تا نود تازيانه هرقدر صلاح مى داند، به او مى زند. و روايت شده است كه خداوند عالم دهانه اى از آتش به دهان او مى زند و ملائكه آسمان و زمين

---

(صفحه 451)
و ملائكه رحمت و غضب بر او لعنت مى كنند و جهنم براى او مهيا خواهد بود. ولى اگر توبه كند توبه او قبول مى شود.

س 1179 ـ قانون، جهت حفظ امنيت كشور و اجتماع، قوانين و مقرراتى ادارى، اجتماعى تعيين و براى متخلفين، جرائمى وضع كرده است، مثل جرائم رانندگى بدون كارت و توقف بى مورد و يا سدّ معبر يا تأخير در پرداخت ماليات يا ساختمان بدون پروانه و امثال اين امور، كه تخلف از آنها تخلف از قوانين نظام تلقّى مى شود، آيا در اين موارد تعزير ولو بصورت جرايم نقدى مشروع است؟
ج ـ بطور كلى قوانين و مقرراتى كه جهت حفظ نظم و براى جلوگيرى از اختلال نظام و ناامنى تصويب و اعلام شده، لازم است رعايت شود و تخلف از آنها جايز نيست و اگر كسى تخلف كرد و آنها را ناديده گرفت، تعزير او به هرنحو كه حاكم شرع صلاح دانست، اعمّ از جزاى نقدى يا شلاق، مشروع و بلامانع است.

س 1180 ـ مردى با زنى مرتكب جرمى شده اند كه مجازات آن تعزير است، آيا مى شود بعنوان تعزير يا علاوه بر تعزير سر او را تراشيد.
ج ـ در موارد تعزير مقدار و نوع آن منوط به صلاحديد حاكم شرع است. ولى در خصوص زن تراشيدن سر جايز نيست.
(صفحه 452)

قصـاص

س 1181 ـ در چه مواردى قصاص ثابت است، و در چه مواردى مى توان قصاص را تأخير انداخت يا حكم به سقوط آن كرد؟
ج ـ حكم قصاص با درخواست اولياى دم اجرا مى شود، و ملاك حال ارتكاب جنايت است. لذا چنانچه در حين قتل عاقل بوده و بعد جنون عارض شده، قصاص ساقط نمى شود و نيز اگر شخصى در حال مستى كسى را كشته و مى دانسته كه شرب خمر منجر به كشتن كسى مى شود، قصاص ثابت است، بلكه اگر نمى دانسته، و در حال مستى اتفاقاً كسى را كشته است، بنا بر مشهور فقها قصاص ثابت است، هرچند كه در اين مورد احتياط در اين است كه به ديه مصالحه كنند.
بلى زن حامل قبل از وضع حمل قصاص نفس نمى شود، اگر چه حمل او بعد از جنايت يا از زنا باشد، بلكه اگر حيات طفل او متوقف بر شير دادن مادر باشد قصاص به تأخير مى افتد.
و همچنين اگر قصاص اعضاء و جراحات موجب شود كه جانى در معرض فوت قرار گيرد، يا موجب زيادى جراحت او شود يا سبب از بين رفتن عضو
(صفحه 453)
او شود. در اين موارد قصاص ساقط و ديه يا ارش معين مى شود و تفصيل اين موارد در كتاب تفصيل الشريعة فى شرح تحرير الوسيله، كتاب القصاص بيان شده است.

س 1182 ـ در عوارضى كه مى توان اجراى حدّ يا قصاص را تأخير انداخت، آيا بين عارضه اى كه محكوم عمداً بر خود وارد كرده يا آنچه بطور طبيعى عارض شده تفاوتى وجود دارد؟
ج ـ ظاهراً فرقى نيست و ملاك حين اجراى حكم است.

س 1183 ـ درعوارضى كه مى توان اجراى حدّ را تأخير انداخت، آيا بين عارضه اى كه درمان آن بسيار است (مثلاً جراحى قلب) و عوارض ديگر تفاوتى وجود دارد؟
ج ـ تفاوت نيست.

س 1184 ـ آيا حيض در حكم بيمارى است كه بتوان حدّ حائض را تأخير انداخت؟
ج ـ خير، حيض در حكم بيمارى نيست.

س 1185 ـ مراد از بيمارى مانع اجراى حكم از نظر شرعى چيست؟ آيا همان متفاهم عرفى است يا آنچه پزشكان آن را بيمارى مى نامند و يا امر ثالثى است؟
ج ـ مراد بيمارى واقعى است و در موارد مشكوك با تشخيص پزشك متخصص مورد اعتماد ثابت مى شود.

س 1186 ـ اگر محكوم بيهوش شود، آيا حكم بر او جارى مى شود؟
ج ـ بلى، حكم در حال بيهوشى جارى مى شود، مگر اين كه عمل موجب حكم در حال اغماء واقع شده باشد، كه در اين صورت حكم مجنون را دارد
(صفحه 454)
و حد جارى نمى شود.

س 1187 ـ اثر رضايت مجنى عليه از وقوع جرائمى كه تحت عناوينى چون حدود، تعزيرات، ديات و قصاص مى باشد چگونه است؟
ج ـ در مورد حق الله رضايت مجنى عليه اثرى ندارد، مثل زنا، لواط، مساحقه، محاربه. ولى در موارد حق الناس مثل قذف و مواردى كه قصاص و ديه ثابت است رضايت مجنى عليه تأثير دارد.

س 1188 ـ آيا قصاص را در اسوداد و احمرار جايز مى دانيد؟ مثل اين كه كسى سيلى به صورت كسى زده و سياه يا سرخ شود، آيا او هم مى تواند قصاص كند يا منحصراً بايد ديه بگيرد؟
ج ـ بطور كلى در هر جنايتى كه عمدى باشد چنانچه قصاص بدون زياده ممكن باشد مجنىّ عليه حق قصاص دارد ولى در خصوص اسوداد و احمرار و اخضرار وجه كه با سيلى يا غيره حادث شده است بهتر آن است كه با ديه مسأله را خاتمه دهند.

س 1189 ـ ديه يا مجازات ضربه ساده كه هيچ آثارى از خود باقى نگذاشته است، چه مى باشد؟
ج ـ اگر قصاص ممكن باشد قصاص مى شود و الا حاكم شرع با تعيين ارش و حكومت ولو كمتر از اقل ديه، مسأله را خاتمه دهد.

س 1190 ـ آيا جايز است جانى را به همان نحو كه جنايت مرتكب شده، قصاص كرد؟ مثلاً اگر قاتل شخصى را سوزانده يا قطعه قطعه كرده است او را بسوزانند يا قطعه قطعه كنند؟
ج ـ در قصاص قاتل هر چند او مقتول را قطعه قطعه كرده يا او را زجركُش كرده و يا او را آنقدر با چوپ زده تا كشته شده، قصاص به مثل و بهمان نحو