فهرست جامع المسائل - جلد دوم

(صفحه 445)

مشترك به مقدار سهم خود بردارد حد ندارد.
هفتم: مال در جايى محفوظ و دربسته باشد و او حفاظت آنجا را از بين ببرد. مثل اينكه قفل را باز كند، يا بشكند، يا ديوار را خراب يا سوراخ كند يا از ديوار بالا رود و مال را ببرد. پس اگر ديگرى در را باز كند و او مال را ببرد، و يا در حمام و مسجد و اماكن عمومى مالى را ببرد حد جارى نمى شود هر چند او را تعزير مى كنند.
هشتم: مخفيانه مال غير را ببرد. پس اگر ظالمى به زور علناً در را باز كند و مال را ببرد، يا به زور مال را از صاحبش بگيرد، يا از دست او بربايد، يا مال امانت را تصرف كند و پس ندهد دست او را نمى برند هر چند ضامن است و تعزير مى شود.
نهم: اضطرار و ناچارى، او را به دزدى وادار نكرده باشد. پس اگر كسى مثلاً در زمان كمبود و قحطى، مواد غذايى مورد نياز را بدزدد، دست او را نمى برند.
دهم: سارق، پدر صاحب مال نباشد. پس دست پدر را براى سرقت مال فرزند نمى برند، ولى دست فرزند را براى سرقت مال پدر مى برند.
ضمناً اگر كسى از جيب يا آستين كسى چيزى را ببرد، پس اگر از جيب يا آستين لباس زير ببرد دست او را مى برند، ولى اگر از جيب يا آستين لباس رو ببرد دستش را نمى برند بلكه تعزير مى شود.
همچنين اگر كسى مثلاً قفل را شكست و داخل شد ولى پيش از اينكه چيزى را ببرد بازداشت شد، حد جارى نمى شود بلكه او را تعزير مى كنند.

س 1170 ـ با عنايت به نصاب قطع در باب سرقت كه قيمت ربع دينار طلاى خالص مسكوك رايج (5/4 نخود طلا مسكوك كه به صورت پول معامله

(صفحه 446)
مى شود يا ارزش آن طبق بند 9 ماده 198 قانون مجازات اسلامى) مى باشد و از طرفى در كشور تنها اقسام سكه طلاى بهار آزادى به عنوان طلاى مسكوك جريان داشته، هيچ يك از آنها اولاً خالص 24 عيار نمى باشد و ثانياً همانند ساير نقود و مسكوكات، رواج واقعى نداشته آيا قيمت ربع دينار سكه هاى طلاى مسكوك غيرخالص و غير رايج (مانند سكه تمام بهار آزادى فعلى كه ظاهراً 18 عيار مى باشد) يا قيمت ربع دينار طلاى خالص غيرمسكوك را مى توان ملاك قرار داد يا خير؟ و اصولاً در صورت نبود سكه طلاى مسكوك رايج خالص آيا حد سرقت ساقط مى شود؟
ج ـ در اين مورد نبود طلاى مسكوك و رايج خالص موجب تعطيل حد نمى شود و اگر كسى چيزى دزديد كه به مقدار ربع مثقال باشد حد بر او جارى مى شود و قيمت آن به تخمين محاسبه مى شود ولى بايد به قدر متيقن اكتفا كرد، يعنى مقدارى دزديده باشد كه يقين داشته باشد به مقدار ربع دينار مسكوك مى باشد. والا حد بر او جارى نمى شود. و مراد از طلاى خالص، طلايى است كه عرفاً آن را خالص بدانند، يعنى بيشتر از مقدار متعارف، چيزى به آن مخلوط نشده باشد، بنابراين طلاى 17 عيار يا 18 عيار هم در عرف، طلاى خالص محسوب مى شود.

س 1171 ـ دزدى از چه راهى ثابت مى شود؟ وحاكم چه زمانى مى تواند حكم كند؟
ج ـ دزدى از دو راه ثابت مى شود: اول: شهادت دو مرد عادل، دوم: اقرار خود سارق. و بنابر احتياط اقرار بايد دو مرتبه باشد.
البته در دزدى، حكم حاكم شرع بايد پس از مراجعه و تقاضاى صاحب مال باشد، و اگر صاحب مال پيش از مراجعه به حاكم شرع مال را به دزد بفروشد، يا ببخشد، يا او را عفو كند حكم حاكم شرع محل ندارد. ولى پس
(صفحه 447)
از مراجعه به حاكم شرع و حكم او، فروش و بخشش و عفو، حد را ساقط نمى كند.

س 1172 ـ سارقى كه جميع شرايط حد سرقت را دارد اگر اموال مسروقه توسط مأمورين دولت از منزل سارق كشف و به صاحبش مسترد گردد، آيا اين گونه اعاده اموال به مسروق منه جلوى صدور حكم قطع يد سارق را مى گيرد؟
ج ـ چنانچه قبل از شكايت مسروق منه اين عمل صورت گيرد دست سارق قطع نمى شود. و اگر بعد از شكايت مسروق منه به حاكم شرع اين كار صورت گيرد، حد ساقط نمى شود.

س 1173 ـ مرد مسلمانى مرتكب زناى محصنه با زن شوهردار شده و اين امر براى دادگاه اثبات شده و دادگاه حكم رجم در مورد زانى را صادر كرده است، آيا همسر شرعى زانى مى تواند به كذب ادعا كند كه در موقع انجام عمل از همسرش جدا بوده تا حدّ رجم ساقط شود؟
ج ـ اين ادعا بايد در دادگاه رسيدگى شود و صحت و سقم آن بررسى شود. ولى شرعاً جلوگيرى از اجراى حدود الهى به واسطه دروغ گناه مى باشد.

س 1174 ـ شخصى در حضور جمع، به پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) ناسزا گفت، حكم آن چيست؟
ج ـ بطور كلى اگر كسى به پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) يا يكى از ائمه معصومين سلام الله عليهم اجمعين دشنام دهد بر هر كس كه بشنود و بتواند، واجب است او را بكشد مگر اينكه بر جان يا مال يا ناموس خود يا مسلمان ديگرى بترسد كه در اين صورت تكليفى ندارد.

س 1175 ـ اگر كسى ادعاى نبوت و پيغمبرى كند وظيفه چيست؟
ج ـ حكم آن كشتن او است به همان نحو كه در مسأله قبل بيان شد.
(صفحه 448)

س 1176 ـ آيا بى حس كردن عضوى كه در اجراى حد بايد قطع شود، قبل از اجراى حد جايز است؟
ج ـ خير جايز نيست مگر موردى پيش آيد كه بنظر حاكم شرع ضرورت داشته باشد.

س 1177 ـ در فرض اينكه مجرمى بيمار است، آيا حاكم شرع مى تواند در حال بيمارى حكم حدّ وى را اجرا كند؟ يا بايد تا بهبودى كامل وى آن را به تأخير بيندازد؟
ج ـ بطور كلى تأخير اجراى حدّ پس از ثبوت جايز نيست، مگر در موارد ذيل:
1 ـ اگر زن حامل ولو حمل او زنا باشد، مستحق رجم باشد. تا وضع حمل و چند روزى كه آغوز در پستان دارد و به بچه مى دهد رجم تأخير مى افتد و اگر حيات بچه متوقف به شير دادن باشد و كسى نباشد كه او را شير بدهد. در اين صورت نيز حدّ جارى نمى شود. تا خوف تلف بچه برطرف شود. پس از آن وى را رجم مى كنند.
2 ـ اگر زن حامل استحقاق حدّ غيررجمى دارد و خوف تلف حمل او باشد حدّ جارى نمى شود تا وضع حمل كند پس از آن حد جارى مى شود.
3 ـ اگر بر مرتد ملّى بعد از ارتداد و قبل از توبه جنون عارض شد، حدّ قتل جارى نمى شود.
4 ـ بر زن مستحاضه حد جلدى جارى نمى شود. مگر پس از قطع خون و تمام شدن استحاضه.
5 ـ زن نفساء كه استحقاق جلد دارد، احتياط واجب اين است كه در صورت خوف بر او از جهت نفاس يا از جهت بچه وى، جلد تا رفع خوف تأخير افتد.
(صفحه 449)

6 ـ بر كسى كه مريض است و حدّ جلدى اگر بر او جارى شود خوف آن مى رود كه فوت كند، لذا اجراى حد تا حصول بهبودى به تأخير مى افتد. و در صورت يأس از بهبودى و سلامت مانند سرطانيها. شاخه هايى يا شلاقهايى به مقدار عدد شلاقهايى كه بايد به او بزنند، كنار هم مى گذارند و يك مرتبه به او مى زنند.
7 ـ اگر شخص مجنون يا مغمى عليه در حال جنون يا اغما مرتكب عملى شود كه با قطع نظر از جنون، حدّ لازم مى شد. حدّ بر او جارى نمى شود.
8 ـ در گرماى شديد يا سرماى سخت، چنانچه خوف فوت باشد يا خوف ضرر زايد بر ضررى كه لازمه حدّ است باشد. تا رفع خوف اجراى حدّ به تأخير مى افتد.
9 ـ در سرزمين كفر حد جارى نمى شود.
10 ـ اگر مسلمانى خارج از حرم مرتكب عملى شد كه موجب حدّ است و وارد حرم مكه معظمه شد حدّ اجرا نمى شود تا از حرم خارج شود.
در غير اين موارد تأخير اجراى حدّ جايز نيست مگر اينكه حاكم شرع مصلحت بداند. ضمناً ورود كفار (اعم از كتابى و غيره) به حرم مكه جايز نيست. و بنابر مشهور بين فقها رضوان الله تعالى عليهم بر عموم مسلمانان است كه آنها را از حرم بيرون كنند. بنابراين اگر كافرى خارج از حرم استحقاق حد پيدا كرد و داخل حرم شد او را اخراج و حد بر او جارى مى كنند.

س 1178 ـ لطفاً معنا و بعضى از موارد تعزير را مرقوم فرماييد.
ج ـ تعزير به معناى تأديب و زدن شخص خلاف كار است، به منظور جلوگيرى او و ساير مردم، از ارتكاب كارهاى خلاف و ناشايست و بطور كلى،