فهرست جامع المسائل - جلد دوم

(صفحه 466)
شكستگى يكى از آن استخوانها از باب شكستگى دست و يا پا محسوب مى شود؟ اگر محسوب نمى شود ديه هر يك چقدر است؟
ج ـ ديه هر يك از استخوانهاى مورد سؤال در غير شست اگر بدون عيب خوب شود 20 دينار و 32 دينار است و در استخوانهاى مربوط به شست 33 دينار و 31 مى باشد.

س 1226 ـ آيا شكستگى استخوانهاى ساعد و ساق پا ديه مقدره دارد يا با ارش تعيين مى شود؟ و نيز چنانچه در اثر يك ضربه و يا ضربات متعدد چند جا بشكند آيا براى هر شكستگى ديه جداگانه منظور مى شود يا مجموعاً داراى يك ديه است؟
ج ـ نمى توان بطور قطع و يقين نظر داد كه كسر ساعد و ساق پا ديه مقدره دارد و (چون مدرك عمده، معتبره ظريف است و آن علاوه بر اضطراب در متن، با نسخ متفاوت نقل شده و در عين حال به لحاظ اعتبار آن و با توجه به نسخ فقيه و تهذيب و بعضى از نسخ كافى) احتياط آن است كه در خصوص كسر ساعد (هر دو استخوان) چنانچه بدون عيب بهبود حاصل شد 31333 دينار به عنوان ديه پرداخت شود و اگر يكى از دو استخوان بشكند و بدون عيب بهبود حاصل شود صد دينار پرداخت شود و چنانچه از چند ناحيه بشكند براى هر شكستگى ديه جداگانه منظور شود و فرقى نيست كه در اثر ضربه واحده يا متعدد حادث شده باشد چون مقتضاى تعدد جنايت تعدد ديه و اصل عدم تداخل است و چنانچه استخوانها معيوب بمانند علاوه بر ديه ذكر شده ديه عيب موجود با ارش تعيين شود و احتياط بيشتر آن است كه در تمام صور مذكوره مسأله را با مصالحه خاتمه دهند.
(صفحه 467)
و اگر ساق پا بشكند و بدون عيب خوب شود 200 دينار پرداخت شود و اگر معيوب بماند 31333 دينار پرداخت شود و چنانچه از چند ناحيه بشكند ديه متعدد مى شود، همانگونه كه در كسر ساعد گفته شد و احتياط بيشتر در تمام صور كسر سابق نيز مصالحه و تراضى است.

س 1227 ـ آيا ديه شكستگى قاپك پا و همچنين مچ دست از باب شكستگى استخوان پا و يا دست محسوب مى شود؟
ج ـ ديه شكستگى دو مچ دست اگر خوب و بى عيب شود 100 دينار است و ديه شكستگى يك مچ اگر كاملاً خوب شود 50 دينار است. اما ديه شكستگى قاپك پا (قوزك) معين نشده است ولى ديه خرد شدن قاپك پا ثلث ديه پا يعنى 166 دينار و 32 دينار مى باشد و ظاهراً طبق قاعده مشهور ديه شكستگى آن 100 دينار است.

س 1228 ـ شخصى دست كسى را از مچ قطع كرده و سپس آن را ترميم داده، ولى 75% كارايى آن از بين رفته است، آيا جانى قصاص مى شود، يا ديه قطع دست يا ارش لازم است؟
ج ـ در فرض سؤال كه قبل از قصاص دست را الصاق و ترميم كرده است، قصاص كردن مشكل و خلاف احتياط است. و در فرض مذكور كه 75% كارايى آن از بين رفته، ديه آن ثلث ديه يك دست است.

س 1229 ـ اگر كسى يكى از ناخنهاى پا يا دست كسى را از بين ببرد، آيا به جز ديه جراحت وارده، ديه ديگرى براى خود ناخن به مجروح تعلق مى گيرد؟ و همينطور در مواردى كه قسمتى از ناخن از بين برود؟
ج ـ بطور كلى اگر جنايت بيش از يكى باشد ديه تكرار مى شود اگر چه با يك ضربه باشد. اما اگر بيش از يك جنايت صدق نكند فقط يك ديه ثابت است
(صفحه 468)
و ظاهراً در مورد سؤال فقط يك جنايت صدق مى كند و ديه متعدد نمى شود.

س 1230 ـ چنانچه به دستها و پاها و يا هريك جداگانه ضربه اى وارد شد كه باعث از بين رفتن توانايى آن عضو در انجام وظيفه آن عضو شود بدون آنكه شكل ظاهر آن عضو تغيير بكند (قطع عصب) ديه آن چه مقدار است؟
ج ـ اگر كارآيى آن عضو از بين برود و اصطلاحاً شل شود، ديه آن بنابر مشهور 32 ديه آن عضو مى باشد و در تفصيل آن طبق مسأله 1969 جلد اول جامع المسائل عمل شود.

س 1231 ـ گلوله اى از يك طرف پا داخل و از طرف ديگر خارج و موجب فلج شده است و امكان قصاص نيست. حال ضارب بايد ديه نافذه را بدهد يا ديه فلج را يا مجموع هر دو را؟
ج ـ ظاهراً بايد ديه فلج را بدهد و در مورد نافذه مصالحه كند.

س 1232 ـ دندانهايى كه در اثر ضربه سياه مى شوند و مشمول ديه مى باشد، در حال حاضر، با معالجه ريشه دندان و سفيد كردن آن، ظاهراً شبيه دندان طبيعى مى گردد، آيا در اين صورت هم ديه كامل تعلق مى گيرد؟
ج ـ اگر ديه ثابت شود جانى بايد ديه بدهد، اگر چه بعداً با معالجه خوب شود.

س 1233 ـ پزشك بدون موافقت زن و مرد اقدام به بستن لوله هاى رحم زن كرده و او را مقطوع النسل كرده است ديه اين عمل چقدر است؟
ج ـ ظاهراً عملى كه موجب قطع نسل بطور دائم شود، ديه مقدره ندارد. لذا در فرض مذكور ديه عمل مزبور از طريق حكومت و ارش تعيين مى شود. ولى احتياط اين است كه مسأله را با مصالحه خاتمه دهند.
(صفحه 469)

س 1234 ـ آيا در صدمات وارده بر بدن، حكم ارش با حكم ديه يكى است كه در زن اگر به ثلث برسد برمى گردد به نصف؟
ج ـ بلى ارش نيز مانند ديه است; يعنى در زنان اگر به ثلث ديه كامل مرد برسد تنصيف مى شود.

س 1235 ـ آيا مهلت پرداخت ارش مثل مهلت پرداخت ديه است؟
ج ـ ظاهراً تأجيل مخصوص ديه مقدرّه نيست و شامل ارش نيز مى شود.

س 1236 ـ در قتل غير عمدى ناشى از تصادفات رانندگى محكوم عليه پس از انقضاى مهلت پرداخت ديه (دو سال) دادخواست اعسار از پرداخت ديه تقديم دادگاه كنند و پس از بررسى توسط محكمه اعسار وى ثابت گردد و چنين احراز گردد كه نامبرده قادر به پرداخت ديه در آتيه هم نخواهد بود و از طرفى هم اولياى دم متوفى چند نفر صغير هستند كه از نظر مالى در مضيقه هستند، آيا مى توان حكم به پرداخت ديه از بيت المال را صادر كرد؟ چنانچه نظر مبارك مثبت باشد در صورت امكان مستند حكم را اعلام فرماييد.
ج ـ در مواردى كه ديه بر قاتل باشد و معسر شناخته شود، ديه حكم ساير ديون را دارد. پس اگر قدرت دارد كار كند و بپردازد و در غير اين صورت معذور است و ثبوت ديه بر عاقله يا بيت المال در چنين مواردى ثابت نشده است و عدم الدليل دليل العدم. مگر در مواردى كه دليل خاص اقامه شود كه بر عاقله يا بيت المال است.

س 1237 ـ براى گودبردارى ساختمانى ادارى اقدام به خاكبردارى كرده اند و خاكهاى آن را به صورت غيرمجاز زير خطوط برق فشارقوى ريخته اند كه ارتفاع خاكها نزديك 5/4 متر مى باشد. از طرفى نوجوانان كه مشغول بازى با قلاب سنگ بوده اند به جهت اينكه قلاب سنگ آنان روى سيم برق افتاده
(صفحه 470)
است، سه نفرى تصميم به پايين آوردن قلاب سنگ مى گيرند و با استفاده از ميل گرد 6 مترى و رفتن بالاى خاكهاى مذكور، تصميم خود را عملى كرده و دچار برق گرفتگى شده اند و سه نفر فوت كرده و چند نفر ديگر مجروح شده و والدين بچه هاى فوت شده و مصدومين، عليه كسى كه خاكها را آنجا ريخته است به عنوان تسبيب در جنايت طرح شكايت كرده اند.
آيا مى توان آنها را تعقيب كرد و ديه مقتولين و مصدومين را از آنان اخذ كرد؟
آيا مى توان جنايت را تجزيه كرد و مسؤوليت قسمتى را متوجه بچه ها و قسمتى را متوجه كسى كه خاكها را ريخته است كرد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، كيفيت آن را مرقوم بفرماييد.
آيا تمام تقصيرات بعنوان مباشر اقوى متوجه بچه هاست؟
ج ـ در مورد سؤال خاكريزى سبب تام در اين حادثه نبوده است، بنابر اين ديه بچه ها برعهده كسانى كه خاكها را در آنجا ريخته اند نيست، گرچه خلافى را انجام داده اند.

س 1238 ـ قتل عمدى اتفاق افتاده است و قاتل يكى از دو نفر مى باشد كه معلوم نيست. آيا در اين فرض مى توان قاتل را با قرعه معين كرد و طبق قرعه يكى را قصاص كرد يا از او ديه گرفت و ديگرى را رها كرد؟
ج ـ در فرض سؤال كه قتل محرز شده و علم اجمالى هست كه قاتل يكى از دو نفر هستند، اولياى دم مقتول مى توانند هر دو نفر را قسم دهند. پس اگر هر دو قسم بخورند بر عدم قتل يا هيچ يك قسم نخورند بايد ديه را مشتركاً يا با توافق خودشان با قرعه بپردازند ولى اگر يكى از دو نفر قسم بخورد و ديگرى نكول كند، نكول كننده بايد ديه را بدهد ولى قصاص مشكل است.