(صفحه 471)
س 1239 ـ شخصى به قتل يك نفر اقرار كرده است، پس از آن شخص ديگرى اقرار به قتل كرده و سپس هر دو منكر شده اند، حكم آن چيست؟
ج ـ در فرض سؤال كه هر دو نفر بطور مستقل اقرار به قتل كرده اند، انكار بعد از اقرار آنها مسموع نيست و هر يك مأخوذ به اقرار خود مى باشد و ولى دم مى تواند به هر يك از آنها كه مايل بود رجوع و ديه بگيرد و فرد ديگر را رها كند ولى قصاص خلاف احتياط است.
س 1240 ـ اگر كسى بى گناه قصاص شود چه كسى بايد ديه او را بپردازد؟
ج ـ ديه او از بيت المال پرداخته مى شود.
س 1241 ـ هزينه درمان كسى كه حدّ خورده يا قصاص شده، با محكوم است يا با حكومت؟
ج ـ هزينه درمان محكوم با خود محكوم است و اگر نداشته باشد مانند ساير فقراست.
س 1242 ـ فردى دو نفر را به قتل رسانده است (يك زن و يك مرد را) حكم مسأله را چنانچه اولياى دم يكى از مقتولين يا هر دو تقاضاى قصاص يا ديه را داشته باشند بيان كنيد.
ج ـ در فرض مزبور اگر يكى از اولياى دم تقاضاى قصاص داشته باشند قاتل قصاص مى شود و احكام قصاص بايد رعايت شود، و در اين فرض اولياى مقتول ديگر، حق گرفتن ديه را ندارند. ولى اگر اولياى هر دو مقتول تقاضاى ديه كنند قاتل بايد دو ديه كامل بپردازد.
س 1243 ـ شخصى در ماه ذى قعده، كه ديه زيادتر است، يك نفر را كشته است و اولياء مقتول به پرداخت ديه راضى شده اند، مقدار ديه را بيان فرماييد.
ج ـ بطور كلى ديه مرد مسلمان، يكى از شش چيز است:
(صفحه 472)
1 ـ صد شتر كه داخل سال ششم شده باشند، به تفصيلى كه در كتب مفصل بيان شده.
2 ـ دويست گاو.
3 ـ هزار گوسفند.
4 ـ هزار مثقال شرعى طلاى سكه دار، كه هر مثقال هيجده نخود است.
5 ـ ده هزار درهم، كه هر درهم 6/12 نخود نقره سكه دار است.
6 ـ دويست حله، كه هر حله دو پارچه است. و بنابر احتياط واجب بايد از حله هاى معروف يمن باشد كه در آن زمانها متداول بوده است.
و ديه زن نصف ديه مرد است و ديه كافر اهل ذمه هشتصد درهم است، و اگر زن باشد نصف آن است.
و اگر قتل، در يكى از چهار ماه حرام، يعنى رجب، ذى القعده، ذى الحجه و محرم واقع شود يك ثلث ديه بر ديه افزوده مى شود.
ولى در قتل عمدى كه ورثه حق قصاص داشته باشند انتخاب ديه منوط به توافق ورثه مقتول است با قاتل، مگر اين كه قبلاً بر اصل ديه شرعى به طور كلى توافق كنند كه در اين صورت اختيار با قاتل است ولى در قتل خطا و شبيه عمد، ديه دهنده هر يك از شش چيز را بخواهد مى تواند اختيار كند و اگر بخواهد قيمت يكى از شش چيز را بدهد بايد دو طرف توافق كنند.
س 1244 ـ شخصى در ماه حرام مصدوم شده و در ماه غير حرام فوت كرده يا بالعكس، آيا ديه تغليظ مى شود؟
ج ـ قدر متيقن از تغليظ ديه مواردى است كه ضرب و قتل هر دو در ماههاى حرام واقع شود، و در فرض فوق تغليظ ديه مشكل است و احوط در تصالح است.
(صفحه 473)
س 1245 ـ آيا در جنايت بر اطراف و اعضا نيز تغليظ ديه وجود دارد؟
ج ـ خير تغليظ مخصوص قتل است.
س 1246 ـ زيد مدعى است كه عمرو و خالد او را مورد ضرب و جرح قرار داده و استخوان بينى او را شكسته اند ولى مدعى عليهما انكار كرده اند و به جهت نبودن بيّنه، مورد از موارد لوث تشخيص داده شده و قسامه نسبت به هر دو نفر جارى شده است، بيان فرماييد نحوه تعيين ديه نسبت به هر يك از مدعى عليهما چگونه است؟ و همچنين نحوه تعيين ديه نسبت به ساير جراحات وارده بر مضروب با توجه به اين كه علم اجمالى به ايراد ضرب و جرح توسط يكى از آن دو داريم چگونه است؟
ج ـ در فرض سؤال حاكم شرع دو متهم را وادار كند ديه شكستن استخوان بينى و ساير جراحات را خودشان با توافق و مشتركاً يا منفرداً، با قرعه يا بدون قرعه بدهند و اگر توافق نكردند ظاهر اين است كه بايد ديه را به نحو مساوى بپردازند.
س 1247 ـ چنانچه قاتل را قصاص كنند آيا بايد كفاره قتل را از مال او بدهند؟
ج ـ در صورت قصاص كفاره ساقط است و چيزى بر ورثه و ولى او نيست.
س 1248 ـ شخصى به جهت ناراحتى و مشكلات زندگى خودكشى كرده است، اوّلاً اصل اين عمل شرعاً چه صورت دارد؟ و ثانياً آيا لازم است از اموال او كفاره پرداخت شود؟
ج ـ اصل اين عمل از گناهان كبيره است و ناراحتى و مشكلات هر چه و هر مقدار باشد مجوّز ارتكاب چنين گناه بزرگى نمى شود(1) و در صورت وقوع،
- 1 ـ فى الخبر عن ابى ولاّد الحناط قال سمعت ابا عبدالله(عليه السلام) يقول: «من قتل نفسه متعمّداً فهو فى نار جهنم خالداً فيها» و عن ابى جعفر(عليه السلام) قال: «ان المؤمن يبتلى بكل بليّة الاّ انه لايقتل نفسه». وسائل الشيعه، ج 19، ص 13، باب 5، تحريم قتل الانسان نفسه من ابواب القصاص فى النفس.
(صفحه 474)
ظاهراً پرداخت كفاره از مال او واجب نيست ولى بهتر است با رضايت همه ورثه از مال او كفاره قتل پرداخت شود.(1)
س 1249 ـ شخصى با اتومبيل خود شخصى را زير گرفته و كشته و فرار كرده است. اكنون پس از سالها به فكر جبران افتاده ولى زن يا مرد بودن مقتول براى او معلوم نيست و با توجه به اينكه اولياء دم نيز نامعلومند و اين شخص مى خواهد ديه او را بعنوان مجهول المالك به فقرا صدقه دهد بيان بفرماييد چه مقدار ديه بپردازد؟
ج ـ در فرض سؤال به قدر يقينى كه ديه زن است به عنوان مجهول المالك صدقه دهد و احتياط اين است كه صدقه را با اذن حاكم شرع يا نماينده او بدهد.
س 1250 ـ ضربى واقع شده كه موجب جراحت و تغيير رنگ نگرديده است و به عبارت ديگر هيچگونه آثارى از خود بجا نگذاشته است چه مجازاتى براى ضارب مى توان در نظر گرفت؟
ج ـ اگر قصاص ممكن باشد قصاص مى شود و الاّ حاكم شرع با تعيين ارش و حكومت ولو كمتر از اقل ديه مسأله را خاتمه دهد.
س 1251 ـ شخصى مجروح شده است و احتمال مى رود كه يكى از دو نفر او را مجروح كرده باشند اگر مورد از موارد لوث باشد، نحوه اتيان سوگند چگونه است؟ و آيا در اين مورد مى توان قصاص كرد؟
ج ـ در فرض مذكور اگر دو متهم بيّنه بر رفع اتهام خود ندارند، بايد مجروح
- 1 ـ كفاره قتل عمد عبارت است از عتق رقبة (كه فعلاً مقدور نيست و ساقط است) و 60 روز روزه و اطعام 60 مسكين.
(صفحه 475)
اقامه قسامه كند و مى تواند بصورت مردّد قسم بخورد كه يكى از اين دو، جراحت را وارد كرده اند. كه در اين صورت بايد دو متهم با توافق خودشان به نحو مشاركت يا با قرعه ديه را بپردازند ولى قصاص نمى شوند و اگر مجنى عليه اقامه قسامه نكرد، هر يك از دو متهم براى رفع اتهام خود اقامه قسامه كنند. كه اگر يكى اقامه قسامه كرد، تبرئه مى شود و ديه را بايد فرد ديگرى بدهد و اگر هر دو اقامه قسامه كردند، هر دو تبرئه شده و ديه از بيت المال پرداخت مى شود.
س 1252 ـ در صدمه اى كه با ضرب و زدن و لطم، ديه مقدّره يا ارش ثابت است، آيا ضرب و لطم موضوعيت دارد يا چنانچه با داغ كردن يا سوزاندنِ با نفت و بنزين يا با آب جوش و اسيد و امثال آن، جراحت يا تورم و تاول يا سياهى و كبودى بوجود آيد همان ديات مقدّره را دارد يا ارش ثابت است؟
ج ـ ضرب و لطم موضوعيت ندارد و فرقى بين اسباب جنايت نيست، بلكه ملاك، صدق يكى از عناوين اسوداد يا اخضرار يا احمرار يا تورم و انتفاخ يا حارصة يا داميه و غيرها مى باشد و هرگاه يكى از آن عناوين صدق كند همان ديات مقدره ثابت است ولو با داغ كردن يا با ريختن آب جوش و سوزاندن و امثال آنها حاصل شود واگر ديه مقدّره ندارد ارش ثابت است، بلكه اگر با فشار دادن يا پرتاب كفش يا هل دادن و انداختن كسى، جنايتى حادث شود كه ديه مقدره داشته باشد همان ديه و الاّ ارش ثابت است.
س 1253 ـ با توجه به اينكه مسأله تنبيه بدنى، از مسائل مبتلى به در مدارس است، چنانچه تنبيه از ناحيه معلمين يا ساير مسؤولين مدرسه باشد حكم آن چيست؟
ج ـ در مواردى كه تأديب متوقف بر تنبيه بدنى باشد و ولى اذن بدهد،