فهرست جامع المسائل - جلد دوم

(صفحه 469)

س 1234 ـ آيا در صدمات وارده بر بدن، حكم ارش با حكم ديه يكى است كه در زن اگر به ثلث برسد برمى گردد به نصف؟
ج ـ بلى ارش نيز مانند ديه است; يعنى در زنان اگر به ثلث ديه كامل مرد برسد تنصيف مى شود.

س 1235 ـ آيا مهلت پرداخت ارش مثل مهلت پرداخت ديه است؟
ج ـ ظاهراً تأجيل مخصوص ديه مقدرّه نيست و شامل ارش نيز مى شود.

س 1236 ـ در قتل غير عمدى ناشى از تصادفات رانندگى محكوم عليه پس از انقضاى مهلت پرداخت ديه (دو سال) دادخواست اعسار از پرداخت ديه تقديم دادگاه كنند و پس از بررسى توسط محكمه اعسار وى ثابت گردد و چنين احراز گردد كه نامبرده قادر به پرداخت ديه در آتيه هم نخواهد بود و از طرفى هم اولياى دم متوفى چند نفر صغير هستند كه از نظر مالى در مضيقه هستند، آيا مى توان حكم به پرداخت ديه از بيت المال را صادر كرد؟ چنانچه نظر مبارك مثبت باشد در صورت امكان مستند حكم را اعلام فرماييد.
ج ـ در مواردى كه ديه بر قاتل باشد و معسر شناخته شود، ديه حكم ساير ديون را دارد. پس اگر قدرت دارد كار كند و بپردازد و در غير اين صورت معذور است و ثبوت ديه بر عاقله يا بيت المال در چنين مواردى ثابت نشده است و عدم الدليل دليل العدم. مگر در مواردى كه دليل خاص اقامه شود كه بر عاقله يا بيت المال است.

س 1237 ـ براى گودبردارى ساختمانى ادارى اقدام به خاكبردارى كرده اند و خاكهاى آن را به صورت غيرمجاز زير خطوط برق فشارقوى ريخته اند كه ارتفاع خاكها نزديك 5/4 متر مى باشد. از طرفى نوجوانان كه مشغول بازى با قلاب سنگ بوده اند به جهت اينكه قلاب سنگ آنان روى سيم برق افتاده
(صفحه 470)
است، سه نفرى تصميم به پايين آوردن قلاب سنگ مى گيرند و با استفاده از ميل گرد 6 مترى و رفتن بالاى خاكهاى مذكور، تصميم خود را عملى كرده و دچار برق گرفتگى شده اند و سه نفر فوت كرده و چند نفر ديگر مجروح شده و والدين بچه هاى فوت شده و مصدومين، عليه كسى كه خاكها را آنجا ريخته است به عنوان تسبيب در جنايت طرح شكايت كرده اند.
آيا مى توان آنها را تعقيب كرد و ديه مقتولين و مصدومين را از آنان اخذ كرد؟
آيا مى توان جنايت را تجزيه كرد و مسؤوليت قسمتى را متوجه بچه ها و قسمتى را متوجه كسى كه خاكها را ريخته است كرد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، كيفيت آن را مرقوم بفرماييد.
آيا تمام تقصيرات بعنوان مباشر اقوى متوجه بچه هاست؟
ج ـ در مورد سؤال خاكريزى سبب تام در اين حادثه نبوده است، بنابر اين ديه بچه ها برعهده كسانى كه خاكها را در آنجا ريخته اند نيست، گرچه خلافى را انجام داده اند.

س 1238 ـ قتل عمدى اتفاق افتاده است و قاتل يكى از دو نفر مى باشد كه معلوم نيست. آيا در اين فرض مى توان قاتل را با قرعه معين كرد و طبق قرعه يكى را قصاص كرد يا از او ديه گرفت و ديگرى را رها كرد؟
ج ـ در فرض سؤال كه قتل محرز شده و علم اجمالى هست كه قاتل يكى از دو نفر هستند، اولياى دم مقتول مى توانند هر دو نفر را قسم دهند. پس اگر هر دو قسم بخورند بر عدم قتل يا هيچ يك قسم نخورند بايد ديه را مشتركاً يا با توافق خودشان با قرعه بپردازند ولى اگر يكى از دو نفر قسم بخورد و ديگرى نكول كند، نكول كننده بايد ديه را بدهد ولى قصاص مشكل است.
(صفحه 471)

س 1239 ـ شخصى به قتل يك نفر اقرار كرده است، پس از آن شخص ديگرى اقرار به قتل كرده و سپس هر دو منكر شده اند، حكم آن چيست؟
ج ـ در فرض سؤال كه هر دو نفر بطور مستقل اقرار به قتل كرده اند، انكار بعد از اقرار آنها مسموع نيست و هر يك مأخوذ به اقرار خود مى باشد و ولى دم مى تواند به هر يك از آنها كه مايل بود رجوع و ديه بگيرد و فرد ديگر را رها كند ولى قصاص خلاف احتياط است.

س 1240 ـ اگر كسى بى گناه قصاص شود چه كسى بايد ديه او را بپردازد؟
ج ـ ديه او از بيت المال پرداخته مى شود.

س 1241 ـ هزينه درمان كسى كه حدّ خورده يا قصاص شده، با محكوم است يا با حكومت؟
ج ـ هزينه درمان محكوم با خود محكوم است و اگر نداشته باشد مانند ساير فقراست.

س 1242 ـ فردى دو نفر را به قتل رسانده است (يك زن و يك مرد را) حكم مسأله را چنانچه اولياى دم يكى از مقتولين يا هر دو تقاضاى قصاص يا ديه را داشته باشند بيان كنيد.
ج ـ در فرض مزبور اگر يكى از اولياى دم تقاضاى قصاص داشته باشند قاتل قصاص مى شود و احكام قصاص بايد رعايت شود، و در اين فرض اولياى مقتول ديگر، حق گرفتن ديه را ندارند. ولى اگر اولياى هر دو مقتول تقاضاى ديه كنند قاتل بايد دو ديه كامل بپردازد.

س 1243 ـ شخصى در ماه ذى قعده، كه ديه زيادتر است، يك نفر را كشته است و اولياء مقتول به پرداخت ديه راضى شده اند، مقدار ديه را بيان فرماييد.
ج ـ بطور كلى ديه مرد مسلمان، يكى از شش چيز است:
(صفحه 472)
1 ـ صد شتر كه داخل سال ششم شده باشند، به تفصيلى كه در كتب مفصل بيان شده.
2 ـ دويست گاو.
3 ـ هزار گوسفند.
4 ـ هزار مثقال شرعى طلاى سكه دار، كه هر مثقال هيجده نخود است.
5 ـ ده هزار درهم، كه هر درهم 6/12 نخود نقره سكه دار است.
6 ـ دويست حله، كه هر حله دو پارچه است. و بنابر احتياط واجب بايد از حله هاى معروف يمن باشد كه در آن زمانها متداول بوده است.
و ديه زن نصف ديه مرد است و ديه كافر اهل ذمه هشتصد درهم است، و اگر زن باشد نصف آن است.
و اگر قتل، در يكى از چهار ماه حرام، يعنى رجب، ذى القعده، ذى الحجه و محرم واقع شود يك ثلث ديه بر ديه افزوده مى شود.
ولى در قتل عمدى كه ورثه حق قصاص داشته باشند انتخاب ديه منوط به توافق ورثه مقتول است با قاتل، مگر اين كه قبلاً بر اصل ديه شرعى به طور كلى توافق كنند كه در اين صورت اختيار با قاتل است ولى در قتل خطا و شبيه عمد، ديه دهنده هر يك از شش چيز را بخواهد مى تواند اختيار كند و اگر بخواهد قيمت يكى از شش چيز را بدهد بايد دو طرف توافق كنند.

س 1244 ـ شخصى در ماه حرام مصدوم شده و در ماه غير حرام فوت كرده يا بالعكس، آيا ديه تغليظ مى شود؟
ج ـ قدر متيقن از تغليظ ديه مواردى است كه ضرب و قتل هر دو در ماههاى حرام واقع شود، و در فرض فوق تغليظ ديه مشكل است و احوط در تصالح است.
(صفحه 473)
س 1245 ـ آيا در جنايت بر اطراف و اعضا نيز تغليظ ديه وجود دارد؟
ج ـ خير تغليظ مخصوص قتل است.

س 1246 ـ زيد مدعى است كه عمرو و خالد او را مورد ضرب و جرح قرار داده و استخوان بينى او را شكسته اند ولى مدعى عليهما انكار كرده اند و به جهت نبودن بيّنه، مورد از موارد لوث تشخيص داده شده و قسامه نسبت به هر دو نفر جارى شده است، بيان فرماييد نحوه تعيين ديه نسبت به هر يك از مدعى عليهما چگونه است؟ و همچنين نحوه تعيين ديه نسبت به ساير جراحات وارده بر مضروب با توجه به اين كه علم اجمالى به ايراد ضرب و جرح توسط يكى از آن دو داريم چگونه است؟
ج ـ در فرض سؤال حاكم شرع دو متهم را وادار كند ديه شكستن استخوان بينى و ساير جراحات را خودشان با توافق و مشتركاً يا منفرداً، با قرعه يا بدون قرعه بدهند و اگر توافق نكردند ظاهر اين است كه بايد ديه را به نحو مساوى بپردازند.

س 1247 ـ چنانچه قاتل را قصاص كنند آيا بايد كفاره قتل را از مال او بدهند؟
ج ـ در صورت قصاص كفاره ساقط است و چيزى بر ورثه و ولى او نيست.

س 1248 ـ شخصى به جهت ناراحتى و مشكلات زندگى خودكشى كرده است، اوّلاً اصل اين عمل شرعاً چه صورت دارد؟ و ثانياً آيا لازم است از اموال او كفاره پرداخت شود؟
ج ـ اصل اين عمل از گناهان كبيره است و ناراحتى و مشكلات هر چه و هر مقدار باشد مجوّز ارتكاب چنين گناه بزرگى نمى شود(1) و در صورت وقوع،

---