(صفحه 474)
ظاهراً پرداخت كفاره از مال او واجب نيست ولى بهتر است با رضايت همه ورثه از مال او كفاره قتل پرداخت شود.(1)
س 1249 ـ شخصى با اتومبيل خود شخصى را زير گرفته و كشته و فرار كرده است. اكنون پس از سالها به فكر جبران افتاده ولى زن يا مرد بودن مقتول براى او معلوم نيست و با توجه به اينكه اولياء دم نيز نامعلومند و اين شخص مى خواهد ديه او را بعنوان مجهول المالك به فقرا صدقه دهد بيان بفرماييد چه مقدار ديه بپردازد؟
ج ـ در فرض سؤال به قدر يقينى كه ديه زن است به عنوان مجهول المالك صدقه دهد و احتياط اين است كه صدقه را با اذن حاكم شرع يا نماينده او بدهد.
س 1250 ـ ضربى واقع شده كه موجب جراحت و تغيير رنگ نگرديده است و به عبارت ديگر هيچگونه آثارى از خود بجا نگذاشته است چه مجازاتى براى ضارب مى توان در نظر گرفت؟
ج ـ اگر قصاص ممكن باشد قصاص مى شود و الاّ حاكم شرع با تعيين ارش و حكومت ولو كمتر از اقل ديه مسأله را خاتمه دهد.
س 1251 ـ شخصى مجروح شده است و احتمال مى رود كه يكى از دو نفر او را مجروح كرده باشند اگر مورد از موارد لوث باشد، نحوه اتيان سوگند چگونه است؟ و آيا در اين مورد مى توان قصاص كرد؟
ج ـ در فرض مذكور اگر دو متهم بيّنه بر رفع اتهام خود ندارند، بايد مجروح
- 1 ـ كفاره قتل عمد عبارت است از عتق رقبة (كه فعلاً مقدور نيست و ساقط است) و 60 روز روزه و اطعام 60 مسكين.
(صفحه 475)
اقامه قسامه كند و مى تواند بصورت مردّد قسم بخورد كه يكى از اين دو، جراحت را وارد كرده اند. كه در اين صورت بايد دو متهم با توافق خودشان به نحو مشاركت يا با قرعه ديه را بپردازند ولى قصاص نمى شوند و اگر مجنى عليه اقامه قسامه نكرد، هر يك از دو متهم براى رفع اتهام خود اقامه قسامه كنند. كه اگر يكى اقامه قسامه كرد، تبرئه مى شود و ديه را بايد فرد ديگرى بدهد و اگر هر دو اقامه قسامه كردند، هر دو تبرئه شده و ديه از بيت المال پرداخت مى شود.
س 1252 ـ در صدمه اى كه با ضرب و زدن و لطم، ديه مقدّره يا ارش ثابت است، آيا ضرب و لطم موضوعيت دارد يا چنانچه با داغ كردن يا سوزاندنِ با نفت و بنزين يا با آب جوش و اسيد و امثال آن، جراحت يا تورم و تاول يا سياهى و كبودى بوجود آيد همان ديات مقدّره را دارد يا ارش ثابت است؟
ج ـ ضرب و لطم موضوعيت ندارد و فرقى بين اسباب جنايت نيست، بلكه ملاك، صدق يكى از عناوين اسوداد يا اخضرار يا احمرار يا تورم و انتفاخ يا حارصة يا داميه و غيرها مى باشد و هرگاه يكى از آن عناوين صدق كند همان ديات مقدره ثابت است ولو با داغ كردن يا با ريختن آب جوش و سوزاندن و امثال آنها حاصل شود واگر ديه مقدّره ندارد ارش ثابت است، بلكه اگر با فشار دادن يا پرتاب كفش يا هل دادن و انداختن كسى، جنايتى حادث شود كه ديه مقدره داشته باشد همان ديه و الاّ ارش ثابت است.
س 1253 ـ با توجه به اينكه مسأله تنبيه بدنى، از مسائل مبتلى به در مدارس است، چنانچه تنبيه از ناحيه معلمين يا ساير مسؤولين مدرسه باشد حكم آن چيست؟
ج ـ در مواردى كه تأديب متوقف بر تنبيه بدنى باشد و ولى اذن بدهد،
(صفحه 476)
تنبيه به مقدارى كه موجب ديه نشود، شرعاً مانعى ندارد. ولى اگر تنبيه بدنى برخلاف مقررات جمهورى اسلامى ايران باشد مطلقاً جايز نيست. ضمناً زدن و تنبيه بدنى گاهى موجب ديه مى شود كه به قرار ذيل است:
اگر سيلى زدن به صورت موجب سرخى صورت شود بايد 5/1 مثقال شرعى طلاى مسكوك كه هر مثقال 18 نخود است به او بپردازند. و اگر موجب كبود و سبز شدن صورت شود 3 مثقال. و اگر سياه شد 6 مثقال و اگر جاى ديگر بدن بواسطه زدن سرخ يا كبود يا سياه شد، بايد نصف آنچه گفته شد بعنوان ديه پرداخت شود.
س 1254 ـ شخصى به گمان خودش با غرض عقلايى، كسى را زده است مثلاً به منظور تأديب يا به قصد نهى از منكر زده است، آيا در اين فرض ديه يا ارش ثابت است؟
ج ـ بلى در هر موردى كه زدن، مجوّز شرعى نداشته و با اذن حاكم شرع نباشد ديه يا ارش ثابت است.
س 1255 ـ شخصى پوست بند انگشت شست (ابهام) كسى را خراش داده و كمى پوست آن را پاره كرده است ولى خون نيامده، ديه آن چه مقدار و چگونه محاسبه مى شود؟
ج ـ در فرض سؤال كه پوست را خراش داده ولى خون نيامده است، ديه آن نصف دينار (نه نخود طلاى سكّه دار) يا قيمت آن مى باشد و فرقى نيست كه پوست را كم خراش داده باشد يا زياد، با تيغ و چاقو زده باشد يا با سوزاندن و داغ كردن و غيره.(1)
- 1 ـ بنا بر مشهور بين فقها، نسبتى كه در جراحات وارده بر سر، با ديه كامله هست، در جراحات وارده بر هر
(صفحه 477)
س 1256 ـ ديه را بايد به قيمت يوم الاداء پرداخت يا روز صدور حكم يا روز وقوع حادثه؟
ج ـ گرچه مقتضاى قاعده قيمت يوم الاداء است ولى به جهات خاصى از جمله عدم ترافع مجدد مانعى ندارد كه قيمت يوم صدور حكم را ملاك قرار دهيد. البته اين در صورتى است كه بين جانى و مجنى عليه تراضى بر قيمت واقع شده باشد والاّ بايد يكى از اعيان سته داده شود.
س 1257 ـ شخصى عمداً كسى را به قتل رسانده و بعداً خودكشى كرده است، حال ولىّ مقتول تقاضاى ديه دارد، وظيفه چيست؟
ج ـ در فرض مذكور كه قتل عمد بوده و قاتل خودكشى كرده است موضوع قصاص منتفى شده و دليلى هم بر ثبوت ديه نداريم. لذا ولى مقتول حق مطالبه ديه ندارد. بلى اگر ولى دم پس از وقوع قتل، با قاتل به گرفتن ديه
- عضوى، با ديه آن عضو اگر ديه مقدره دارد، محاسبه مى شود، بنابر اين اگر پوست يك دست پاره شود، چون ديه مقدره يك دست، پنجاه شتر يا پانصد دينار است و ديه پاره شدن و خراش پوست سر يك صدم ديه كامل انسان است، پس ديه آن روى اين حساب، يك صدم ديه دست، يعنى نصف شتر يا پنج دينار است، و اگر پوست يك بند از انگشت ابهام كه دو بند دارد، پاره شود، چون ديه يك بند آن پنج شتر يا پنجاه دينار است، به حساب يك صدم ديه آن، يك بيستم شتر يا نصف دينار (يك صدم پنجاه دينار) است. و اگر پوست يك بند از ساير انگشتان كه سه بند دارند، پاره شود، چون ديه مقدّره يك بند، سه شتر و ثلث آن، يا سى و سه دينار و ثلث دينار است. به حساب يك صدم، يك سى ام شتر يا يك ثلث دينار است.
و اگر جراحت وارده بر يك شست، به گوشت برسد و كمى از آن را هم پاره كند، ديه آن دو صدم از پنجاه شتر يا دو صدم از پانصد دينار است (كه ديه يك دست مى باشد) (يعنى ديه، يك شتر، يا ده دينار است چون همين زخم اگر بر سر و صورت واقع شود، ديه آن دو شتر يا بيست دينار كه دو صدم ديه كامله است مى باشد)
و اگر جراحت وارده بر يك بند انگشت شست، مثلاً به گوشت برسد و كمى از گوشت را هم پاره كند، ديه آن به حساب دوصدمِ يك دهم شتر يا يك دينار مى شود و به همين حساب، ساير مراتب جراحات وارده بر بدن، محاسبه و ديه تعيين مى شود.
اما اگر جراحت، بر عضوى وارد شود كه ديه مقدّره ندارد ديه آن ارش و با حكومت تعيين مى شود. والله العالم
(به تفصيل الشريعه فى كتاب الديات ـ دية الشجاج و الجراح، مسأله 6 و جواهر الكلام، ج 42، ص350 و مهذب الأحكام، ج29، ص299 مراجعه شود).
(صفحه 478)
صلح و مصالحه كرده و بعد از آن قاتل خودكشى كرده است در اين صورت حق مطالبه ديه را دارد.
س 1258 ـ شخصى فردى را كشته است، و فرد ديگرى كه ولىّ دم او نيست او را مى كشد، حكم فردى كه قاتل را كشته و حق اولياى مقتول اول را بيان فرماييد.
ج ـ در فرض سؤال اگر اولياى مقتول اول، با قاتل، بر ديه مصالحه نكرده يا او را عفو نكرده باشند با فرض كشته شدن قاتل، حقى براى اولياى مقتول اول نسبت به اخذ ديه باقى نمى ماند. ولى اولياى مقتول دوم مى توانند به قاتل دوم مراجعه كنند و او را قصاص كنند يا ديه بگيرند و يا او را عفو كنند.
س 1259 ـ در قتل عمد و شبه عمد، اگر جانى فرار كند ديه از مال او و اگر مال ندارد از بستگان نزديك او گرفته مى شود والا از بيت المال، حال اگر شخصى جراحت وارد كرده و فرار كرده است حكم چگونه است؟
ج ـ حكم فوق مخصوص به قتل است و شامل جراحات نمى شود لذا در مورد سؤال بايد صبر كنند تا جارح شناسايى و خود از عهده برآيد. بلى اگر جارح مال داشته باشد و از شناسايى او مأيوس شدند حاكم شرع با تقاضاى مجروح ديه را از مال او مى پردازد.
س 1260 ـ آيا با قسامه، ضرب و جرح در اطراف هم ثابت مى شود؟ و بر فرض ثبوت آيا موجب ثبوت قصاص هم مى شود يا فقط حكم به پرداخت ديه مى شود؟
ج ـ ضرب و جرح هم مثل قتل با قسامه ثابت مى شود ولى طبق آن حكم به ديه مى شود نه قصاص.