عليه ، والأخذ به في مقام العمل ، ولا يلزم فيه الاعتقاد بصدوره عنه ، وأ نّه كلامه ; لأنّ الغرض مجرّد تطبيق العمل في الخارج عليه ، لا صدوره وإسناده إليه ، وهذا بخلاف كلام الله المنزل المقرون بالتحدّي والإعجاز ، ويكون هو الأساس للدين والأصل للهداية ، والميزان للخروج من ظلمات الجهل والانحراف إلى عالم نور العلم والمعرفة ; فإنّه لابدّ في مثل ذلك من وضوح كونه كلام الله ، وظهور صدوره عنه تبارك وتعالى .

أضف إلى ذلك أنّ القرآن ـ كما مرّ(1) في بحث الإعجاز مفصّلاً ـ نزل في محيط البلاغة والفصاحة ، وكان واقعاً في المرتبة التي عجز البلغاء عن النيل إليها ، والفصحاء عن الوصول إلى مثلها ، ولأجله خضع دونه البعض ، ونسب البعض الآخر إليه السحر ، ومن هذه الجهة كان موضعاً لعناية المتخصّصين في هذا الفنّ ، الذي كان هو السبب الوحيد عندهم للفضيلة والشرف ، وبه يقع التفاخر بينهم .

ومن الواضح أنّه مع هذه الموقعيّة يكون كلّ جزء من أجزائه ملحوظاً لهم ، منظوراً عندهم ، من دون فرق في ذلك بين من آمن به ، ومن لم يؤمن ، فكيف يمكن أن ينحصر نقل مثل ذلك بخبر الواحد ، كما هو غير خفيّ على من كان بعيداً عن التعصّب والعناد ، متّبعاً لحكم العقل والنظر السَّداد ؟!

ثمّ إنّه ظهر ممّا ذكرنا : أنّ اتّصاف نقل القرآن بالتواتر ، وانحصاره به إنّما هو على سبيل الوجوب واللزوم ، بمعنى أنّ تواتره لا يكون مجرّد أمر واقع في الخارج ، من دون أن يكون وقوعه لازماً ، والاتّصاف بذلك واجباً ، بل الظاهر لزوم اتّصافه به ، وكون وقوعه في الخارج إنّما هو لأجل لزوم وقوعه فيه كذلك ; لعين ما تقدّم من أصل الدليل على تواتره .

ومناقشة المحقّق القمّي(قدس سره) في هذه الجهة ، حيث قال : «إنّه ـ يعني وجوب التواتر ـ إنّما يتمّ لو انحصر طريق المعجزة وإثبات النبوّة لمن سلف وغبر فيه ، ألا ترى أنّ بعض المعجزات ممّا لم يثبت تواتره ؟ وأيضاً يتمّ لو لم يمنع المكلّفون على أنفسهم اللطف ، كما صنعوه في شهود الإمام (عليه السلام) »(1) ليس في محلّها ، فإنّك عرفت(2)أنّ الكتاب هي المعجزة الخالدة الوحيدة ، وأنّ نفسه يدلّ على اتّصافه بهذا الوصف ، وأ نّه الذي لو اجتمع الإنس والجنّ إلى يوم القيامة على الإتيان بمثله لا  يأتون به ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً(3) ، وهو الذي يخرج به جميع الناس إلى ذلك اليوم من الظلمات إلى النور(4) ، وأ نّه الذي يكون نذيراً للعالمين(5) .

فمثل ذلك لو لم يلزم تواتره يلزم عدم حصول الغرض المقصود ، وهو السرّ في عدم ثبوت بعض المعجزات بالتواتر ; لأنّ تواتر القرآن ولزومه كذلك يغني عن اتّصاف غيره من المعجزات بالتواتر ، ومقايسة الكتاب الذي يتّصف بما وصف بمثل شهود الإمام (عليه السلام)  ، الذي منع المكلّفون على أنفسهم اللطف فيه غير صحيحة جدّاً ، فهل يمكن أن يصير منع اللطف سبباً لأن تخلو الاُمّة من الإمام رأساً ؟ فكيف يمكن أن يصير سبباً لعدم لزوم اتّصاف القرآن بالتواتر ، مع إيجابه نقض الغرض ، واستلزامه عدم تحقّق المعنى المقصود من إنزاله ؟

وممّا ذكرنا انقدح أ نّه كما لا تثبت القرآنيّة واتّصاف كلام بكونه كلام الله المنزل على الرسول الخاتم (صلى الله عليه وآله) بعنوان الإعجاز إلاّ بالتواتر ، كذلك اتّصافه بكونه آية لسورة فلانية دون السور الاُخرى ، فمثل اتّصاف قوله ـ تعالى ـ : (فَبِأَىِّ ءَالاَءِ

رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ) (1) بكونه جزءاً لسورة «الرحمن» دون غيرها من السور القرآنيّة ، لا طريق له إلاّ التواتر ; لعين ما ذكر في أصل الاتّصاف بالقرآنيّة .

وكذا اتّصاف الآية الفلانيّة بكونها في محلّها ، وفي موضعها من السورة التي هي جزء لها ، لا يثبت إلاّ بالتواتر أيضاً ، فاتّصاف قوله ـ تعالى ـ : (اهْدِنَا الصِّرَ طَ الْمُسْتَقِيمَ) بوقوعه بعد قوله ـ تعالى ـ : (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) وقبل قوله ـ تعالى ـ : (صِرَ طَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ) لا يثبت إلاّ بالتواتر لما ذكر ، وكذا من جهة الإعراب ، فقوله ـ تعالى ـ : ( الاَْرْحَامِ) في آية (وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِوَالاَْرْحَامَ) (2) لابدّ وأن تثبت مفتوحيّته أو مجروريّته بالتواتر ; لاختلاف المعنى بمثل ذلك .

نعم ، ربما يقال : إنّ مثل الإمالة والمدّ واللين لا يلزم فيه التواتر ; لأنّ القرآن هو الكلام ، وصفات الألفاظ ليس كلاماً ، ولأنّه لا يوجب ذلك اختلافاً في المعنى ، فلا  تتعلّق فائدة مهمّة بتواتره ، ولكنّه محلّ نظر بل منع ، فتأمّل .

إذا تمهّدت لك هذه المقدّمة الشريفة النافعة ; فإنّه يقع الكلام في دعوى تواتر القراءات السبع ، كما عليه جماعة من علماء أهل السنّة ، بل نسب إلى المشهور بينهم(3) ، بل قيل : إنّه الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن (4) .

ونذكر أوّلاً ترجمة هؤلاء القرّاء بنحو الإجمال(5) ، فنقول :

1ـ عبدالله بن عامر الدمشقي(1) ، ولد سنة ثمان من الهجرة وتوفّي سنة 118 ، وله راويان رويا قراءته بوسائط ، وهما : هشام ، وابن ذكوان .

2ـ عبدالله بن كثير المكّي(2) ، ولد بمكّة سنة 45 ، وتوفّي سنة 120 ، وله راويان بوسائط أيضاً ، هما : البزّي ، وقنبل .

3ـ عاصم بن بهدلة الكوفي(3) ، مات سنة 127 أو 128 ، وله راويان بغير واسطة ، هما : حفص ، وأبو بكر .

4ـ أبو عمرو البصري(4) ، ولد سنة 68 ، وقال غير واحد : مات سنة 154 ، وله راويان بواسطة يحيى بن المبارك اليزيدي ، هما : الدوري ، والسوسي .

5ـ حمزة الكوفي(5) ، ولد سنة 80 ، وتوفّي سنة 156 ، وله راويان بواسطة ، هما : خلف بن هشام ، وخلاّد بن خالد .

6ـ نافع المدني(6) ، مات سنة 169 ، وله راويان بلا واسطة ، هما : قالون ، و ورش .

7ـ الكسائي الكوفي(1) ، واختلف في تاريخ موته ، وأرّخه غير واحد من العلماء والحفّاظ سنة 189 ، وله راويان بغير واسطة ، هما : الليث بن خالد ، وحفص بن عمر  .

وأ مّا الثلاثة المتمِّمة للعشرة :

1ـ خلف بن هشام البزّار(2) ، الذي هو أحد الراويين عن حمزة الكوفي ، ولد سنة 150 ، ومات سنة 229 ، وله راويان ، هما : إسحاق ، وإدريس .

2ـ يعقوب بن إسحاق(3) ، مات في ذي الحجّة سنة 205 ، وله ثمان وثمانون سنة ، وله راويان ، هما : رويس ، وروح .

3ـ أبو جعفر يزيد بن القعقاع(4) ، مات بالمدينة سنة 130 ، وله راويان ، هما : عيسى ، وابن جماز .

إذا عرفت ما ذكرنا نقول : إنّ المراد بتواتر القراءات السبع أو العشر ، إن كان هو التواتر عن مشايخها وقرّائها ، بحيث كان إسناد كلّ قراءة إلى شيخها وقارئها ثابتاً بنحو اليقين الحاصل من إخبار جماعة يمتنع عادةً تواطؤهم على الكذب ، وتوافقهم على خلاف الواقع ، وكان هذا الوصف موجوداً في جميع الطبقات ; لوجود الوسائط المتعدّدة ، على ما عرفت من تاريخ حياتهم ومماتهم ، ومن الواضح أ نّ التواتر في مثل هذا الخبر لابدّ وأن تكون رواته في جميع الطبقات كذلك ، أي كانوا جماعة يستحيل