الحجّاج ، وانقضاء عهده ، وزوال اقتداره وسلطنته ؟! .

على أنّه كيف تمكّن من جمع نسخ المصاحف كلّها ، ولم تشذّ عن قدرته نسخة واحدة في أقطار المسلمين المتباعدة ؟ وعلى تقدير تمكّنه من ذلك ، فهل تمكّن من إزالته من صدور المسلمين وقلوب حفظة القرآن ، وعددهم في ذلك الوقت لايحصيه إلاّ الله ؟!

مع أنّ القرآن لو كان في بعض آياته يمسّ بني اُميّة ، لاهتمّ معاوية بإسقاطه قبل زمان الحجّاج ، وهو أشدّ منه قدرةً ، وأعظم نفوذاً ، ولاستدلّ به أصحاب عليّ (عليه السلام) على معاوية ، كما احتجّوا عليه بما حفظه التاريخ وكتب الحديث والكلام»(1) .

أضف إلى ذلك : التحريف بالزيادة قد قام الإجماع على عدمه ، وأ نّ موضوع الخلاف هو التحريف بالنقيصة ، فكيف ادّعى القائل وقوع الزيادة فيه ؟! فهذا الاحتمال أيضاً فاسد ، وبفساده يتمّ الدليل السابع الذي كان هو الدليل العقلي على عدم التحريف ، فانقدح أ نّ الاعتبار إنّما يساعد على عدم التحريف لا ثبوته ، كما ادّعاه صاحب الكفاية(قدس سره)  (2) .

وبما قدّمنا من الاُمور والأدلّة السبعة على عدم التحريف; يتّضح أنّ من يدّعي التحريف مع كونه مخالفاً للنقل يضادّ بداهة العقل أيضاً ، وأ نّ دعوى التحريف لاتكاد تصدر إلاّ ممّن اغترّ ببعض ما يدلّ عليه ، ممّا سيجيء الجواب الوافي عنه إن  شاء الله تعالى ، وممّن خدع من طريق الجهات السياسيّة المشبوهة التي لا ترى الارتقاء والتسلّط لنفسها إلاّ بتضعيف الدين ، وإيجاد التفرقة بين المسلمين ، وتنقيص الكتاب المبين ، الذي كان الغرض من تنزيله هداية الناس إلى يوم الدين ،

وإخراجهم من ظلمات الريب والشكّ إلى عالم النور واليقين .

وربما كان المدّعي للتحريف ممّن له التفات إلى هذه الجهات ، وكان الغرض من دعواه ما ذكرنا من إيجاد الثلمة في الإسلام والمسلمين نعوذ بالله من كلا الأمرين ، ونسأل منه التوفيق للتمسّك بالثقلين ، وأن لا نتعصّى من حكم العقل في كلّ ما يقع في البين .

وحيث إنّه يمكن أن يتخيّل الباحث الطالب للحقيقة صحّة ما يقول به القائل بالتحريف من الشبهة ، أو يقع في الارتياب بعض الطلبة ، فلابدّ لنا من التعرّض للجميع والجواب الصحيح ، فنقول : الشبهات التي تشبّث بها القائلون بالتحريف متعدّدة .