ما  هو عليه الآن . واستدلّ على ذلك بأنّ القرآن كان يدرس ويحفظ جميعه في ذلك الزمان ، حتّى عيّن على جماعة من الصحابة في حفظهم له ، وأ نّه كان يعرض على النبيّ (صلى الله عليه وآله) ويتلى عليه ، وأ نّ جماعة من الصحابة مثل عبدالله بن مسعود واُبيّ بن كعب وغيرهما ختموا القرآن على النبيّ (صلى الله عليه وآله) عدّة ختمات ، وكلّ ذلك يدلّ بأدنى تأمّل على أنّه كان مجموعاً مرتّباً غير مبتور ولا مبثوث .

وذكر أنّ من خالف في ذلك من الإماميّة والحشويّة لا يعتدّ بخلافهم ; فإنّ الخلاف في ذلك مضاف إلى قوم من أصحاب الحديث نقلوا أخباراً ضعيفة ظنّوا صحّتها لا يرجع بمثلها عن المعلوم المقطوع على صحّتها (1) .

وقال الشيخ الطوسي ـ قدّس سرّه القدوسي ـ في أوّل تفسيره المسمّى بالتبيان : أ مّا الكلام في زيادته ونقصانه ، فممّا لا يليق به ـ يعني بالتفسير ـ أيضاً ; لأنّ الزيادة فيه مجمع على بطلانها ، والنقصان منه ، فالظاهر أيضاً من مذهب المسلمين خلافه ، وهو الأليق بالصحيح من مذهبنا ، وهو الذي نصره المرتضى (رحمه الله)  ، وهو الظاهر في الروايات ، غير أ نّه رويت روايات كثيرة من جهة الخاصّة والعامّة بنقصان كثير من آي القرآن ، ونقل شيء منه من موضع إلى موضع ، طريقها الآحاد التي لا توجب علماً ولا عملاً ، والأولى الإعراض عنها . . .(2) .

وتبعه على ذلك المحقّق الطبرسي في مقدّمة تفسيره «مجمع البيان»(3) ، الذي هو كالتلخيص لتفسير «التبيان» .

وقال كاشف الغطاء في محكي كشفه : لا ريب في أ نّه ـ يعني القرآن ـ محفوظ من النقصان بحفظ الملك الديّان ، كما دلّ عليه صريح القرآن ، وإجماع العلماء في جميع

الأزمان ، ولا عبرة بالنادر ، وما ورد من أخبار النقيصة تمنع البديهة من العمل بظاهرها ـ إلى أن قال : ـ فلابدّ من تأويلها بأحد وجوه . . .(1) .

وعن السيِّد القاضي نور الله في مصائب النواصب : ما نسب إلى الشيعة الإماميّة من قولهم بوقوع التغيير في القرآن ليس ممّا قال به جمهور الإماميّة ، وإنّما قال به شرذمة قليلة منهم لا اعتداد بهم فيما بينهم (2) .

و عن الشيخ البهائي(قدس سره) بأنّه قال: وأيضاً اختلفوا في وقوع الزيادة والنقصان فيه ، والصحيح أ نّ القرآن العظيم محفوظ عن ذلك زيادةً كان أو نقصاناً ، ويدلّ عليه قوله ـ تعالى ـ : (وَ إِنَّا لَهُ لَحَـفِظُونَ) (3) ، وما اشتهر بين الناس من إسقاط اسم أميرالمؤمنين (عليه السلام) منه في بعض المواضع ، مثل قوله ـ تعالى ـ : (يَـأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ) (4) ـ في عليّـ وغير ذلك ، فهو غير معتبر عند العلماء (5) .

وعن المقدس البغدادي في شرح الوافية :  . . .وإنّما وقع الخلاف في النقيصة ، والمعروف بين أصحابنا حتّى حكي عليه الإجماع عدم النقيصة أيضاً .

وعنه أيضاً، عن الشيخ عليّ بن عبد العالي(6) ، أ نّه صنَّف في نفي النقيصة رسالة مستقلّة، وذكر كلام الصدوق المتقدّم، ثمّ اعترض بما يدلّ على النقيصة من الأحاديث، وأجاب بأنّ الحديث إذا جاء على خلاف الدليل من الكتاب والسنّة المتواترة أو الإجماع ، ولم يمكن تأويله ولا حمله على بعض الوجوه ، وجب طرحه (7) .

وحكي هذا القول ـ أيضاً ـ عن العلاّمة الجليل الشهشهاني في بحث القرآن من كتابه «العروة الوثقى» ناسباً له إلى جمهور المجتهدين (1) .

وعن المحدّث الشهير المولى الفيض الكاشاني في كتابي «الوافي(2) وعلم اليقين» (3) .

وصرّح به أيضاً فقيد العلم الكامل الجامع الشيخ محمد جواد البلاغي في مقدّمة تفسيره ، المسمّى بـ «آلاء الرحمن» (4) .

وبالجملة : لا مجال للارتياب في أنّ المشهور بين علماء الشيعة الإماميّة بل المتسالم عليه بينهم ، هو القول بعدم التحريف ، وإنّما ذهب إليه منهم طائفة قليلة من الأخباريّين (5) ، اغتراراً بظاهر الروايات الدالّة على ذلك ، التي سيجيء الجواب عن الاستدلال بها ، ومع ذلك فلا مساغ لنسبة هذا القول إلى الطائفة المحقّة ، وجعل ذلك من المطاعن في الفرقة الناجية ، كما يظهر من بعض مفسِّري أهل السنّة وغيرهم .

ولا بأس بنقل عبارة بعضهم ليظهر ركوبهم مركب التعصّب وهو عثور ، وينقدح ابتلاء الطائفة المحقّة بمثل هذه الافتراءات الكاذبة ، والنسب الباطلة غير الصادقة ، فنقول :

قال الآلوسي في مقدّمة تفسيره روح المعاني : وزعمت الشيعة أنّ عثمان ، بل أبا بكر وعمر أيضاً حرّفوه ، وأسقطوا كثيراً من آياته وسوره ، فقد روى الكليني

منهم عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّ القرآن الذي جاء به جبرئيل (عليه السلام) إلى محمّد (صلى الله عليه وآله) سبعة عشر ألف آية (1) .

وروى محمد بن نصر، عنه أنّه قال: كان في   ( لَمْ يَكُنِ) اسم(2) سبعين رجلاً من قريش بأسمائهم وأسماء آبائهم (3) .

وروى عن سالم بن سلمة قال : قرأ رجل على أبي عبدالله (عليه السلام) ـ وأنا أسمعه(4) ـ حروفاً من القرآن ليس على ما يقرؤها الناس ، فقال أبو عبدالله  (عليه السلام) : كفّ عن هذه القرءة، اقرأ كما يقرأ الناس حتّى يقوم القائم  (عليه السلام) ، فإذا قام القائم قرأ كتاب الله ـ عزّوجلّ ـ على حدّه(5) .

وروى عن محمّد بن جهم الهلالي وغيره ، عن أبي عبدالله (عليه السلام)  : ( أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِىَ أَرْبَى مِنْ أُمَّة) (6) ليس كلام الله ، بل محرّف عن موضعه ، والمنزل : «أئمـّة هي أزكى من أئمّتكم»(7) .

وذكر ابن شهر آشوب المازندراني في كتاب «المثالب» له : أ نّ سورة الولاية اُسقطت بتمامها ، وكذا أكثر سورة الأحزاب ; فإنّها كانت مثل سورة الأنعام ، فأسقطوا منها فضائل أهل البيت (عليهم السلام) ، وكذا أسقطوا لفظ «ويلك» من قبل ( لاَ تَحْزَنْ

إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا)  (1) ، و«عن ولاية عليّ» من بعد ( وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْـُولُونَ) (2) .

و«بعليّ بن أبي طالب» من بعد ( وَ كَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ) (3) ، و«آل محمّد» من بعد ( وَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَـلَمُوا) (4)(5) إلى غير ذلك .

فالقرآن الذي بأيدي المسلمين اليوم شرقاً وغرباً ، وهو لكرة الإسلام ودائرة الأحكام مركزاً وقطباً أشدّ تحريفاً عند هؤلاء من التوراة والإنجيل ، وأضعف تأليفاً منهما وأجمع للأباطيل ، وأنت تعلم أنّ هذا القول أوهى من بيت العنكبوت ، وأ نّه لأوهن البيوت ، ولا أراك في مرية من حماقة مدّعيه وسفاهة مفتريه ، ولما تفطّن بعض علمائهم لما به جعله قولاً لبعض أصحابه .

ثمّ نقل كلام الطبرسي في مقدّمة مجمع البيان ، المشتمل على نقل كلام السيِّد المرتضى المتقدّم ، ونسبة ذلك إلى قوم من حشوية(6) العامّة .

ثمّ قال : وهو كلام دعاه إليه ظهور فساد مذهب أصحابه حتّى للأطفال .

ثمّ أنكر نسبة ذلك إلى قوم من الحشويّة ، نظراً إلى إجماع العامّة على عدم وقوع