مع تفرّق الآيات وتشتّتها ، وعدم تحقّق التأليف والتركيب بينها ; ضرورة أنّ السورة عبارة عن مجموعة آيات متعدّدة مركّبة منضمّة متناسبة من حيث الغرض المقصود منها ، فالتعبير بها لا يتناسب إلاّ مع التميّز والاختصاص .

ومثل التعبير عن القرآن بـ «الكتاب» ، كما في آيات كثيرة التي منها: قوله ـ تعالى ـ : (ذَ لِكَ الْـكِتَـبُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ) (1) . وقوله ـ تعالى ـ : (كِتَـبٌ أَنزَلْنَـهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّـلُمَـتِ إِلَى النُّورِ) (2) .

وقد وقع هذا الإطلاق في لسان النبيّ (صلى الله عليه وآله) في مثل حديث الثقلين المعروف بين الفريقين (3); فإنّ لفظ «الكتاب» ظاهر في المكتوب الذي كان مجموعاً مؤلّفاً ، ولو نوقش في هذا الظهور بملاحظة أصل اللغة ، فلا مجال للمناقشة بالنظر إلى العرف العامّ الذي اُلقي عليهم مثل هذه التعبيرات ; ضرورة أنّ ظهوره في المجموع المؤلّف ممّا لا ينبغي الارتياب فيه بهذا النظر ، فتدبّر .

وأ مّا مخالفتها للعقل ; فلأنّ الدعوة الإسلاميّة كانت من أوّل شروعها مبتنية على أمرين ، ومشتملة على جهتين:

إحداهما: أصل النبوّة والسفارة والوساطة .

ثانيتهما: كونه خاتمة للنبوّات والسفارات .

ومرجع الأخير إلى بقاء الدين القويم إلى يوم القيامة ، واستمرار الشريعة المقدّسة ودوامها ، بحيث لا نبيّ بعده ، ولا ناسخ له أصلاً ، «حلال محمّد (صلى الله عليه وآله) حلال أبداً إلى يوم القيامة ، وحرامه حرام أبداً إلى يوم القيامة»(4) .

ومن الواضح: أ نّ الإتيان بالمعجزة المثبتة لهذه الدعوى لابدّ وأن يكون صالحاً لإثبات كلا الأمرين ، وقابلاً للاستناد إليه في كلتا الدعويين ، فالمعجزة في هذا الدين تمتاز عن معجزات الأنبياء السالفين ، وتختصّ بخصوصيّة لا توجد في معجزات السفراء الماضين ، ولأجله تختلف ـ سنخاً ونوعاً ـ مع تلك المعجزات غير الباقية ، والاُمور الخارقة للعادة التي كان الغرض منها إثبات أصل النبوّة .

ومن المعلوم أيضاً: أنّ هذا الوصف إنّما يختصّ به القرآن المجيد ، ولا يوجد في معجزات النبيّ (صلى الله عليه وآله) الأُخرى ; فإنّه هي المعجزة الوحيدة الخالدة، والدليل الفذّ الباقي إلى يوم القيامة ، فالقرآن من حين نزوله كان ملحوظاً بهذا الوصف ، ومنظوراً من هذه الجهة ، التي ليس فوقها جهة ولا يرى شأن أعظم منها ، كما لا يخفى .

ومع وجود هذه الخصوصيّة ، وثبوت هذه العظمة ، كيف يمكن توهّم أ نّه لم يجمع في عصر النبيّ (صلى الله عليه وآله) ولم يعتنِ بشأنه ـ من جهة الجمع ـ الرسولُ الأعظم ، ولا أحد من المسلمين ، مع شدّة اهتمامهم به وبحفظه وقراءته وتعلّمه وتعليمه ، وتدريسه وتدرّسه ، وأخذ فنون المعارف والأحكام والقصص والحِكم وسائر الحقائق منه؟!

وهل يتوهّم من له عقل سليم وطبع مستقيم أن يوكِلَ النبيُّ (صلى الله عليه وآله) أمرَ جمع القرآن إلى من بعده ، ولا سيّما مع علمه بأنّ الذي يتصدّى للجمع بعده هو الذي لايكون متّصفاً بوصف العصمة ، بل وأعظم من ذلك من لاحظَّ له من العلم والمعرفة بوجه ; إذ لا محالة يكون جمعه ناقصاً من جهة التحريف، ومن جهة عدم تحقّق التناسب الكامل بين الآيات .

ومن الواضح: مدخليّته في ترتّب الغرض المقصود منه ; ضرورة أنّ ارتباط أجزاء الكتاب ووقوع كلّ جزء في موضعه ، له كمال المدخليّة في ترتّب غرض الكتاب ، خصوصاً في القرآن الذي كان غرضه أهمّ الأغراض من ناحية ، وعدم

كونه منحصراً بعلم خاصّ وفنّ مخصوص من ناحية اُخرى ; فإنّ التناسب في مثله لو لم يراع لا يتحقّق الغرض أصلاً .

فلا محيص عن الالتزام بتحقّق الجمع والتأليف في عصره(صلى الله عليه وآله)  ، وكون سوره وآياته متميّزة بعضها عن بعض ، خصوصاً مع أنّه في القرآن جهات عديدة يكفي كلّ واحدة منها لأن تكون موضعاً لعناية المسلمين ، وسبباً لاشتهاره بين الناس ، حتّى عند الكافرين والمنافقين ، وذلك:

مثل بلاغته وفصاحته التي هي الغرض المهمّ للعرب في ذلك العصر ، ووضوح كون بلاغته واقعة في الدرجة العليا ، وفصاحته حائزة للمرتبة القصوى ، ومن هذه الجهة كان موضع توجّه لعموم الناس ـ المؤمن وغيره ـ المؤمن يحفظه ويقرؤه لإيمانه ، وللتلذّذ بألفاظه المقدّسة ، ومعانيها العالية ، والكافر والمنافق يمارسه رجاء معارضته ، والإتيان بمثله ، وإبطال حجّته .

ومثل الجهات الاُخر ; كالأجر والثواب المترتّب على حفظه وقراءته وتعليمه ، بل وعلى مجرّد النظر إلى آياته وسوره ، وكون النبيّ (صلى الله عليه وآله) مرغّباً في حفظه ومحرّكاً للمؤمنين إلى الرجوع إليه ، وكون الحافظ له شأن عظيم ، ومرتبة خاصّة بين المسلمين ، وغير ذلك من الجهات .

ولا بأس هنا بذكر كلام السيِّد المرتضى ـ قدّس سرّه الشريف ـ في هذا الشأن ، وكلام البلخي المفسِّر من علماء العامّة ، والجواب عمّا أورد عليهما المحدِّث المعاصر في كتابه الموضوع في التحريف .

قال السيّد المرتضى: إنّ القرآن كان على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) مجموعاً مؤلّفاً على ما هو عليه الآن ، واستدلّ على ذلك بأ نّ القرآن كان يدرس ويحفظ جميعه في ذلك الزمان ، حتّى عيّن على جماعة من الصحابة ، في حفظهم له ، وأ نّه كان يعرض على النبيّ (صلى الله عليه وآله) ويُتلى عليه ، وأ نّ جماعة من الصحابة; مثل عبدالله بن مسعود ، وأُبيّ بن

كعب ، وغيرهما ختموا القرآن على النبيّ (صلى الله عليه وآله) عدّة ختمات ، وكلّ ذلك يدلّ بأدنى تأمّل على أنّه كان مجموعاً مرتّباً غير مبتور ولا مبثوث(1) .

وقال البلخي في تفسيره المسمّى بـ «جامع علم القرآن» ـ على ما نقله عنه السيّد ابن طاووس في محكيّ «سعدالسعود» ـ مالفظه:

وإنّي لأعجب من أن يقبل المؤمنون قول من زعم أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) ترك القرآن الذي هو حجّة على اُمّته ، والذي تقوم به دعوته، والفرائض التي جاءبها من عند ربّه، وبه يصحّ دينه الذي بعثه الله داعياً إليه، مفرّقاً في قطع الخرق ، ولم يجمعه ولم  يصنه ، ولم يحفظه ، ولم يحكم الأمر في قراءته ، وما يجوز من الاختلاف فيها وما  لا يجوز ، وفي إعرابه ومقداره ، وتأليف سوره وآيه; هذا لايتوهّم على رجل من عامّة المسلمين، فكيف برسول ربّ العالمين (صلى الله عليه وآله)  ؟!(2)

وأورد المحدِّث المعاصر على السيّد المرتضى:

أوّلاً : أنّ القرآن نزل نجوماً ، وتمّ بتمام عمره (صلى الله عليه وآله)  ، فإن صحّ ما نقله ، فالمراد درس ما كان عنده من السور والآيات .

وثانياً: أنّ قعود أمير المؤمنين (عليه السلام) في بيته بعده (صلى الله عليه وآله) لجمع القرآن وتأليفه خوفاً من ضياعه ، ممّا لا يقبل الإنكار بعد استفاضة الأخبار بذلك ، وكيف يجتمع هذا مع كونه مجموعاً مؤلَّفاً مرتّباً متداولاً بين الصحابة في حياته .

وثالثاً: بما ملخّصه: أنّ ما نقله ابن مسعود ، وأُبيّ وغيرهما ، فإنّما هو من خبر ضعيف ، رواه المخالفون ، ثمّ ذكر طائفة من الروايات المتقدّمة الدالّة على أنّ الجمع وقع في عصر النبيّ (صلى الله عليه وآله)  (3) .

وأورد على البلخي:

أوّلاً: بالنقض على مذهبه ، فإنّه (صلى الله عليه وآله) مع علمه بأنّه يموت في مرضه ، وتختلف اُمّته بعده ثلاثاً وسبعين فرقة(1) ، وأنّه ترجع بعده كفّاراً يضرب بعضهم رقاب بعض(2) ، كيف لم يعيّن لهم من يقوم مقامه ، ولا قال لهم: اختاروا أنتم حتّى تركهم في ضلال مبين إلى يوم الدين . . .؟! فإذا جاز توكيل هذا الأمر العظيم إليهم مع اختلاف الآراء وتشتّت الأهواء ، جاز توكيل أمر جمع القرآن وتأليفه إليهم .

وبالحلّ ثانياً: وهو; أ نّا نسلّم أنّ القرآن بتمامه كان عنده (صلى الله عليه وآله) متفرّقاً ، وإنّما فوّض أمر الجمع والتأليف الذي هو سبب لبقائه وحفظه إلى من فوّض إليه جميع اُموره واُمور اُمّته بعده ، واحتياج الناس إليه; بحيث يختلّ عليهم أمرهم لولاه إنّما هو بعده ، وليس في ذلك تنقيص في نبوّته أصلاً ، بل في ذلك إعلاء لشأن من فوّض إليه الأمر ، وتثبيت لإمامته ، وإعلام برفعته ، وقد امتثل ما أمره به فجمعه بعده ، وحينئذ ، فإن  أراد أنّ ما كان بأيديهم إنّما نسخوه من هذا المجموع المعيّن ، لا من الأماكن المتفرّقة من الصدور والألواح ، ففيه:

أوّلاً: أنّه لم يكن مرتّباً ، وإنّما ألّفه ورتّبه أمير المؤمنين (عليه السلام)  ، وقد هجروا مصحفه.

وثانياً: أنّ ما تقدّم بطرقهم المستفيضة صريح في أنّهم جمعوه من الأفواه والألواح المتفرّقة (3) .

والجواب: أمّا عن إيراده على السيّد المرتضى(قدس سره)  : أ نّ نزول القرآن نجوماً وتماميّته بتمام عمره الشريف ، لا ينافي ما أفاده السيّد المرتضى بوجه ، خصوصاً بعد