شبهات القائلين بالتحريف

ما جعله المحدّث المعاصر في كتابه الموضوع في هذا الباب أوّل الأدلّة ، واعتمد عليه غاية الاعتماد ، وفصّل القول فيه(1) .

وملخّصه : وقوع التحريف في التوراة والإنجيل ، وقيام الدليل على أنّ كلّ ماوقع في الاُمم السالفة يقع في هذه الاُمّة مثله .

أ مّا وقوع التحريف في الكتابين ، فمن الاُمور المسلّمة التي لا ينبغي الارتياب فيه أصلاً ، وتعدّد الأناجيل مع وجود الاختلاف فيها والتناقض ، حتّى في صفات المسيح ، وأيّام دعوته ، ونسبه ، ووقت صلبه بزعمهم ، كاف في إثبات وقوع التغيير والتحريف فيه ، وإن جعل كلّها في مصحف واحد يعرف بالأناجيل الأربعة .

وأ مّا الدليل على أنّ كلّ ما وقع في الاُمم السالفة يقع في هذه الاُمّة مثله ـ مضافاً إلى دلالة بعض الآيات عليه ، كقوله ـ تعالى ـ : (لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَق) (2); حيث صرّح جمع من المفسّرين بأنّ المراد : لتتّبعنّ سنن من كان قبلكم من الأوّلين وأحوالهم ، ونقله في مجمع البيان عن الصادق (عليه السلام) قال : «والمعنى: أ نّه

يكون فيكم ما كان فيهم ، ويجري عليكم ما جرى عليهم حذو القذّة بالقذّة (1)ـ وقد وردت الروايات الكثيرة من طرق الفريقين الدالّة على ذلك :

1 ـ ما رواه عليّ بن إبراهيم ، في تفسير قوله ـ تعالى ـ : (لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَق) يقول :  . . . قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : لتركبنّ سنّة من كان قبلكم حذو النعل بالنعل ، والقذّة بالقذّة ، ولا تخطئون طريقتهم شبر بشبر ، وذراع بذراع ، وباع بباع ، حتّى أن لو كان من قبلكم دخل جحر ضبّ لدخلتموه ، قالوا : اليهود والنصارى تعني يارسول الله؟ قال : فمن أعني ؟ لينقضّ عرى الإسلام عروةً عروةً ، فيكون أوّل ماتنقضون من دينكم الإمامة (الأمانة خ ل) ، وآخره الصلاة (2) .

2 ـ ولعلّها أظهرها; ما رواه الصدوق في «كمال الدين» عن علي بن أحمد الدقّاق (رضي الله عنه)  ، عن محمد بن أبي عبدالله الكوفي ، عن موسى بن عمران النخعي ، عن عمّه الحسين بن يزيد النوفلي ، عن غياث بن إبراهيم ، عن الصادق جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه (عليهم السلام) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)  : «كلّ ما كان في الاُمم السالفة فإنّه يكون في هذه الاُمّة مثله ، حذو النعل بالنعل والقذّة بالقذّة» (3) .

3 ـ غير ذلك من الروايات الواردة بمثل هذا المضمون .

قال العلاّمة المجلسي(قدس سره) في «البحار» : تواتر عن النّبي(صلى الله عليه وآله) أنّ كلّ ما وقع في الاُمم السالفة يقع في هذه الاُمّة (4) ، فكلّما ذكر سبحانه في القرآن الكريم من

القصص فإنّما هو زجر هذه الاُمّة عن أشباه أعمالهم ، وتحذيرهم عن أمثال ما نزل بهم من العقوبات ، حيث علم وقوع نظيرها منهم وعليهم .

وقد أفرد له بالتصنيف الصدوق (رحمه الله) وسمّاه (كتاب حذو النعل بالنعل) (1) .

وقال المحدِّث الحرّ العاملي (رحمه الله) في «الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة» : إنّه يمكن أن يستدلّ عليه . . . وبإجماع المسلمين في الجملة ; فإنّ الأحاديث بذلك كثيرة من طريق العامّة والخاصّة (2) .

ومن طريق العامّة : روى البخاري في صحيحه ، عن أبي سعيد الخدري ، عن النبيّ (صلى الله عليه وآله) قال : «لتتبَعُنَّ سنن من كان قبلكم شبراً شبراً ، وذراعاً بذراع ، حتّى لو دخلوا جحر ضبّ تبعتموهم ، قلنا : يارسول الله (صلى الله عليه وآله) اليهود والنصارى؟ قال : فمن ؟»(3) .

ورواه غير أبي سعيد ، كأبي هريرة(4) ، وابن عبّاس(5) ، وحذيفة(6) ، وابن مسعود (7) ، وسهل بن سعد (8) ، وعمرو بن عوف (9) ، وشدّاد بن أوس (10) ،

ومستورد بن شدّاد(1) ، وعبدالله بن عمرو بن العاص(2) بألفاظ متقاربة ، وعبارات متشابهة .

والجواب أوّلاً : فلأنّ بلوغ هذه الروايات إلى مرحلة التواتر غير معلوم ، بل الظاهر أ نّها أخبار آحاد لا تفيد علماً ولا عملاً ; ولذا لم يذكر شيء من هذه الروايات في الكتب الأربعة ، ولا ادّعى أحد من المحدّثين تواترها ، بل غايته دعوى الصحّة .

قال الصدوق في «كمال الدين» : صحّ عن النبيّ (صلى الله عليه وآله) أ نّه قال : «كلّ ما كان في الاُمم السالفة يكون في هذه الاُمّة مثله ، حذو النعل بالنعل ، والقذّة بالقذّة »(3) .

ثانياً : فلأنّ مفاد هذه الروايات إن كان الوقوع في هذه الاُمّة ولو بعد هذه الأعصار إلى يوم القيامة ; أي إن كان مفادها الإخبار عن الوقوع ولو فيما بعد ، فلا دلالة فيها على وقوع التحريف فعلاً كما هو المدّعى ، ولا مطابقة حينئذ بين الدليل والمدّعى ; فإنّ المدّعى وقوعه في صدر الإسلام في زمن الخلفاء الثلاثة ، والدليل يدلّ على وقوعه في زمان آخره يوم القيامة . وإن كان مفادها الوقوع في الصدر الأوّل ، فلازمه الدلالة على وقوع التحريف بالزيادة في القرآن ، كما وقع في التوراة والإنجيل ، مع أنّ القائل بالتحريف ينفيه في جانب الزيادة ، كما عرفت .

ثالثاً ـ وهو العمدة في الجواب ـ : فلأنّ هذه الكلّية المذكورة في رواية الصدوق التي هي العمدة في الاستدلال ، إن كانت بنحو تقبل التخصيص ، ولا تكون آبية عنه كسائر العمومات الواردة في سائر الموارد ، القابلة للتخصيص وعروض الاستثناء