ومستورد بن شدّاد(1) ، وعبدالله بن عمرو بن العاص(2) بألفاظ متقاربة ، وعبارات متشابهة .

والجواب أوّلاً : فلأنّ بلوغ هذه الروايات إلى مرحلة التواتر غير معلوم ، بل الظاهر أ نّها أخبار آحاد لا تفيد علماً ولا عملاً ; ولذا لم يذكر شيء من هذه الروايات في الكتب الأربعة ، ولا ادّعى أحد من المحدّثين تواترها ، بل غايته دعوى الصحّة .

قال الصدوق في «كمال الدين» : صحّ عن النبيّ (صلى الله عليه وآله) أ نّه قال : «كلّ ما كان في الاُمم السالفة يكون في هذه الاُمّة مثله ، حذو النعل بالنعل ، والقذّة بالقذّة »(3) .

ثانياً : فلأنّ مفاد هذه الروايات إن كان الوقوع في هذه الاُمّة ولو بعد هذه الأعصار إلى يوم القيامة ; أي إن كان مفادها الإخبار عن الوقوع ولو فيما بعد ، فلا دلالة فيها على وقوع التحريف فعلاً كما هو المدّعى ، ولا مطابقة حينئذ بين الدليل والمدّعى ; فإنّ المدّعى وقوعه في صدر الإسلام في زمن الخلفاء الثلاثة ، والدليل يدلّ على وقوعه في زمان آخره يوم القيامة . وإن كان مفادها الوقوع في الصدر الأوّل ، فلازمه الدلالة على وقوع التحريف بالزيادة في القرآن ، كما وقع في التوراة والإنجيل ، مع أنّ القائل بالتحريف ينفيه في جانب الزيادة ، كما عرفت .

ثالثاً ـ وهو العمدة في الجواب ـ : فلأنّ هذه الكلّية المذكورة في رواية الصدوق التي هي العمدة في الاستدلال ، إن كانت بنحو تقبل التخصيص ، ولا تكون آبية عنه كسائر العمومات الواردة في سائر الموارد ، القابلة للتخصيص وعروض الاستثناء

بالإضافة إلى بعض أفرادها ، فلا مانع حينئذ من أن يكون ما قدّمناه من الأدلّة السبعة القاطعة على عدم التحريف في القرآن المجيد بمنزلة الدليل المخصّص للعامّ ، ويكون مقتضى الرواية بعد التخصيص وقوع جميع ما وقع في الاُمم السالفة في هذه الاُمّة إلاّ التحريف الذي قام الدليل على عدمه فيها .

وإن كانت بنحو يكون سياقها آبياً عن التخصيص ، ويؤيّده قوله (صلى الله عليه وآله) في بعض تلك الروايات : «حتّى أن لو كان من قبلكم دخل جحر ضبّ لدخلتموه »(1) . و«حتّى لو أ نّ أحدهم جامع امرأته بالطريق لفعلتموه» (2) .

فيردّه ـ مضافاً إلى مخالفته لصريح القرآن الكريم ، قال الله ـ تعالى ـ : (وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ) (3)، حيث دلّ على عدم وقوع التعذيب مع كون النبيّ(صلى الله عليه وآله) في المسلمين ووجوده بينهم ، والضرورة قاضية بوقوع التعذيب في بعض الاُمم السالفة مع كون نبيّهم فيهم ـ : أ نّ كثيراً من الوقائع التي حدثت في الاُمم السابقة لم يصدر مثلها في هذه الاُمّة ، كعبادة العجل(4) ، وتيه بني إسرائيل أربعين سنة(5) ، وغرق فرعون وأصحابه(6) ، وملك سليمان للإنس والجنّ(7) ، ورفع عيسى إلى السماء(8) ، وموت هارون ـ وهو وصيّ موسى ـ قبل موت موسى نفسه(9) ، وإتيان

موسى بتسع آيات بيّنات(1) ، وولادة عيسى من غير أب(2) ، ومسخ كثير من السابقين قردةً وخنازير(3) ، وغير ذلك من الوقائع التي لم يصدر مثلها في هذه الاُمّة ، وبعضها غير قابل للصدور فيما بعد من الأزمنة أيضاً ، كما هو واضح لا يخفى .

وممّا ذكرنا ظهر أ نّه لو كان المراد ممّن كان من قبلكم خصوص اليهود والنصارى أيضاً ـ كما يؤيّده بعض الروايات المتقدّمة على تأمّل ـ فالجواب أيضاً باق على قوّته ; لأنّ كثيراً من الموارد التي ذكرناها قد وقع في خصوص الاُمّتين : اليهود والنصارى ، ولم يقع أو لن يقع فينا أصلاً .

وعلى ما ذكر فلابدّ من ارتكاب خلاف الظاهر فيها ، والحمل على إرادة المشابهة في بعض الوجوه ، وعلى ذلك فيكفي في وقوع التحريف في هذه الاُمّة عدم اتّباعهم لحدود القرآن ، وعدم رعايتهم لأحكامه وحدوده ، وقوانينه وشرائعه ، وهذا أيضاً نوع من التحريف . كما أنّ الاختلاف والتفرّق بين الاُمّة وانشعابها إلى مذاهب مختلفة ، وافتراقها إلى ثلاث وسبعين فرقة ـ كما افترقت النصارى إلى اثنتين وسبعين ، واليهود إلى إحدى وسبعين على ما هو مقتضى الروايات الكثيرة ، بل المتواترة(4) الدالّة على هذا المعنى ـ تحريف أيضاً ; لأجل استناد كلّ منهم إلى القرآن الذي فسّروه على طبق الرأي والاعتقاد ، والاستنباط والاجتهاد ، ويؤيّده أ نّ العلاّمة المجلسي(قدس سره) أورد رواية الصدوق المتقدّمة(5) في باب افتراق الاُمّة بعد النبيّ (صلى الله عليه وآله) على ثلاث وسبعين فرقة .

ويؤيّد كون المراد هو التشابه ما رواه ابن الأثير في محكيّ جامع الاُصول عن

سنن الترمذي ، عن أبي واقد الليثي: أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) لمّا خرج إلى خيبر مرّ بشجرة للمشركين يُقال لها : ذاتُ أنواط يُعلّقون عليها أسلحتهم ، فقالوا : يارسول الله ، اجعل لنا ذاتَ أنواط كما لهم ذاتُ أنواط . فقال النبي  (صلى الله عليه وآله)  : سبحان الله هذا كما قال قوم موسى  (عليه السلام) : ( اجْعَل لَّنَآ إِلَـهًا كَمَا لَهُمْ ءَالِهَةٌ) (1) ، والذي نفسي بيده لتركبنّ سُنّة من كان قبلكم (2) .

وما رواه في الكافي عن زرارة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول الله ـ تعالى ـ : (لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَق) (3) قال : يا زرارة أولم تركب هذه الاُمّة بعد نبيّها طبقاً عن طبق في أمر فلان وفلان وفلان؟!(4) .

قال بعض المحقّقين(5) : «أي كانت ضلالتهم بعد نبيّهم مطابقة لما صدر من الاُمم السابقة من ترك الخليفة واتّباع العجل والسامريّ وأشباه ذلك » .

إنّ كيفيّة جمع القرآن وتأليفه مستلزمة عادةً لوقوع التغيير والتحريف فيه ، وقد أشار إلى ذلك العلاّمة المجلسي(قدس سره) في محكيّ «مرآة العقول» ، حيث قال : والعقل يحكم بأنّه إذا كان القرآن متفرّقاً منتشراً عند الناس ، وتصدّى غير المعصوم لجمعه يمتنع عادةً أن يكون جمعه كاملاً موافقاً للواقع (1) .

وهذه الشبهة تتوقّف :

أوّلاً : على عدم كون القرآن مجموعاً مرتّباً في عهد النبيّ (صلى الله عليه وآله)  ، وإنّما كان منتشراً متشتّتاً عند الأصحاب في الألواح والصدور ، مع احتمال أ نّه لم يكن بعضه عند أحد منهم ، كما اُشير إليه في بعض الأخبار . نعم ، جمعت عند النبيّ (صلى الله عليه وآله) نسخة متفرّقة في الصحف والحرير والقراطيس ، ورثها عليّ (عليه السلام)  ، ولمّا جمعها بعده بأمره ووصيّته ، وألّفه كما أنزل الله تعالى ، ثمّ عرضها عليهم ، فأعرضوا عنه وعمّا جاء به لدواع كانت ملازمة لدعوى الخلافة وطلب الرئاسة .

وثانياً : على امتناع كون الجمع الصادر من غير المعصوم كاملاً موافقاً للواقع من دون تغيير .

فهنا دعويان :

الاُولى : عدم كون القرآن مجموعاً في عهد النبيّ (صلى الله عليه وآله) وزمانه ، والدليل على إثباتها الروايات الكثيرة الواردة في هذا الباب ، الّتي سيجيء(2) نقلها والجواب عنها .

الثانية : امتناع كون الجمع والتأليف الواقع موافقاً للواقع ، وقد ذكر في إثباتها