(الصفحة 281)
البراءة ، مضافاً إلى أنّ ظاهر الرواية الاُولى : أ نّ إلحاق ما جاء به خزيمة كان في زمن أبي بكر ، وظاهر الرواية التاسعة : أ نّ الإلحاق كان في زمن عثمان ، وظاهر البعض الآخر كالرواية الثالثة : أ نّ الإلحاق كان في زمن عمر .
مضافاً إلى أنّ ظاهر بعض الروايات : أ نّه قَبِلَ ما جاء به خزيمة من دون أن يقترن بشهادة شاهدين ; نظراً إلى أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) أجاز شهادته بشهادة رجلين ، وفي بعضها : أ نّه قَبِلَ لاقترانه بشهادة عمر ، وتصديقه إيّاه في كون ما جاء به من القرآن ، مع أنّ كلاًّ منهما يتناقض مع ما يدلّ على أنّه لا يقبل إلاّ ما شهد به شاهدان ; لأنّ الظاهر أنّ الشاهدين غير المدّعي ، فهما بضميمة المدّعي ثلاث نفرات ، فإجازة رسول الله (صلى الله عليه وآله) شهادته بشهادة رجلين لا تدلّ إلاّ على كونه قائماً مقام اثنين في مقام الشهادة ، لا قبول دعواه من دون بيّنة ، أو كونه معدوداً من الشاهدين ، فيكفي الشاهد الواحد كما لا يخفى .
ومضافاً إلى عدم احتياج الأمر إلى الشهادة أصلاً ; وذلك; لأنّ المفروض بحسب تعبير الرواية كون الموجود عند خزيمة هو الذي فقده زيد ، ومع وضوح كون المفقود هو الموجود عنده لا حاجة إلى الشهادة ، كما لا يخفى على اُولي الدراية .
السابع : ظاهر الرواية الخامسة عشرة : أ نّ الذي أرسل المصاحف إلى البلاد هو عمر بن الخطّاب ، وظاهر البعض الآخر ، كالرواية السابعة عشرة : أ نّ الذي بعث مصحفاً إلى كلّ اُفق هو عثمان .
الثامن : ظاهر بعض الروايات ـ كالرواية السابعة عشرة ـ أ نّ عثمان عيّن للكتابة والنسخ زيد بن ثابت ، وسعيد بن العاص ، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، وعبدالله بن الزبير . وظاهر الرواية العشرين : أ نّه عيّن زيداً للكتابة ; لأنّه أكتبُ الناس ، وسعيداً للإملاء ; لأ نّه أفصحُ الناس ، وظاهر الرواية الواحدة والعشرين : أ نّه أمر بأن يملي هذيل ، ويكتب ثقيف . وظاهر الرواية الثالثة
(الصفحة 282)
والعشرين : أ نّه لم يتحقّق إملاء هذيل ، وكتابة ثقيف ، وظاهر الرواية الرابعة والعشرين والخامسة والعشرين: أنّ الإملاء كان من اُبيّ بن كعب ، والكتابة من زيد بن ثابت ، والإعراب من سعيد بن العاص ، كما في الاُولى منهما ، وزيادة عبدالرحمن بن الحارث ، كما في الثانية منهما .
هذه هي عمدة الاُمور التي تكون الروايات المتقدّمة متناقضة فيها ، وهنا بعض الاُمور الاُخر يظهر بالتأمّل ودقّة النظر ، ومع هذه المتناقضات ، كيف تصلح هذه الروايات للركون والاعتماد عليها في هذا الأمر الخطير ، الذي لا يساعده شيء من العقل والنقل ، كما سيظهر عن قريب إن شاء الله تعالى ؟!
إن قلت : هذه الروايات مع كونها متكثّرة جدّاً ـ وإن لم تكن متّصفة بوصف التواتر; لما ذكر من ثبوت المناقضة والمعاندة بينها ـ إلاّ أنّ اتّصافها بوصف التواتر المعنوي ـ الذي مرجعه في المقام إلى اتّفاقها على عدم تحقّق الجمع في زمن النبيّ (صلى الله عليه وآله) ووقوعه بعده إجمالاً وإن لم تعلم كيفيّته وخصوصيّاته ، وأ نّه وقع بيد الأوّل أو الثاني ، أو الثالث ، أو غيرهم ـ ممّا لا يكاد ينبغي أن يُنكر ، ولو نوقش في هذا الاتّصاف ، فلا أقلّ من اتّصافه بالتواتر الإجمالي الذي يرجع إلى العلم الإجمالي بمطابقة إحداها للواقع ونفس الأمر ، وهو يكفي للقائل بالتحريف بعد اتّفاقها على عدم تحقّق الجمع في حياة النبيّ (صلى الله عليه وآله) .
قلت : الاتّصاف بالتواتر الإجمالي ـ كما اعترف به ـ فرع تحقّق العلم الإجمالي بمطابقة إحداها للواقع ، أو بصدورها عن المعصوم (عليه السلام) ، وبدون تحقّق هذا العلم لامجال لهذا الاتّصاف أصلاً ، ونحن نمنع تحقّقه ; لعدم ثبوت العلم واليقين وجداناً ، لابصدورها عن المعصوم (عليه السلام) ; لعدم كون شيء من تلك الروايات منسوبة إليه وحاكية لقوله (عليه السلام) ونحوه ، ولا بالمطابقة للواقع ; لأنّ الوجدان يقضي بعدمه ، فدعوى التواتر ولو إجمالاً ممّا لا يدّعيها المنصف .
(الصفحة 283)الجهة الثانية: تعارضها مع روايات اُخرى
إنّ هذه الروايات معارضة بما يدلّ على أنّ القرآن كان قد جمع وكتب في عهد النبيّ (صلى الله عليه وآله) ، وهذه الروايات أيضاً كثيرة:
1 ـ روى البخاري في إحدى رواياته ، عن قتادة قال: سألت أنس بن مالك: مَنْ جمع القرآن على عهد النبيّ (صلى الله عليه وآله) ؟ قال: أربعة كلّهم من الأنصار: اُبيّ بن كعب ، ومعاذ بن جبل ، وزيد بن ثابت ، وأبو زيد (1) . وروى في موضع آخر مكان اُبيّ بن كعب، أبا الدرداء (2) .
2 ـ روى الخوارزمي في محكيّ مناقبه عن عليّ بن رباح قال: جمع القرآن على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) واُبيّ بن كعب (3) .
3 ـ روى الحاكم في «المستدرك» بسند صحيح على شرط الشيخين ، عن زيد ابن ثابت قال: كنّا عند رسول الله (صلى الله عليه وآله) نؤلِّف القرآن من الرقاع . . . (4) .
4 ـ وفي «الإتقان»: أخرج أحمد(5) وأبو داود(6) ، والترمذي(7) ، والنسائي(8) ، وابن حبّان(9) ، والحاكم(10) عن ابن عبّاس ، قال: قلت لعثمان: ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال ، وهي من المثاني ، وإلى براءة وهي من المئين ، فقرنتم بينهما ،
- (1 ، 2) صحيح البخاري: 6 / 125 ، كتاب فضائل القرآن ب 8 ح 5003 و 5004 ، جامع الاُصول 2: 507 ح976 ، الإتقان في علوم القرآن 1: 244 ـ 245 .
(3) المناقب للخوارزمي: 93 ح 91 ، ورواه أيضاً في شواهد التنزيل 1: 35 ح22 .
(4) المستدرك على الصحيحين : 2 / 249 ح 2901 .
(5) المسند لابن حنبل 1: 126 ح399 .
(6) سنن أبي داود: 128 ح786 و 787 .
(7) سنن الترمذي 5: 272 ح3095 . (8) السنن الكبرى للنسائي 5: 10 ح8007 . (9) صحيح ابن حبّان 1: 230 ح43 ، موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبّان: 125 ح452 . (10) المستدرك على الصحيحين 2: 241 ح2875 وص360 ح3272 .
ولم تكتبوا بينهما سطر «بسم الله الرحمن الرحيم» ووضعتموها في السبع الطُّوَل؟ .
فقال عثمان: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) تنزل عليه السور ذوات العدد ، فكان إذا نزل عليه الشيء ، دعا بعض من كان يكتب ، فيقول : ضعوا هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا . وكانت الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة ، وكانت براءة من آخر القرآن نزولاً ، وكانت قصّتها شبيهة بقصّتها ، فظننت أنّها منها ، فقبض رسول الله (صلى الله عليه وآله) ولم يبيّن لنا أ نّها منها ، فمن أجل ذلك قرنت بينهما ، ولم أكتب بينهما سطر «بسم الله الرحمن الرحيم » ووضعتها في السبع الطُّوَل(1) . (2)
- (1) فضائل القرآن لأبي عبيد: 285 ـ 284 ، تاريخ المدينة المنوّرة لابن شبّة 3: 1015ـ 1016 ، جامع البيان عن تأويل آي القرآن (تفسير الطبري)، 1: 56 ح131 ، المصاحف لابن أبي داود السجستاني: 114ـ 119 ح97 ـ100 مشكل الآثار 2: 151ـ 152 ، الكشف والبيان 5: 5 ، السنن الكبرى للبيهقي 2: 336 ح2427 ، دلائل النبوّة له 7: 152ـ 153 ، كنز العمّال 2: 579 ح4770 .
(2) الإتقان في علوم القرآن 1: 212 ، وقال السيوطي أيضاً فيه في خاتمة النوع السابع عشر ج 1/ 201 : «أخرج أحمد [ 6 : 44 ح16979] وغيره [ مسند أبي داود الطيالسي: 136 ح1012 ، مشكل الآثار 2: 154 المعجم الكبير للطبراني 22: 75 ـ 76 ح186 و 187 ، شعب الإيمان 4: 71 ح2192 وص108 ح2255 و 2256 ، مجمع الزوائد 7: 46 و 158] من حديث واثلة بن الأسقع ، أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: اُعطيت مكان التوراة السبع الطّول ، واُعطيت مكان الزبور المِئين ، واُعطيت مكان الإنجيل المثاني ، وفُضِّلت بالمفصَّل . وهذه الرواية تدلّ على انقسام السور القرآنية في عهد النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) وبلسانه بالأقسام الأربعة ، واختصاص كلّ قسم منها بعنوان خاصّ . وقال السيوطي فيه أيضاً في خاتمة النوع الثامن عشر : 1/ 220 ، الذي تعرّض فيه لجمع القرآن وترتيبه: «السبع الطّول : أوّلها البقرة وآخرها براءة ، كذا قال جماعة ، لكن أخرج الحاكم والنسائي وغيرهما [ المستدرك على الصحيحين 2: 386 ح3353 ، السنن الكبرى للنسائي 6: 375 ح11276 ، وفي التمهيد ج 8 / 295: ثمانية بإضافة الأنفال والبراءة] عن ابن عبّاس قال : السبع الطول : البقرة ، وآل عمران ، والنساء ، والمائدة ، والأنعام ، والأعراف . قال الراوي: وذكر السابعة فنسيت
ها . وفي رواية صحيحة عن ابن أبي حاتم وغيره [ تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 7: 2272 ح12444 ، شعب الإيمان 4 / 73 ح2195] ، عن مجاهد ، عن سعيد بن جبير أنّها ـ يعني السابعة ـ يونس ، وتقدّم عن ابن عبّاس مثله في النوع الأوّل ، وفي رواية عند الحاكم أ نّها الكهف . والمئون : ماولِيَها ، سمّيت بذلك ; لأنّ كلّ سورة منها تزيد على مائة آية أو تقاربها . والمثاني: ما وَلِيَ المئين ; لأ نّها ثنتها ـ أي كانت بعدها ـ فهي لها ثوان ، والمئون لها أوائل . وقال الفرّاء: هي السورة التي آيها أقلّ من مائة آية ; لأ نّها تثنّى أكثر ممّا يثنّى الطُّوَل والمئون ، وقيل: لتثنية الأمثال فيها بالعبر ، والخبر ، حكاه النكزاوي . وقال في جمال القرّاء: هي السور التي ثنيت فيها القصص ، وقد تُطلق على القرآن كلّه ، وعلى الفاتحة كما تقدّم . والمفصَّل ما ولي المثاني من قصار السور ; سمّي بذلك لكثرة الفصول التي بين السور بالبسملة . وقيل: لقلّة المنسوخ منه ; ولهذا يسمّى بالمحكَم أيضاً ، كما روى البخاري في صحيحه [ 6: 134 ح 5035 وابن الأثير في جامع الاُصول 2: 508 ح977] عن سعيد بن جبير قال: إنّ الذي تدعونه المفصَّل هو المحكَم . وآخره سورة «الناس» بلا نزاع . وسيأتي في المتن رواية ابن عبّاس التي عبّر فيها بالمحكم ، ويحتمل أن يكون مراده خصوص السورة المفصّلة .
(الصفحة 285)
5 ـ خرّج البيهقي وأبو داود(1) عن الشعبي قال: جمع القرآن على عهد النبيّ (صلى الله عليه وآله) ستّة: أُبيّ ، وزيد ، ومعاذ ، وأبو الدرداء ، وسعد بن عبادة(عبيد خ ل) ، وأبو زيد ، ومجمَّع بن جارية قد قرأه إلاّ سورة أو سورتين (2) .
6 ـ خرّج ابن سعد في محكي «الطبقات» : أخبرنا الفضل بن دُكين ، حدّثنا الوليد بن عبدالله بن جميع ، قال: حدّثتني جدّتي عن اُمّ ورقة بنت عبدالله بن الحارث ـ وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يزورها ويسمّيها الشهيدة ، وكانت قد جمعت القرآن ، وكان رسول الله حين غزا بدراً ـ قالت له: تأذن لي فأخرج معك أداوي جرحاكم واُمرّض مرضاكم ، لعلّ الله يهدي لي شهادة؟! قال: إنّ الله مهد لكِ شهادة (3) .
- (1) السنن الكبرى للبيهقي 9: 245 ح12437 ، مسند أبي داود الطيالسي: 270 ح2018 ، وفيهما: أربعة، بدل ستّة ، وكذا في السنن الكبرى للنسائي 5: 9 ح8000 .
(2) المعجم الكبير للطبراني 2: 261 ، تاريخ مدينة دمشق 19: 309 ، اُسد الغابة 1: 359 رقم الترجمة 665 ، تهذب الكمال 27: 245 ، مجمع الزوائد 9: 312 ، الإتقان في علوم القرآن: 1 / 248 ، النوع العشرون ، وفي بعضها: جارية بن مجمّع بن جارية.
(3) الطبقات الكبرى لابن سعد: 8 / 457 . الإتقان في علوم القرآن: 1 / 250 ، النوع العشرون .
تفسیر
