والدليل على ذلك ـ مضافاً إلى ظهور الروايات بنفسها في أنّ المراد بالتحريف غير ما يدّعيه القائل به ، وإلى أنّ عدم ظهوره في ذلك يكفي لعدم صحّة الاستدلال ; لقيام الاحتمال المنافي له ـ دلالةُ كثير من هذه الروايات على إسناد التحريف إلى جميع الناس ، الذين لم يكونوا تابعين للعترة (عليهم السلام) وقائلين بإمامتهم وولايتهم ، مع أنّ التحريف الذي هو محلّ البحث إنّما وقع ـ على تقدير وقوعه ـ في زمن الخلفاء قبل أمير المؤمنين (عليه السلام)  ; لما مرّ سابقاً(1) من أنّ القائل بالتحريف لا يدّعي وقوعه بعده إلاّ الشاذّ منهم .

وحينئذ يقع الكلام في أنّ التحريف الواقع في زمان مخصوص من أشخاص معدودين ، كيف يصحّ إسناده إلى جميع الناس غير الشيعة ، والحكم بأنّه إذا تعدّيت الشيعة لأخذ معالم الدين أخذت دينك من المحرّفين الذين خانوا الله ورسوله ؟ وكيف يصحّ توجيه الخطاب إليهم ـ كما في خطبته (عليه السلام) يوم عاشوراء ـ بأنّكم محرّفوا الكتاب (2)؟ وكيف سكتوا في مقابل هذا الكلام ولم يعترضوا عليه (عليه السلام)  ؟

وما ذكره المحدّث المعاصر وجهاً لصحّة الإسناد من رضاهم جميعاً بما فعله أسلافهم واقتفائهم لآثارهم واقتدائهم بسيرتهم (3) ، واضح الفساد ; ضرورة أنّه هل يرضى مسلم معتقد بأساس الإسلام، وناظر بالكتاب العزيز بعنوان الوحي الإلهي والمعجزة الوحيدة الخالدة للنبوّة والرسالة بأن يقع فيه التحريف؟! وهل يُقتدى بسيرة المحرّف ويُقتفى أثره في هذه الجهة ؟ ومجرّد الاعتقاد بخلافة المحرّف لا يوجب الرضا بعمله والخضوع في مقابل فعله ، بل وهل يجتمع الاعتقاد بالخلافة

مع الاعتقاد بأ نّه المحرّف والمغيّر ؟ بل وهل يرضى القائل بخلافته بإسناد التحريف ونسبته إليه ؟ فهذه كتبهم بين أيدينا تنادي بأعلى الصوت ، وتصرّح بأعلى مراتب الصراحة بكذب هذه النسبة، ونفي وقوع التحريف منه ومن غيره ، ومع ذلك هل يصحّ إسناد التحريف إلى جميع القائلين بخلافته مستنداً إلى رضاهم بذلك ؟

سلّمنا وقوع التحريف منه ، فهل تصحّ نسبة عمل قبيح صادر من إمام قوم إلى جميع أفراد ذلك القوم مع عدم اطّلاعهم على وقوعه منه ، وعدم ارتكابهم إيّاه وعدم رضاهم بذلك ؟ ولعمري ، إنّ هذا من الوضوح بمكان ، فلا محيص عن حمل التحريف الواقع في هذه الروايات المسندة إلى غير الشيعة على ما ذكرنا من حمل الآيات على غير معانيها ، وإنكار فضل أهل البيت وعدم الالتزام بإمامتهم والاقتداء بسيرتهم ، فلا مساس لهذه الطائفة من الروايات بمرام المستدلّ أصلاً .

الطائفة الثانية: الروايات التي تدلّ على أنّه قد ذكر في بعض آيات الكتاب اسم أمير المؤمنين (عليه السلام) والأ ئـمّة المعصومين من ولده (عليهم السلام)  ، وهذه الطائفة أيضاً كثيرة:

1 ـ ما رواه في الكافي بإسناده عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: ولاية عليّ (عليه السلام) مكتوبة في جميع صحف الأنبياء ، ولن يبعث الله رسولاً إلاّ بنبوّة محمّد (صلى الله عليه وآله) ووصيّة عليّ (عليه السلام)  (1) .

2 ـ رواية سيف بن عميرة ، عن غير واحد ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّه قال:

لو ترك القرآن كما اُنزل لألفينا فيه مسمّين كما سمّي من كان قبلنا (1) .

3 ـ ما رواه في الكافي أيضاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أحمد بن محمّد البرقي ، عن أبيه ، عن محمّد بن سنان ، عن عمّار بن مروان ، عن منخل ، عن جابر ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: نزل جبرئيل بهذه الآية على محمّد (صلى الله عليه وآله) هكذا : ( وَ إِن كُنتُمْ فِى رَيْب مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا ـ في عليّ ـ فَأْتُوا بِسُورَة مِّن مِّثْلِهِ) (2) (3) .

4 ـ ما رواه فيه أيضاً عن أحمد بن مهران ، عن عبد العظيم الحسني ، عن محمّد ابن الفضل عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: نزل جبرئيل بهذه الآية على محمّد (صلى الله عليه وآله) هكذا: ( فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَـلَمُوا ـ آل محمّد حقّهم ـ قَوْلاً غَيْرَ الَّذِى قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَـلَمُوا ـ آل محمّد حقّهم ـ رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوايَفْسُقُونَ) (4) (5) .

5 ـ ما رواه فيه أيضاً عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن أبي حمزة ، عن أبي يحيى ، عن الأصبغ بن نباتة قال: سمعت أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: نزل القرآن أثلاثاً: ثلث فينا

وفي عدوّنا ، وثلث سنن وأمثال ، وثلث فرائض وأحكام (1) .

6 ـ رواية أبي بصير ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: نزل القرآن أربعة أرباع: ربع فينا ، وربع في عدوّنا ، وربع سنن وأمثال ، وربع فرائض وأحكام (2) .

ومنها غير ذلك من الروايات الواردة بهذا المضمون .

مناقشة الطائفة الثانية

والجواب عن الاستدلال بهذه الطائفة ـ مضافاً إلى عدم دلالة بعضها على كون الاسم مذكوراً في الكتاب بالصراحة ; فإنّ اشتمال جميع صحف الأنبياء (عليهم السلام) ، ومنها القرآن، على ولاية أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلّين، كما في الرواية الاُولى لا دلالة فيه على ذكر الاسم والتعرّض له صريحاً ، وهو غير خفيّ ، كما أنّ نزول القرآن ثلثه أو ربعه في الأ ئـمّة (عليهم السلام) ليس معناه التعرّض لأساميهم المقدّسة والتصريح بعناوينهم الشريفة ، بل المراد هو الاشتمال على فضائلهم ومدائحهم

بالعناوين التي هم أظهر مصاديقها وأكمل أفرادها ، كما أنّ اشتماله على قدح أعدائهم لا يرجع إلى ذكرهم بأسمائهم ، بل إلى ذكرهم بالعناوين التي لا تنطبق إلاّ عليهم ولايصدق على من سواهم كما هو ظاهر ـ :

أنّ الظاهر أنّ المراد بالتنزيل والنزول ليس هو التنزيل بعنوان القرآنيّة ، بل بعنوان التفسير والتوضيح له ; لما مرّ(1) في ذكر مصحف أمير المؤمنين (عليه السلام) من أنّ اشتماله على جميع ما نزل لا دلالة فيه على كونه قرآناً بأجمعه ، بل كان امتيازه من بين سائر المصاحف لأجل اشتماله على جميع ما نزل بعنوان التفسير والتأويل ، من دون أن يشذّ عنه شيء ، بخلاف سائر المصاحف .

وعليه: فالظاهر أنّ اسمه المبارك والأسامي الشريفة للأئمّة من ولده ـ صلوات الله عليه وعليهم أجمعين ـ كانت مذكورة في مقام بيان المراد والشرح والتوضيح لابعنوان القرآنيّة .

ويؤيّده ـ بل يدلّ عليه ـ أ نّه لو كان اسمه مصرّحاً به في القرآن ، ولا محالة يكون التصريح به مقروناً بمدحه والتعرّض لولايته وخلافته ; لكان اللاّزم الاستدلال به في مقام الاحتجاج على خلافته وولايته ; من دون فرق بين أن يكون الاستدلال صادراً من نفسه الشريفة ، أو من غيره ممّن يتولاّه ويعتقد بولايته ، مع أنّ الاحتجاجات مضبوطة ، وليس في شيء منها الاحتجاج بالكتاب بهذا النحو المشتمل على وقوع التصريح باسمه وخلافته ، كما يظهر لمن راجعها .

مضافاً إلى أنّ حديث «الغدير» وقصّته الشريفة صريح في أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله) إنّما نصب عليّاً (عليه السلام) بأمر الله بتلك الكيفيّة المعروفة المشتملة على أنّ النبيّ إنّما كان عنده خوف من ذلك ، ووعده الله أن يعصمه من الناس ، وأكّده بأنّه إن لم يفعل ما بلّغ رسالته ;