على قدر عقولهم (1) ،(2); لوضوح بطلان الدفع ، وإلى مخالفتها للكتاب ، فتشملها الأخبار الدالّة على العرض على الكتاب ، وأ نّ ما خالفه باطل أو زخرف(3)بالتقريب المتقدّم في الطائفة السابقة ـ أ نّ ملاحظة مضامينها تشهد بكذبها ; ضرورة أ نّ ترك أبي لهب لا مساس له بالنبيّ (صلى الله عليه وآله)  ; فإنّ مجرّد العمومة ما لم يكن اشتراك في التوحيد والنبوّة ، لا يترتّب عليها شيء من التوقير والحرمة .

مضافاً إلى أنّ الرواية الاُولى مشعرة بأ نّه كان المناسب محو اسم أبي لهب أيضاً ، ولا يتوهّم في الإمام (عليه السلام) مثل ذلك بوجه .

والرواية الثانية صدرها مناقض لذيلها ; لأنّ صدرها يدلّ على أنّه أنزل الله في القرآن سبعة بأسمائهم ، والذيل يدلّ على محو السبعة جميعاً وترك أبي لهب ، فهو يدلّ على كون المجموع ثمانية ، وليس قوله (عليه السلام) : «وتركوا أبا لهب » بمنزلة الاستثناء عن محو السبعة ، كما لا يخفى .

والرواية الثالثة لا دلالة فيها على كون اسم سبعين من قريش بعنوان الجزئيّة للقرآن ، مع أنّ تصريح الراوي بمخالفة نهي الإمام (عليه السلام) عن النظر فيه يوجب سقوط روايته عن الاعتماد ، كما أنّ الظاهر من الرواية أ نّ دفع الإمام (عليه السلام) المصحف إليه إنّما هو لأجل أن يرى فيه ما رأى ، ولا يجتمع ذلك مع النهي عن النظر ، فتدبّر .

وكيف كان ، فالاعتماد على هذه الطائفة مع ملاحظة ما ذكرنا لا يتحقّق من الطالب المنصف البعيد عن التعصّب ، والتابع للدليل والبرهان .

الطائفة الرابعة: الروايات الدالّة على أنّه قد غُيِّر بعض كلمات الكتاب العزيز

بعد النبيّ (صلى الله عليه وآله) ووضِع مكانه بعض آخر ، ففي الحقيقة تدلّ على وقوع الزيادة والنقيصة معاً; الزيادة من جهة الوضع ، والنقيصة من ناحية الحذف .

1 ـ ما رواه عليّ بن إبراهيم القمّي في تفسيره عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أ نّه قرأ : اهدنا الصراط المستقيم ، صراط من أنعمت عليهم وغير المغضوب عليهم ولا (وغير خ ل) الضالّين (1) .

2 ـ ما عن العيّاشي عن هشام بن سالم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قول الله ـ تعالى ـ : ( إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى ءَادَمَ وَنُوحًا) (2) ؟ فقال: هو آل إبراهيم وآل محمّد على العالمين ، فوضعوا اسماً مكان اسم (3) .

3 ـ ما رواه ربعي بن حريز ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أ نّه قرأ : ( وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْر وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ) (4) ضعفاء ، وما كانوا أذلّة ورسول الله فيهم ، عليه وعلى آله الصلاة والسلام (5) .

4 ـ ما رواه محمد بن جمهور ، عن بعض أصحابنا قال : تلوت بين يدي

أبي عبدالله (عليه السلام) هذه الآية: (لَيْسَ لَكَ مِنَ الاَْمْرِ شَىْءٌ) (1) فقال : بلى ، وشيء وشيء ، وهل الأمر كلّه إلاّ له (صلى الله عليه وآله)  ، ولكنّها نزلت: «ليس لك من الأمر شيء إن تبت عليهم أو تعذّبهم فإنّهم ظالمون» ، وكيف لايكون له من الأمرشيء والله ـ عزّوجلّ ـ يقول : (مَآ ءَاتَـئـكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَـئـكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا)  (2) . وقال ـ   عزّوجلّ ـ : (مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَآ أَرْسَلْنَـكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا) (3) إن عليك إلاّ البلاغ (4) .

ومنها غير ذلك من الروايات الواردة الدالّة على وقوع التغيير وحذف شيء ووضع آخر مكانه .

مناقشة الطائفة الرابعة

والجواب عن الاستدلال بهذه الطائفة ـ مضافاً إلى اختلال سند أكثرها ، وإلى مخالفتها للكتاب ، وشمول أخبار العرض على الكتاب لها بالتقريب المتقدّم في الجواب عن الطائفة الثانية ـ أ نّها مخالفة للإجماع ; لانعقاده من المسلمين على عدم وقوع التحريف بالزيادة في القرآن بوجه ، وأ نّ الكتاب الموجود كلّه قرآن من دون زيادة حرف فيه أصلاً .

مضافاً إلى أنّ التغيير في مثل الآية الواقعة في الرواية الاُولى لا يترتّب عليه فائدة ; لأنّ الآية الأصليّة ـ على هذا الفرض ـ لا تكون منافية لغرض المحرِّف ، ولاموجبة للإيراد على الكتاب من الجهات الأدبيّة وغيرها من الجهات ، ولا سبباً

لتنقيص مقام النبيّ(صلى الله عليه وآله)  .

وعليه: فيقع السؤال عن وجه التحريف وعلّة التغيير مع عدم ترتّب فائدة عليه أصلاً ، كما لا يخفى .

وإلى أنّ الآية الواقعة في الرواية الثالثة معناها عدم استقلال النبيّ (صلى الله عليه وآله) في شيء ; فإنّ مفاد «اللاّم» هو الاختصاص بمعنى الاستقلال ، كما في مثل قوله ـ تعالى ـ : (إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّـآ إِلَيْهِ رَ جِعُونَ)  (1) ، ومع ثبوت الاستقلال لله وانحصاره به يصحّ نفيه عن غيره ولو كان نبيّاً ; فإنّ النبوّة لا تخرج النبيّ عن وصف الإمكان في مقابل الوجوب ،والممكن كما قد ثبت في محلّه(2) ذاته الافتقار والاحتياج والربط والاتّصال ، وبلوغه إلى أعلى مراتب الكمال لا يغيّر ذاته ، ولا يوجب ثبوت وصف الاستقلال له .

وعليه: فلا يبقى للإيراد على الآية مجال ، ولا منافاة بين هذه الآية ، وبين سائر الآيات المذكورة في الرواية ، الدالّة على وجوب الأخذ بما آتاه الرسول والانتهاء عمّا نهى عنه ، ولزوم الإطاعة له ، وأ نّ إطاعته إطاعة الله تعالى ; ضرورة أ نّ جميع هذه الخصائص لا ينافي عدم الاستقلال ، بل ربما يؤيّده ويثبته ; لأنّ هذه الامتيازات من شؤون كونه رسولاً نبيّاً مبلِّغاً عن الله تعالى ، ومرتبطاً بمبدإ الوحي ، فكيف يجتمع مع الاستقلال ؟ فتأمّل حتّى لا يختلط عليك الأمر .

الطائفة الخامسة: الروايات الدالّة على وقوع النقيصة في القرآن بتعبيرات مختلفة ومضامين متعدّدة ، فقسم منها يدلّ على أنّ عدد آيات الكتاب أزيد من العدد الموجود ، وقسم آخر يدلّ على أنّ السورة الفلانية كان عدد آياتها أزيد ممّا

هي عليه من العدد فعلاً ، وقسم ثالث يدلّ على نقص الكلمة الفلانية عن الآية الفلانية ، أو الآية الفلانية عن السورة الفلانية ، في موارد كثيرة ومواضع متعدّدة .

فمن القسم الأوّل: ما رواه في الكافي عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إنّ القرآن الذي جاء به جبرئيل إلى محمّد (صلى الله عليه وآله) سبعة عشر ألف آية (1) .

ومن القسم الثاني: ما ذكره السيوطي في «الإتقان» ونقله عن أبي عبيد قال: حدّثنا ابن أبي مريم ، عن أبي لهيعة ، عن أبي الأسود ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة قالت:

كانت سورة الأحزاب تقرأ في زمن النبيّ (صلى الله عليه وآله) مائتي آية ، فلمّا كتب عثمان المصاحف لم يقدر منها إلاّ ما هو الآن (2) .

وما رواه أبو علي الفارسي في كتاب الحجّة ، كما نقله عنه الشيخ الطبرسي في مجمع البيان عن زرّ بن حبيش ، أنّ أُبيّاً قال له: كم تقرأون الأحزاب؟ قال: بضعاً وسبعين آية ، قال: قد قرأتها ونحن مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) أطول من سورة البقرة (3) .

ومن القسم الثالث: ما رواه الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عليّ ابن أسباط ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قوله ـ عزّ وجلّ ـ : (وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَـطِينُ ـ بولاية الشياطين ـ عَلَى