مرّ(1) البحث في ذلك في توصيف القرآن بخلود الإعجاز .

ثمّ إنّ ها هنا إشكالاً ; وهو: أنّ البلاغة لا يمكن أن تكون من وجوه الإعجاز ، ولا ينطبق عليها المعجز بما اعتبر في معناه الاصطلاحي المتقدّم في أوائل البحث; لأنّه كما عرفت يتقوّم بكونه خارقاً للعادة ، فائقاً على ناموس الطبيعة ، والبلاغة ليس فيها هذه الخصوصيّة التي بها قوام الإعجاز .

وتوضيح ذلك يتوقّف على أمرين:

أحدهما : أ نّ دلالة الألفاظ على المعاني وأماريّتها لها وكشفها عنها ليس لأمر يرجع إلى الذات ، بحيث يكون الاختصاص والدلالة ناشئاً عن ذات الألفاظ بلا مدخليّة جاعل وواضع ، بل هذه الخاصّة اعتباريّة جعليّة ، منشؤها جعل الواضع واعتبار المعتبر ، والغرض منه سهولة تفهيم الإنسان ما في ضميره ، والاستفادة منه في مقام الإفادة ، فالاختصاص إنّما ينشأ من قبل وضع الواضع ، و بدونه لامسانخة بين الألفاظ والمعاني ولادلالة لهاعليها ،وتحقيق هذاالأمر في محلّه .

ثانيهما : أ نّ الواضع ـ على ما هو التحقيق ـ هو الإنسان لا خالقه وبارؤه ; فإنّه هو الذي جعل اللفظ علامة دالّة على المعنى ; لضرورة الحاجة الاجتماعيّة ، وسهولة الإفادة والاستفادة ، والتفهيم والتفهّم .

إذا ظهر لك هذان الأمران ، ينقدح الإشكال في كون البلاغة من وجوه الإعجاز ; فإنّه إذا كان الوضع راجعاً إلى الإنسان ، مجعولاً له ، مترشّحاً من قريحته ، فكيف يمكن أن يكون التأليف الكلامي بالغاً إلى مرتبة معجزة للإنسان ، مع أنّ الدلالة وضعيّة اعتباريّة جعليّة ، ولا يمكن أن يتحقّق في اللفظ نوع من الكشف لا تحيط به القريحة ؟!

مضافاً إلى أنّه على تقدير ثبوته وتحقّقه ، كيف يمكن تعقّل التعدّد والتنوّع للنوع

البالغ مرتبة الإعجاز ، والرتبة الفائقة على قدرة البشر ، مع أنّ القرآن كثيراً ما يورد في المعنى الواحد والمقصود الفارد عبارات مختلفة ، وبيانات متعدّدة ، وتراكيب متفرّقة ، سيّما في باب القصص والحكايات الماضية ؟

والجواب عن هذا الإشكال: أ نّ حديث الوضع ، ودلالة الألفاظ على معانيها وإن كان كما ذكر ، إلاّ أنّ استلزام ذلك لعدم كون البلاغة من وجوه الإعجاز ممنوع ; فإنّ الموضوع في باب الألفاظ ووضعها للمعاني إنّما هو المفردات . وأ مّا البلاغة ، فهي لا تتحقّق بمجرّد ذلك ; فإنّه من أوصاف الجملة والكلام ، والاتّصاف بها إنّما هو فيما إذا كانت الجملة التي يركبها المتكلّم ، والكلمات التي يوردها ، حاكية عن الصورة الذهنيّة المتشكِّلة في الذهن ، المطابقة للواقع .

ومن الواضح: أنّ تنظيم تلك الصورة ، وإيراد الألفاظ الحاكية لها من الاُمور التي لا ترجع إلى باب الوضع ودلالة مفردات الجمل وألفاظ الكلمات ، بل يحتاج إلى مهارة في صناعة البيان ، وفنّ البلاغة ، ونوع لطف في الذهن يقتدر به على تصوير الواقع وخصوصيّاته ، وإيجاد الصورة المطابقة له في الذهن .

فانقدح أ نّ اتّصاف الكلام بالبلاغة يتوقّف على جهات ثلاث يمكن الانفكاك بينها ، ومسألة الوضع والدلالة إحدى تلك الجهات ، ولا ملازمة بينها وبين الجهتين الاُخريين .

نعم ، لو قلنا بثبوت وضع للمركّبات زائداً على وضع المفردات التي منها الهيئة التركيبيّة ـ بأن كان في مثل «زيد قائم» وضع آخر زائداً على وضع «زيد»، ووضع «قائم» بمادّته وهيئته ، ووضع هيئة الجملة الإسميّة ، وكان الموضوع في الوضع الزائد مجموع هذه الجملة بما هو مجموعها ، ولا محالة يصير الوضع حينئذ شخصيّاً لا نوعيّاً ، كما هو ظاهر ـ لكان لهذا الإشكال مجال ; إذ كلّ جملة مؤلّفة لابدّ وأن  تنتهي إلى وضع الواضع .

إلاّ أن يقال بثبوت الإعجاز على هذا القول أيضاً ، إمّا بالإضافة إلى تركيب الجملات وتأليفها ; لأنّ انتهاء كلّ جملة إلى وضع الواضع لا يستلزم الاستناد إلى الوضع في مجموع الجملات المؤلّفة ، خصوصاً بعد ملاحظة ما ذكرنا سابقاً(1) من عدم كون الإعجاز وصفاً لكلّ آية من الآيات ، بل غاية ما تحدّى به في الكتاب هو السورة المؤلَّفة من الجملات المتعدّدة ، فالالتزام بالوضع في كلّ جملة لا ينافي الاتّصاف بالإعجاز في المجموع المركّب من الجملات ، كما هو ظاهر ، وإمّا بالإضافة إلى الاستعمالات المجازية التي لا يلزم الانتهاء فيها إلى الوضع بشخصها ، كما لا يخفى .

لكنّ الذي يسهّل الخطب: أ نّه لا مجال لأصل هذا القول ; لعدم كون المركّب أمراً زائداً على مفرداته التي منها الهيئة التركيبيّة ، حتّى يتعقّل فيه الوضع ، وليس هنا من سنخ المعاني معنى أيضاً ، حتّى يفتقر إلى وضع لفظ بإزائه ، وإن نسب هذا القول ابن مالك في بعض كتبه إلى بعض ، ولكنّه أجاب عنه بنفسه وأجاد في مقام الجواب (2) . والتحقيق الزائد في محلّه(3) .

ثمّ إنّه قد ظهر من جميع ما ذكرنا: أنّه قد وقع التحدّي في الكتاب العزيز ببعض وجوه الإعجاز ، وقد مرّ تفصيله(4) ، وهاهنا وجوه اُخر كثيرة صالحة لأن تكون من وجوه الإعجاز وإن لم يقع التحدّي بها فيه ، ولكنّه لا مجال للنقاش في اتّصافها بذلك ، ولا بأس بالتعرّض لبعضها:

القرآن ومعارفه الاعتقاديّة

من جملة وجوه الإعجاز اشتمال القرآن على الاُصول الاعتقاديّة ، والمعارف القلبيّة الراجعة إلى وجود البارئ وصفاته الجماليّة والجلاليّة ، وإلى ما يرجع إلى الأنبياء وأوصافهم الكماليّة ، وفضائلهم الاختصاصيّة ، بنحو ينطبق على ما هو مقتضى حكم العقل السليم ، والذوق المستقيم ، مع أنّ المحيط الذي نزل فيه الكتاب لم يكن له سنخيّة مع هذه المعارف والاُصول ، ووجه شباهة مع هذه الحقائق والمطالب ; فإنّ هؤلاء الذين نشأ النبيُّ بينهم وفيهم على طائفتين:

طائفة كثيرة كانت وثنيّة معتقدة بالخرافات والأوهام .

وطائفة من أهل الكتاب كانت معتقدة بما في كتب العهدين المحرّفة المنسوبة إلى الوحي .

ولو فرضنا أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله) لم يكن اُمّياً ـ مع أنّه من الوضوح بمكان ، وقد ادّعاه لنفسه مكرّراً ولم يقع في قباله إنكار ، وإلاّ لنقل كما هو ظاهر ـ وقد أخذ تعاليمه ومعارفه من تلك الكتب ، وكانت هي المصدر لكتابه والمأخذ لقرآنه ; لكان اللاّزم أن ينعكس على أقواله ومعارفه ظلال هذه العقائد الموجودة في المصادر المذكورة ، مع أ نّا نرى مخالفة القرآن لتلك الكتب في جميع النواحي ، واشتماله على المعارف والاُصول الحقيقيّة المغايرة لما في تلك الكتب ; من الخرافات التي لا ينبغي أن  يشتمل عليها كتاب البشر ، فضلاً عن الكتاب المنسوب إلى الوحي والنبيّ (صلى الله عليه وآله)  ، وهذا الذي ذكرناه له مجال واسع ، وعليه شواهد كثيرة وأمارات متعدّدة ، ولكنّا نقتصر على البعض خوفاً من التطويل .

فنقول: غير خفيّ على من لاحظ القرآن ، أ نّه وصف الله ـ تبارك وتعالى ـ بما ينطبق على العقل السليم ويتمشّى مع البرهان الصريح ، فأثبت له ـ تعالى ـ ما يليق بشأنه من الصفات الجماليّة ، ونزّهه عمّا لا يليق به من لوازم النقص والحدوث ،

فوصفه بأنّه تعالى خالق كلّ شيء (1) ، وأ نّه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء (2) ، وأ نّه الذي يصوّركم في الأرحام كيف يشاء (3) ، وأ نّه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير (4) ، وأ نّه الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها (5) ، وأ نّه سخّر الشمس والقمر(6) ، وأ نّه عالم الغيب والشهادة وهو العزيز الحكيم (7) ، وأ نّه هو الذي ينزّل الغيث ويعلم ما في الأرحام(8) ، وغير ذلك من الصفات الكماليّة اللاّئقة بشأنه تبارك وتعالى ، وكذا نزّهه عن أن يكون له ولد (9) ، وعن أخذ السِّنة والنوم له (10) ، وغير ذلك ممّا يلازم النقص والإمكان .

وكذلك وصف الأنبياء بما ينبغي أن يوصفوا به  ـ وما يناسب ويلائم مقام النبوّة وقدس السفارة ـ في آيات كثيرة (11) ، وإن وقع من بعض المعاندين جمع ما يشعر بصدور ما لا يلائم مقام النبوّة وقدس السفارة من الآيات الظاهرة بدواً في ذلك ، ولكنّه قد اُجيب عنه بأجوبة شافية ، ونزّه الأنبياء من طريق نفس الكتاب ، وبيّن أنّ التأويل في تلك الآيات وضمّ البعض يرشد إلى خلافه .