جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه جامع المسائل
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه 381)

س 1009 ـ زوج به علت انزال زودرس قادر به تصرف و دخول نمى باشد، با اينكه عضو او منتشر مى شود، آيا اين از موارد عنن محسوب مى شود؟
ج ـ مستفاد از روايات و منابع فقهى اين است كه اگر زوج قادر بر وطى نباشد زوجه با رعايت شرايطى حق فسخ دارد.
فى رواية: «لايقدر على الجماع ابداً». و فى رواية اخرى: «لايقدر على اتيان النساء». و اسمى از انتشار و عدم انتشار عضو برده نشده است.
و در لغت هم عنن به معناى عجز و عدم قدرت و عدم تمايل آمده است. (فى مجمع البحرين: العنين الذى لايقدر على اتيان النساء ولايشتهى النساء، قال الأزهرى: سمّى عنيناً لأنّ ذكره يعنّ بقبل المرأة، أي يعترض إذا أراد ايلاجه) و فى القاموس عنيّن كسكيّن، مَن لايأتى النِساء عجزاً أو لايريدهنّ... .
مضافاً بر اينكه (المقصود من النكاح الوطى، كما عن صاحب الجواهر«ره»). بنابراين مورد سؤال از موارد عنن است و دختر با رعايت شرايط مذكوره در ذيل مسأله 2449 توضيح المسائل حق فسخ دارد. ضمناً با قطع نظر از آن مسأله اگر در موردى عسر و حرج شديد يا مفسده اى باشد و حاكم شرع مصلحت را در جدايى بدون مهلت بداند مى تواند زوج را وادار به طلاق كند و چنانچه زوج حاضر به طلاق نشد حاكم شرع به تقاضاى زوجه حكم طلاق را صادر مى كند.


س 1010 ـ زنى شوهر ندارد و در تماس با مرد نامحرمى قرار مى گيرد، آيا چگونه مى تواند غير از صيغه نكاح به محرميت اين مرد درآيد تا در عسر و حرج از نظر حجاب قرار نگيرد؟ در ضمن اين زن يك دختر غيربالغه هم دارد.
ج ـ در فرض سؤال اگر جد پدرى دختر زنده باشد و مصلحت دختر را بداند
(صفحه 382)

مى تواند دختر را يكى دو ساعت به عقد آن مرد درآورد و محرميت حاصل مى شود، ولى اگر جد پدرى زنده نيست به نظر اين جانب ولايت غير پدر و جد نسبت به تزويج غيربالغه مشكل است و احوط ترك است.
بلى مى تواند به مجتهد جامع الشرايط مراجعه كند، اگر مصلحت دانست و اجازه عقد داد مشكل حل مى شود.


س 1011 ـ خواهرى به خواهر خود شير داده است، آيا فرزندان اين دو خواهر مى توانند با هم ازدواج كنند؟
ج ـ در فرض مزبور فرزندان آنها با هم محرم مى شوند و نمى توانند با هم ازدواج كنند.

س 1012 ـ آيا ربيبه شخص بر پسرى كه از همسر ديگر دارد و نيز بر پدر آن شخص محرم است؟
ج ـ خير، ربيبه شخص بر فرزند و بر پدر محرم نيست و پسر مى تواند با او ازدواج كند، پدر نيز مى تواند با او ازدواج كند.

س 1013 ـ در جلد اول جامع المسائل (ص 435) فرموده ايد: ... اگر فرزند خوانده، پسر باشد و مادر خوانده، مادرِ بدون شوهر داشته باشد، مى توانند او را به عقد دائم يا موقت پسر درآورند، پس از دخول به او، مادرخوانده، ربيبه و به او محرم مى شود. سؤال اين است كه اگر بچه پسر هنوز مميز نشده و زن را به عقد او درآورند و توسط زن و بدون توجه و اختيار بچه و حتى بدون التذاذ جنسى، دخول محقق شود، آيا اين عمل با اين كيفيت موجب محرم شدن مى شود؟
ج ـ بلى شرط محرم شدن ربيبه، صرف تحقق دخول است ولو به مقدار حشفه و بدون توجه و اختيار وحتى در خواب يا اجباراً انجام شود، لذا در
(صفحه 383)

فرض سؤال اگر بعد از عقد دخول، به هر مقدار و به هر نحو، صورت گيرد، دختر آن زن ربيبه و به آن بچه محرم مى شود.

مهـريه




س 1014 ـ شخصى مهريه همسر خود را مقدار معينى سكه بهار آزادى و يك حج تمتع با نرخ متعارف قرار داده است، آيا اين مهر صحيح است؟
ج ـ بلى، صحيح است.

س 1015 ـ شخصى يك خانه دو طبقه دارد و مهريه زن خود را بدهكار است و ادعا مى كند كه خانه و منزل مسكونى از مستثنيات دين مى باشد، حكم شرعى را بيان فرماييد.
ج ـ اگر منزل او دو طبقه مستقل باشد به طورى كه با يكى از آنها نياز او مطابق شأنش مرتفع مى شود، طبقه دوم جزء مستثنيات دين نيست و همينطور اگر منزل او گران قيمت باشد و بتواند آن را بفروشد و با مقدارى از پول آن منزل ارزانتر و مناسب شأن خود خريدارى كند، بايد چنين كند و مهر همسر خود را بدهد.

س 1016 ـ چنانچه زن ناشزه باشد و نسبت به شوهر خود تمكين نكرده و ترك منزل كند و از طرفى طلاق نگرفته، آيا مى تواند تنها خانه اى كه شوهر در آن سكونت دارد و تلفن و اثاثيه اى كه جزء مايحتاج اوليّه زندگى است به عنوان مهريه توقيف و به فروش برساند؟
ج ـ مهريه نيز دين مى باشد و احكام ساير ديون را دارد، و فروش مستثنيات دين كه شرح آن در مساله 1172 جلد اوّل جامع المسائل آمده،
(صفحه 384)

براى گرفتن مهريه جايز نيست و اگر اختلاف وجود دارد به دادگاه رجوع شود.

س 1017 ـ مردى در حال بيمارى زنى را به عقد خود درآورده است و قبل از دخول با همين بيمارى مرده است آيا مهريه اين زن ثابت است؟
ج ـ خير، مهريه ثابت نيست، عدّه هم ندارد. ارث نيز نمى برد. بلى چنانچه بهبود يافت و پس از آن به هر جهت، قبل از دخول فوت كرد نصف مهر ثابت است، ارث هم مى برد.

س 1018 ـ ازدواجى صورت گرفته و منجر به طلاق گرديده و ذيل عقدنامه توسط پدر داماد امضا گرديده، زوج مدعى است كه چون ذيل عقدنامه را امضاء نكرده ام تعهدى نسبت به مهريه ندارم. پدر زوج هم حاضر به پرداخت مهر نيست، در اين رابطه مهريه برعهده چه كسى است؟
ج ـ امضاى عقدنامه مدخليت ندارد، لذا اگر داماد اجازه عقد خواندن را داده است، مهر زن را مديون شده و در صورت طلاق دادن بايد نصف مهر را در فرض عدم دخول و تمام آن را در فرض دخول بپردازد و چنانچه پدر داماد در وقت عقد ضامن مهريه شده، ضامن است و بايد از عهده برآيد.

س 1019 ـ آيا مشروط كردن عقد نكاح به اينكه در صورتى كه زوج در آينده صاحب خانه گرديد، نصف آن را به تملك زوجه درآورد و به نام او ثبت كند صحيح است؟
ج ـ چنانچه شرط مذكور به عنوان مهريه باشد (به سبب مجهول بودن شرط) لازم الوفاء نيست، و منتقل به مهرالمثل مى شود و عقد صحيح است و نيز چنانچه به عنوان شرط مستقل (يعنى بدون ارتباط به مهريه) در ضمن عقد باشد، لازم الوفاء نيست، مگر اينكه منصرف به متعارف باشد.
(صفحه 385)


س 1020 ـ زن به مرد مى گويد در صورتى كه جداى از مهريه مقدارى معين طلا به من بدهى حاضر به ازدواج با تو هستم و مرد قبول مى كند بعد از ازدواج مرد زن را طلاق مى دهد، آيا زن مى تواند جداى از مهريه آن مقدار طلا را هم مطالبه كند؟
ج ـ اگر چنين شرطى در ضمن عقد ازدواج شده باشد، يا عقد مبنى بر آن واقع شده كه به منزله شرط ضمنى بوده است واجب الوفاء است و زن مى تواند علاوه بر مهريه طلا را هم بگيرد. ولى اگر شرط ابتدايى بوده است واجب الوفاء نيست. و زن حق مطالبه الزامى طلا را ندارد، گرچه بهتر است زوج به شرط عمل كند.

س 1021 ـ مهرالسنة و مهر حضرت زهرا(عليها السلام) چه مقدار بوده؟ و به پول زمان ما چه مقدار مى شود و منشأ اينكه در بعضى از قباله هاى ازدواج مى نوشته و مى نويسند، مهرالسنة بيست و شش تومان و دو قران و نيم، چه بوده و به چه حسابى است؟
ج ـ از روايات(1) استفاده مى شود كه مهرالسنة پانصد درهم است (2) و مستحب است مهريه پانصد درهم نقره باشد(3) و از خطبه حضرت جواد(عليه السلام) و خطبه حضرت امير(عليه السلام) و بعضى از روايات ديگر استفاده مى شود كه مهريه حضرت زهرا سلام الله عليها پانصد درهم نقره بوده است و درهم شرعى برابر 6/12 نخود نقره سكّه دار است، بنابراين پانصد درهم نقره معادل دويست و شصت و دو مثقال و نيم به مثقال صيرفى (24 نخودى)
  • 1 ـ وسائل الشيعه، ج 15، ص 5 ـ 8 .
  • 2 ـ همان.
  • 3 ـ بحارالانوار، ج 43، ص 112 .