ولكنّ التحقيق هو عدم إمكانه واستحالته، وهذا فيما لو كان آلة الملاحظة هوالفرد والخصوصيّة كعنوان زيد ـ مثلاً ـ واضحٌ؛ ضرورة أنّ الفرد والخصوصيّةمفهوماً يباين مفهوم العامّ والكلّي، ومعه لا يمكن جعله وجهاً وعنواناً له.

وأمّا لو كان آلة اللّحاظ هو الكلّي المقيّد ـ كالإنسان المتقيّد بالخصوصيّةالزيديّة ولو بنحو دخول التقيّد وخروج القيد ـ فكذلك أيضاً، فإنّه مع حفظجهة التقيّد بالخصوصيّة فيه يباين لا محالة مفهوماً الإنسان المطلق الجامع بينهذه الحصّة وغيرها، ومع إلغاء جهة التقيّد وتجريده عن الخصوصيّة ولحاظهبما أنّه قابل للانطباق عليه وعلى غيره يرجع إلى عموم الوضع والموضوع له.

ولكن نسب في الكفاية القول بوقوع هذا القسم إلى بعض الأعلام، والظاهرأنّه المرحوم الميرزا حبيب اللّه‏ الرشتي قدس‏سره على ما في كتاب بدايع الأفكار⁽¹⁾،ومحصّل كلامه في مقام الاستدلال: أنّ أدلّ دليل على إمكان الشيء وقوعالشيء، ونحن نرى خارجاً وقوع هذا القسم من الوضع بالبداهة، فإنّ المخترعإذا اخترع صنعة وأوجدها في الخارج، ثمّ في مقام التسمية ووضع اللفظ لها لميوضع اللفظ بإزاء هذا المخترع الجزئي الموجود في الخارج من حيث كونه ذلكالمعنى المركب، بل يوضع اللفظ بإزائه ومشابهه من حيث اشتمالهما على تلكالفائدة، وباعتبار المناط الموجود فيهما، فيكون المتصوّر معنى خاصّوالموضوع له كلّيّاً وعامّاً، وهكذا واضع لفظ الحيوان ـ مثلاً ـ رأى شبحاً منبعيد وتيقّن أنّه حسّاس ومتحرّك بالإرادة، فتصوّر ذلك الشبح الذي هو جزئيحقيقي ووضع اللفظ بإزاء معنى كلّي منطبق عليه وعلى غيره من الأفراد،فالمتصوّر جزئيّ والموضوع له كلّي.