(صفحه 193)
ويؤيّده أوّلاً: شيُوع هذه الإطلاقات في المحاورات. وثانياً: انحصار بعضموارد التفهيم والتفهّم بهذه الإطلاقات، مثلاً: إذا أمر الاُستاذ تلميذه بتركيبجملة «جاء زيدُ من السفر» فلابدّ له من القول: بأنّ «جاء» فعل و«زيدٌ»فاعله، فلا دليل على انحصار الإطلاقات الصحيحة في الحقيقة والمجاز، بل هذهالإطلاقات أيضاً صحيحةُ.
وأمّا القسم الرابع ـ يعني إطلاق اللفظ وإرادة شخصه ـ كما إذا قال الاُستاذلتلامذته: «تلفّظُوا كلّ واحد منكم بلفظ»، وقال أحدهم: «زيد لفظي»، وآخرمثلاً: «بكر لفظي»، وهكذا.
ولكن استشكل صاحب الفصول(1) في صحّته بأنّه إن اعتبر دلالته علىنفسه حينئذٍ لزم اتّحاد الدال والمدلول. وإن قيل: لا دلالة له على شيء لزمتركّب القضيّة من جزءين؛ لأنّ القضيّة اللفظيّة المركّبة من ثلاثة أجزاء تكونحاكية عن المحمول والنسبة لا الموضوع؛ إذ لم يكن لكلمة «زيد» مفادومدلول، ولم تكن حاكيةً عن شيء، فتكون القضيّة المحكيّة بها مركّبة منجزءين مع امتناع التركّب إلاّ من ثلاثة؛ ضرورة استحالة ثبوت النسبة بدونالمنتسبين.
وأجاب المحقّق الخراساني(2) عن الأوّل بقوله: يمكن أن يقال: إنّه يكفي تعدّدالدال والمدلول اعتباراً وإن اتّحدا ذاتاً، فمن حيث إنّه لفظ صادر عن لافظه كاندالاًّ، ومن حيث إنّه نفسه وشخصه مراده كان مدلولاً.
وعن الثاني بقوله: إنّ حديث تركّب القضيّة من جزءين لولا اعتبار الدلالة
(صفحه194)
في البين إنّما يلزم إذا لم يكن الموضوع نفس شخصه، وإلاّ كان أجزاؤها الثلاثةتامّة، وكان المحمول فيها منتسباً إلى شخص اللفظ ونفسه، غاية الأمر أنّه نفسالموضوع لا الحاكي عنه، بمعنى أنّ الموضوع في القضيّة الملفوظة والمحكيّة هوكلمة «زيد» ولا إشكال فيه.
ولكنّ التحقيق في الجواب ـ بعد القول بأنّ كلام صاحب الكفاية في مقامالجواب كان في محلّه ـ : أنّ البحث ههنا في مقام إثبات صحّة هذه الإطلاقات،وأمّا البحث عن تسميتها فهل لها دخل بالاستعمال والدلالة أم لا فسيأتي إنشاء اللّه في المقام الثاني، وهو متفرّع على إثبات أصل الصحّة.
وأمّا المقام الثاني: فهو هل أنّ لعنوان الاستعمال والدلالة دخلاً في هذهالإطلاقات أم لا؟ وتوضيح المقام يتوقّف على بيان مقدّمة: وهي أنّ الاستعمالعبارة عن طلب عمل اللفظ في المعنى بحيث إن سمع لفظ «زيد» ينقش صورةمنه في ذهن السامع لا عينه، فإنّ عين اللفظ كالوجود الخارجي لا يمكن إتيانهفي الذهن، فإنّهما متبائنان ولا يجتمعان، وهذه الصورة الذهنيّة تكون بمنزلةالمرأة للانتقال إلى المعنى.
إذا عرفت هذه فنبحث في كلّ واحد من الأقسام على حدة، ونبدأ منالقسم الأخير، وهو أن يقول: «زيدٌ لفظي» وأراد به شخصه ونفسه، فهلينطبق عنوان الاستعمال المذكور عليه بمعنى أنّه دالٌّ على شخصه، وأنّ المتكلّماستعمل اللفظ في شخصه أم لا؟ والظاهر أنّه لا ينطبق؛ إذ ملاك الاستعمالليس بموجود، فإنّ المتكلّم إذا قال: «زيدٌ» يوجد في الذهن الصورة الذهنيّةمنه، ثمّ يتوقّف فينظر إذا كان المحمول مثل «قائمٌ» وأمثال ذلك ينتقل منه إلىالوجود الخارجي، وإن كان المحمول كلمة «لفظي» وأمثاله فيتوقّف فيه ولم
(صفحه 195)
ينتقل إلى شيء؛ إذ لا يوجد شيء حتّى ينتقل إليه.
ولا يخفى أنّ كلام صاحب الكفاية في مقام بيان المغايرة الاعتباريّة بينالدالّ والمدلول لا يخلو من إشكال، فإنّ لازم كلامه تقدّم مقام الصدور علىمرحلة الدلالة، فإنّه يقال: إنّ لفظ «الأسد» بما أنّه لفظ صادر من المتكلّم فهودالٌّ، مع أنّ اللفظ الدال صدر من المتكلّم، ومعلوم أنّه لم يقل: إنّ اللفظ صادرمن المتكلّم يدلّ على معنى كذا، ويشهد لذلك عدم اعتنائه قدسسره في مقام الاستعمالبهذه المغايرة، وعدم قبوله الاستعمال في هذا القسم من الأقسام، ولذا لا شكّولا شبهة في أنّ الاستعمال ليس بموجود ههنا.
وأمّا القسم الثالث ـ وهو إطلاق اللفظ وإرادة مثله ـ والظاهر أنّ الاستعمالفيه متحقّق وإن خالف فيه بعض الأعاظم؛ وذلك لأنّ الملاك المذكورللاستعمال موجود فيه، فإنّ اللفظ الصادر من المتكلّم موجد للصورة الذهنيّةللمخاطب، وينتقل منها إلى شيء آخر، ولكنّه لا يكون من مقولة المعنى بلمن مقولة اللفظ، مثلاً قال قائل: «جاء زيد من السفر»، وأنت تقول: كلمة«زيد» في هذه الجملة تكون فاعلاً، وهذا الإطلاق إطلاق اللفظ وإرادة فردآخر، فالاستعمال يكون متحقّقاً، غاية الأمر أنّ المستعمل فيه غير الموضوع له.
ولكن ناقش فيه اُستاذنا المرحوم السيّد البروجردي قدسسره (1) بأنّ اللفظالصادر من متكلّم غير اللفظ الصادر من متكلّم آخر؛ لأنّ لهما خصُوصيّتينبلحاظ متكلّميهما، ولكنّ المخاطب يتوجّه ذهنه إلى صرف الطبيعة غافلاً عنخصُوصيّاتها، وينتقل بقرينة الحكم إلى الحصّة المتحقّقة منها في ضمنالشخص المراد، فلا يراد من إلقاء اللفظ إلى المخاطب وإيجاده في ذهنه أن ينتقل
- (1) نهاية الاُصول 1: 34، الحجّة في الفقه 1: 40 ـ 44.
منه إلى شيء آخر، فلا يكون في هذا المورد استعمال وإفناء للفظ في شيءآخر، فلا يصحّ إطلاق لفظ الاستعمال، فإنّ المقصود من ذكر اللفظ هو تحقّقنفس طبيعة اللفظ في ذهن المخاطب لا بما هي هي، بل بما أنّها مرآة لأفرادها.
ولكنّ التحقيق أنّه ليس بتامّ، فإنّ المتكلّم إذا قال: زيد في كلام القائلفاعلٌ، تصوّر «زيداً» الصادر من المتكلّم، ثمّ استعمل كلمة «زيد» فيه، وكانالمستعمل والمستعمل فيه متعدّداً بالوجدان، ولا دخل لغفلة المخاطب وتوجّههفي هذا المعنى، ويشهد لتعدُّدهما تعدّد المتكلّم، وكلامه قدسسره خارجٌ عن محلّالنزاع كما لا يخفى، وهذا المعنى مُسلّمُ كما قال به صاحب الكفاية قدسسره .
وأمّا القسم الأوّل والثاني ـ أي إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه فحكمهما واحدُ ولا معنى للتفصيل بينهما.
وقبل بيان تحقّق الاستعمال وعدمه فيهما لابدّ لنا من ملاحظة كلام المحقّقالخراساني(1) ههنا، وهو يقول ابتداءً: إنّه يمكن أن يقال: إنّه ليس من بابالاستعمال ما إذا أطلق اللفظ واُريد به نوعه أو صنفه، كما تقول: «زيدٌ لفظٌ»،فإنّ كلمة «زيد» فرد من النوع ومصداقه، لا أنّه لفظ، والنوع معناه كي يكونمستعملاً فيه استعمال اللفظ في المعنى، فلا يكون في البين لفظ قد استعمل فيمعنى، بل فردٌ قد حكم في القضيّة عليه بما هو مصداق لكلّي اللفظ، لا بما هوخصوص الجزئي، ونظيره قولك: «زيدٌ متعجّبُ»؛ إذ هو بما أنّه فرد من أفرادالإنسان كان موضوعاً للتعجّب لا بما أنّه «زيدٌ»؛ إذ لا خصوصيّة فيه.
واحتمل ثانياً تحقّق الاستعمال في ما نحن فيه، بمعنى أنّه إذا لُوحظخصوصيّة لفظ «زيد» بعنوان المستعمل ـ غاية الأمر أنّ المستعمل فيه هو
(صفحه 197)
الطبيعي والكلّي ـ فيتحقّق الاستعمال، كما إذا قصد به فرد مثله، مثل استعماللفظ «زيد» في طبيعي الإنسان.
ثمّ قال: وبالجُملة، وحاصل كلامه قدسسره عبارة عن أنّ لكلّ من إطلاق اللفظوإرادة نوعه أو صنفه تتصوّر صورتان: فإذا اُطلق واُريد به نوعه أو صنفه كمإذا اُريد به فرد مثله ـ يعني كان لفظ «زيد» الصادر عن المتكلّم مع خصوصيّتهمستعملاً، والمستعمل فيه كلّ لفظ «زيد» الذي يتلفّظ به في أيّ كلام وأيّحالةٍ ـ كان من باب استعمال اللفظ في المعنى وإن كان لفظ «زيد» فرداً منه،وقد حكم في القضيّة بما يعمّه. وإن اُطلق ليحكم عليه بما هو فرد كُلّيّتهومصداقه، لا بما هو لفظه وبه حكايته فليس من باب الاستعمال، كأنّه في مقامجعل «زيد» موضوعاً للّفظ تجرّد عن الخصُوصيّات، وجعل الموضوع طبيعيلفظ «زيد».
وقال في آخر كلامه: لكنّ الإطلاقات المتعارفة ظاهراً ليست من قبيلالثاني كما لا يخفى، وفيها ما لا يكاد يصحّ أن يراد منه عدم الاستعمال ممّا كانالحكم في القضيّة لا يكاد يعمّ شخص اللفظ، كما في «ضرب فعل ماض»؛ لأنّ«ضرب» في مثل هذا التركيب مبتدأ لا فعل ماض، فلا يعمّه الحكم فيالقضيّة، بل إنّما يكون اسماً حاكياً عمّا يكون محكوماً به، فلابدّ من الاستعمالههنا؛ إذ لا فائدة في تجريد الخصُوصيّات.
وأمّا اُستاذنا المرحوم السيّد البروجردي قدسسره (1) فقد أنكر الاستعمال في هذينالقسمين بطريق أولى بعد إنكاره فيما إذا اُطلق اللفظ واُريد به فرد مثله، فإنّخصُوصيّة «زيد» مغفول عنها ههنا لدى المتكلّم والمخاطب، فكأنّه ألقى طبيعي
- (1) نهاية الاُصول 1: 33 ـ 34.
اصول
