التلبّس بالمبدأ بنحو خاصّ على اختلاف أنحائه الناشئة من اختلاف المواردتارة، واختلاف الهيئات اُخرى، من القيام صدوراً ـ كالإعطاء والضرب ـ أوحلولاً ـ كالمرض ـ أو وقوعاً عليه ـ كالضرب بالنسبة إلى المضروب ـ أو فيهـ كمجلس ومسجد ـ أو انتزاع المبدأ عن الذات مفهوماً مع اتّحاد معها خارجكما في صفاته تعالى، أو مع عدم تحقّق إلاّ للمنتزع عنه كما في الإضافات ـ نحوالاُبوّة ـ والاعتبارات ـ نحو الملكيّة ـ التي لا تحقّق لها ولا يكون بحذائها فيالخارج شيء، ففي صفاته الجارية عليه تعالى يكون المبدأ مغايراً له مفهوموقائماً به عيناً، لكنّه بنحو من القيام، لا بأن يكون هناك اثنينيّة وكان ما بحذائهغير الذات، بل بنحو الاتّحاد والعينيّة وكان ما بحذائه عين الذات، وعدم اطّلاعالعرف على مثل هذا التلبّس من الاُمور الخفيّة لا يضرّ بصدقها عليه تعالىعلى نحو الحقيقة إذا كان لها مفهوم صادق عليه تعالى حقيقة ولو بتأمّلٍ وتعمّلٍمن العقل، والعرف إنّما يكون مرجعاً في تعيين المفاهيم لا في تطبيقها علىمصاديقها. هذا ملخّص كلامه قدس‏سره .

وما يستفاد من كلام الإمام قدس‏سره ⁽¹⁾ وبعض الأعلام على ما في كتابالمحاضرات⁽²⁾ أنّه لا يعتبر في جري المشتقّ على الذات تلبّسها بالمبدأ حتّىنحتاج إلى توسعة دائرة التلبّس وشمول الموارد التي لا يساعدها العرف،وينتهي الأمر إلى إنكار مرجعيّة العرف، بل المعتبر فيه واجديّة الذات للمبدفي قبال فقدانها له، وهي تختلف باختلاف الموارد، فتارة يكون الشيء واجدلما هو مغاير له وجوداً ومفهوماً، كما هو الحال في غالب المشتقّات.