انتفى القيد ينتفي المقيّد رأسا، كما إذا قال المولى: اعتق رقبة مؤمنة ـ مثلاً وأحرزنا من الخارج وحدة مطلوبه وغرضه، وقد يكون بنحو تعدّد المطلوبكما في الصلوات اليوميّة المقيّدة بالأوقات الخمسة، فإنّه كان للمولى فيهمطلوبان: أحدهما: أصل صلاة الظهر ـ مثلاً ـ والآخر: إيقاعه في وقت خاصّ،فإن فات القيد يبقى المقيّد بحاله، فأمر ما نحن فيه دائر بين وحدة المطلوببمعنى كون الفوريّة مقوّمة لأصل المصلحة؛ بحيث تفوت بفوات الفوريّة، وتعدّدالمطلوب بمعنى أن يكون هناك مصلحة قائمة بذات الفعل ومصلحة اُخرىقائمة بإيقاعه فورا.

ومن المعلوم أنّ نهاية ما يستفاد من الآيتين عبارة عن نفس التقيّد،ودلالتهما على مطلوبيّة الطبيعة فورا، لا كيفيّة التقيّد ونوعه، فتصل النوبة إلىالاُصول اللفظيّة والعمليّة، ويمكن أن يقال في مقام التمسّك بالأصل اللفظي: إنّمقتضى الإطلاق عدم الوجوب في الزمان الثاني؛ لأنّه كما أنّ أصل التكليفيحتاج إلى البيان والتعرّض كذلك تحقّقه في الزمان الثاني يحتاج إلى البيانوالتعرّض، وبعد تماميّة مقدّمات الحكمة وعدم تعرّضه له يستفاد عدم وجوبهفي الزمان الثاني.

وإذا لم يكن إطلاق في البين ووصلت النوبة إلى الاُصول العمليّة فكان ههنطريق لجريان الاستصحاب بنحو الكلّي من القسم الثاني؛ بأن نقول: بعدتوجّه التكليف من المولى إلينا وحصول اشتغال ذمّتنا ودوران الأمر بينوحدة المطلوب ـ بحيث إن انتفى القيد ينتفي أصل التكليف ـ وتعدّد المطلوبـ بحيث إن خالف القيد يبقى أصل التكليف ـ فنشكّ في بقاء التكليف وعدمه،فلا مانع من استصحاب أصل التكليف، كما إذا نذر أحد الحجّ مقيّدا بهذه