(صفحه440)
الإسناد الحقيقي، فلازمه أن يكون قولنا: «الميزاب جارٍ» مجازاً في الكلمة،ولكنّ المحقّقين قائلون بأنّ كلمة «جارٍ» استعملت في معناها الحقيقي، إلاّ أنّتطبيقها على الميزاب وإسناده إليه مجازي، فكلمة «جارٍ» في قولنا: «الماءجارٍ»، وفي قولنا: «الميزاب جارٍ» استعملت في معناها الحقيقي بلا فرق بينهما،إلاّ أنّ الإسناد في الأوّل حقيقي، وفي الثاني مجازيٌ.
فالتحقيق: أنّ الحقّ مع المحقّقين، وما قال به صاحب الفصول كان من بابالخلط بين المجاز في الإسناد والمجاز في الكلمة. هذا تمام الكلام في بحث المشتقّ.
(صفحه 441)
(صفحه442)
المقصد الأوّل
في الأوامر
وفيه فصول
(صفحه 443)
(صفحه444)
في مادّة الأمر
الفصل الأوّل
فيما يتعلّق بمادّة الأمر من جهات
وهي عديدة:
الجهة الاُولى
أنّه قد ذكر للفظ الأمر معان متعدّدة
منها: الطلب، كما يقال: أمره بكذا، ولا يخفى أنّ الأمر بمعنى الطلب كنفسالطلب يكون من المشتقّات، ولذا يعبّر عن المكلّف بالمأمور، وعن المكلّف بهبالمأمور به، وهو لايجمع إلاّ بالأوامر.
ومنها: الشأن، كما يقال: شغله أمر كذا.
ومنها: الفعل، كما في قوله تعالى: «وَ مَآ أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ»(1).
ومنها: الفعل العجيب، كما في قوله تعالى: «فَلَمَّا جَـآءَ أَمْرُنَا»(2) قالالمرحوم البروجردي قدسسره (3): أنّ عدّ الفعل العجيب من معانيه لعلّه من جهة
اصول
