إلاّ هي، لا موجودة ولا معدومة، يعني: لا ارتباط بينها وبين الوجود والعدمفي وعاء تقرّرها، بل الوجود والعدم يعرضان لها بعنوان الوصف. ولذا يقال:الماهيّة قد تكون موجودة وقد تكون معدومة، أو يقال: الماهيّة موجودة، وليقال: الوجود ماهيّة، فالماهيّة متقدّمة على الوجود كتقدّم الجسم علىالأعراض، فكما أنّ لوازم الماهيّة متأخّرة عنها نحو تأخّر الزوجيّة عنالأربعة، فكذلك الوجود متأخّر عنها، بل تأخّره أظهر منه؛ لأنّه قابلللانفكاك عنها بخلاف لوازمها، وهكذا هي متقدّمة على لوازم الوجودبمرتبتين؛ لتوسّط الوجود بينها وبين لوازم الوجود، كما هو المعلوم.

المقدّمة الثانية: في أنّ الانتقال من شيء إلى شيء آخر يحتاج إلى العلّةوالدليل، فلا يمكن الانتقال إلى ماهيّة الإنسان من الحجر. نعم، يصحّ الانتقالمن ماهيّة الأربعة إلى لازمها ـ أي الزوجيّة ـ لشدّة الاُنس والارتباط بينهما،وأمّا الانتقال من العلّة إلى المعلول أو بالعكس في برهان الإنّ واللِمّ فهومربوط بالوجود، فإنّا نستكشف وجود المعلول من وجود العلّة أو بالعكس؛إذ المشكوك هو الوجود لا الماهيّة، فالانتقال إلى الماهيّة يحتاج إلى الدليل، وليخفى أنّ التبادر مربوط بعالم الماهيّة، فإنّ ألفاظ العبادات كأسماء الأجناسوضعت للماهيات، فلا دخل لها في عالم الوجود، فنستكشف بواسطة التبادرـ كمراجعة الكتب اللغويّة ـ أنّ الألفاظ لأيّ ماهيّة وضعت.

إذا عرفت ذلك فنقول: إنّه لا شكّ في أنّ النهي عن الفحشاء، والمعراجيّةوأمثالهما من لوازم الوجود الخارجي، لا من آثار الماهيّة، فكيف يمكنالانتقال من آثار الوجود الخارجي إلى الماهيّة مع تأخّرها عن الماهيّةالموضوع لها بمرتبتين؟! فلا معنى للانتقال من العرض المفارق ـ أي الوجود ـ