في البين إنّما يلزم إذا لم يكن الموضوع نفس شخصه، وإلاّ كان أجزاؤها الثلاثةتامّة، وكان المحمول فيها منتسباً إلى شخص اللفظ ونفسه، غاية الأمر أنّه نفسالموضوع لا الحاكي عنه، بمعنى أنّ الموضوع في القضيّة الملفوظة والمحكيّة هوكلمة «زيد» ولا إشكال فيه.

ولكنّ التحقيق في الجواب ـ بعد القول بأنّ كلام صاحب الكفاية في مقامالجواب كان في محلّه ـ : أنّ البحث ههنا في مقام إثبات صحّة هذه الإطلاقات،وأمّا البحث عن تسميتها فهل لها دخل بالاستعمال والدلالة أم لا فسيأتي إنشاء اللّه‏ في المقام الثاني، وهو متفرّع على إثبات أصل الصحّة.

وأمّا المقام الثاني: فهو هل أنّ لعنوان الاستعمال والدلالة دخلاً في هذهالإطلاقات أم لا؟ وتوضيح المقام يتوقّف على بيان مقدّمة: وهي أنّ الاستعمالعبارة عن طلب عمل اللفظ في المعنى بحيث إن سمع لفظ «زيد» ينقش صورةمنه في ذهن السامع لا عينه، فإنّ عين اللفظ كالوجود الخارجي لا يمكن إتيانهفي الذهن، فإنّهما متبائنان ولا يجتمعان، وهذه الصورة الذهنيّة تكون بمنزلةالمرأة للانتقال إلى المعنى.

إذا عرفت هذه فنبحث في كلّ واحد من الأقسام على حدة، ونبدأ منالقسم الأخير، وهو أن يقول: «زيدٌ لفظي» وأراد به شخصه ونفسه، فهلينطبق عنوان الاستعمال المذكور عليه بمعنى أنّه دالٌّ على شخصه، وأنّ المتكلّماستعمل اللفظ في شخصه أم لا؟ والظاهر أنّه لا ينطبق؛ إذ ملاك الاستعمالليس بموجود، فإنّ المتكلّم إذا قال: «زيدٌ» يوجد في الذهن الصورة الذهنيّةمنه، ثمّ يتوقّف فينظر إذا كان المحمول مثل «قائمٌ» وأمثال ذلك ينتقل منه إلىالوجود الخارجي، وإن كان المحمول كلمة «لفظي» وأمثاله فيتوقّف فيه ولم