منه إلى شيء آخر، فلا يكون في هذا المورد استعمال وإفناء للفظ في شيءآخر، فلا يصحّ إطلاق لفظ الاستعمال، فإنّ المقصود من ذكر اللفظ هو تحقّقنفس طبيعة اللفظ في ذهن المخاطب لا بما هي هي، بل بما أنّها مرآة لأفرادها.

ولكنّ التحقيق أنّه ليس بتامّ، فإنّ المتكلّم إذا قال: زيد في كلام القائلفاعلٌ، تصوّر «زيداً» الصادر من المتكلّم، ثمّ استعمل كلمة «زيد» فيه، وكانالمستعمل والمستعمل فيه متعدّداً بالوجدان، ولا دخل لغفلة المخاطب وتوجّههفي هذا المعنى، ويشهد لتعدُّدهما تعدّد المتكلّم، وكلامه قدس‏سره خارجٌ عن محلّالنزاع كما لا يخفى، وهذا المعنى مُسلّمُ كما قال به صاحب الكفاية قدس‏سره .

وأمّا القسم الأوّل والثاني ـ أي إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه فحكمهما واحدُ ولا معنى للتفصيل بينهما.

وقبل بيان تحقّق الاستعمال وعدمه فيهما لابدّ لنا من ملاحظة كلام المحقّقالخراساني⁽¹⁾ ههنا، وهو يقول ابتداءً: إنّه يمكن أن يقال: إنّه ليس من بابالاستعمال ما إذا أطلق اللفظ واُريد به نوعه أو صنفه، كما تقول: «زيدٌ لفظٌ»،فإنّ كلمة «زيد» فرد من النوع ومصداقه، لا أنّه لفظ، والنوع معناه كي يكونمستعملاً فيه استعمال اللفظ في المعنى، فلا يكون في البين لفظ قد استعمل فيمعنى، بل فردٌ قد حكم في القضيّة عليه بما هو مصداق لكلّي اللفظ، لا بما هوخصوص الجزئي، ونظيره قولك: «زيدٌ متعجّبُ»؛ إذ هو بما أنّه فرد من أفرادالإنسان كان موضوعاً للتعجّب لا بما أنّه «زيدٌ»؛ إذ لا خصوصيّة فيه.

واحتمل ثانياً تحقّق الاستعمال في ما نحن فيه، بمعنى أنّه إذا لُوحظخصوصيّة لفظ «زيد» بعنوان المستعمل ـ غاية الأمر أنّ المستعمل فيه هو