مؤثّرة في تحريك الفاعل بوجودها الذهني، بل هي المهمّ في سلسلة العلل.

الثانية: أنّ المعلول بما أنّه رشحة من رشحات العلّة فلا استقلال له؛ لأنّهعين الربط بعلّته، فهو لا محالة يتضيّق تضيّقاً ذاتيّاً بضيقها، ولا يمكنه أن يكونأوسع منها، فكلّ معلول محدود ومضيّقٌ بالعلّة الغائيّة.

وبالنتيجة: العلّة الغائيّة في باب الوضع عبارة عن السهولة في التفهيموالتفهّم، يعني إظهار المقاصد وبيان ما تتعلّق به الإرادة، فيكون تعلّق الإرادةبالمعاني جزء العلّة الغائيّة، فتضيّق المعلول ـ أي دائرة الوضع ـ بالمعانيالمقصودة، ولذا لو سمعت لفظاً من لافظ بلا شعور لا وضع له؛ إذ لم يكن فيهالقصد والإرادة.

ولكنّ التحقيق: أنّ الوضع بعد عدم تحقّق علقة ذاتيّة بين اللفظ والمعنىعبارة عن جعل علقة اعتباريّة بينهما، وثمرته دلالة اللفظ على المعنى بحيث إنّهإذا سمع سامع اللفظ ينتقل ذهنه إلى المعنى، ودلالة اللفظ على المعنى لا يكونزائداً على دلالة إشارة عمليّة على المشار إليه؛ لأنّ وضع اللفظ لسهولة فهمالمعنى وجعله علامة له، ولا دخل للإرادة فيها أصلاً. هذا أوّلاً.

وثانياً: لو سلّمنا إيجاد التضييق في الوضع من ناحية العلّة الغائيّة، ولكنليس معناه مدخليّة حقيقة الإرادة في الموضوع له شطراً أو شرطاً، بل معناهأنّ مورد تحقّق العلاقة الوضعيّة عبارة عمّا تحقّقت فيه الإرادة، ولولا الإرادة لمتحقّق الوضع.

ونظيره نزاع صاحب المعالم وصاحب القوانين في مسألة استعمال اللفظالمشترك في أكثر من معنى واحد، فقال صاحب المعالم⁽¹⁾: «إنّ كلّ لفظ وضع