ولكن بهذا التعبير أيضاً لا يندفع الإشكال؛ إذ لو كان مراده كون اللفظوالمعنى معاً محمولاً فقد مرّ آنفاً أنّه غير متصوّر، ولو كان مراده كون المعنىمحمولاً فمع أنّه مخدوش ـ كما ذكر ـ مخالف لصريح كلامه.

ويحتمل أن يكون مراده أنّ اللفظ بما هو مندكّ وفانٍ في المعنى وصورة له،فاللفظ بهذه الصورة يكون محمولاً على الموضوع، ولكنّه أيضاً لعب بالكلمات،ولا يوجب تعيين المحمول في القضيّة بدون إشكال؛ إذ لابدّ من كون اللفظ أوالمعنى أو كليهما محمولاً فيها، وكلّ ذلك مردودٌ كما لا يخفى، فالإشكال في محلّه.

والحاصل: أنّ ما ذكر في التبادر من التغاير بين الموقوف والموقوف عليه ليجري ههنا، ولا يدفع الإشكال. وأمّا ما ذكر فيه من التغاير بالإضافة إلىالمستعلم والعالم فهو جار في ما نحن فيه أيضاً؛ لأنّ صحّة الحمل عند العالمعلامة الحقيقة للمستعلم، وكذلك في جانب عدمه.

واستشكل في علاميّة صحّة الحمل المحقّق العراقي قدس‏سره ⁽¹⁾ بأنّ مجرّد صحّةالحمل لا يكون من علائم الحقيقة، فإنّنا نرى صحّة الحمل في موارد مع أنّه لشبهة في كونه مجازاً، حيث لا يصحّ استعمال اللفظ الموضوع لأحد المفهومين فيالمفهوم الآخر على الحقيقة كقولك: «الإنسان حيوان ناطق»، حيث إنّهما معكونهما متّحدين ذاتاً ووجوداً لا يصحّ استعمال أحدهما في الآخر؛ نظراً إلى مبين المفهومين من التغاير، وكونه في أحدهما بسيطاً وفي الآخر مركبّاً؛ لأنّالمدار في الحقيقة وصحّة الاستعمال إنّما هو على وحدة المفهوم منها كما فيالإنسان والبشر، وصحّة الحمل ـ ولو بالحمل الذاتي فضلاً عن الشائعالصناعي الذي مداره الاتّحاد في الوجود ـ لا يقتضي وحدة المفهوم الموجبة