(صفحه22)
بالجامع الذاتي أصلاً، وإن كان الواحد فيها واحداً نوعيّاً ـ بأن يكون الغرضكُليّاً ذا أفراد متعدّدة، ويترتّب كلُّ فرد منها على كلّ مسألة من المسائلبالاستقلال كما هو الصحيح ـ فالأمر واضح؛ إذ لو فرض أنّ لعلم النحوـ مثلاً ـ ثلاثة مسائل نحو: الفاعل مرفوع، والمفعول منصوب، والمضاف إليهمجرور، والغرض منه صون اللسان عن الخطأ في المقال، فحينئذٍ لو كانالمجموع من حيث المجموع مؤثّراً في الغرض فلازم ذلك أنّه لو علم شخص كُلَّمسائل علم النحو ماعدى مسألة واحدة لا يحصل الغرض المذكور، كالصلاةالتي لا تصحّ في صورة عدم صحّة جزء من أجزائها، مع أنّه لو علم شخصمسألة واحدة من علم النحو لحصل له الغرض بالنسبة إليها وتحقّق مصداقمن مصاديقه، فيكون الغرض المترتّب على علم النحو واحداً نوعيّاً.
ومن هنا يعلم أنّ لكلّ مصداق من الغرض ربطاً بمسألة من مسائل علمالنحو، فصون اللسان عن الخطأ في المقال في باب الفاعل مربوط بـ «الفاعلمرفوع»، وفي باب المفعول مربوط بمسألة «المفعول منصوب»، وهكذا،فيترتّب على كلّ مسألة غرض خاصّ غير الغرض المترتّب على مسألةاُخرى، ويتعدّد الغرض بتعدّد المسائل والقواعد، وإذا كان الأمر كذلك فلطريق لنا إلى إثبات جامع ذاتي وحداني بين موضوعات هذه المسائل؛ إذالبُرهان المذكور لو تمّ إنّما يتمّ في الواحد الشخصي البسيط لا فيما كان الواحدالشخصي ذا جهتين أو ذا جهات متعدّدة، فضلاً عن كونه واحداً نوعيّاً، فإذفرضنا الغرض واحداً نوعيّاً لا يكشف إلاّ عن جامع واحد نوعي.
وأمّا صون اللسان عن الخطأ في المقال وإن كان جامعاً بين الأغراض إلأنّه لا يكون جامعاً ذاتيّاً وحدانيّاً، فلا يناسب المقدّمة الثانية التي كان الواحد
(صفحه 23)
فيها واحداً شخصيّاً بسيطاً من جميع الجهات.
وإن كان الواحد في المقدّمة الاُولى واحداً عنوانيّاً فالحال فيه أوضح منالواحد النوعي، فإنّ القاعدة المذكورة لو تمّت إنّما تتمّ في الواحد الحقيقي لا فيالواحد العنواني، والمفروض أنّ الغرض في كثير من العلوم واحد عنواني لواحد حقيقي، فإنّ الاقتدار على الاستنباط في علم الاُصول وصون اللسانعن الخطأ في المقال في علم النحو،... ليس واحداً بالذات، بل واحد بالعنوانالذي انتزع من مجموع الأغراض المتباينة المتعدّدة بتعدد القواعد المبحوثعنها في العلوم ليشار به إلى هذه الأغراض، فكلّ قاعدة منها منوطة بغرضمن الأغراض المتباينة، فحينئذٍ كيف يكشف مثل هذا الواحد عن جامعذاتي؟! فلا يكشف الواحد العنواني إلاّ عن واحد عنواني. فالدليل الذي أقامهالمشهور لأصل احتياج العلوم إلى الموضوع ليس بتامّ.
وأقاموا أيضاً دليلاً آخر لاحتياج العلم إلى الموضوع وهو: أنّ من المسائلالتي تبحث في المقدّمة مسألة تمايز العلوم.
وقال بعض المحقّقين ـ كالمحقّق الخراساني(1) والمحقّق العراقي(2) وآخرين ـ : إنّتمايز العلوم يكون بتمايز الأغراض، فإذا كان الغرض واحداً فيكون العلم أيضواحداً، وإذا كان الغرض متعدّداً فيكون العلم أيضاً متعدّداً.
ولكنّ المشهور بين العلماء أنّ تمايز العلوم بتمايز الموضوعات، والظاهر منهذا القول أنّ العلوم تحتاج إلى الموضوع، وإلاّ كيف يكون تمايز العلوم بتمايزالموضوعات؟! وهذا دليل على أنّ أصل الاحتياج عندهم كان من المسلّمات.
(صفحه24)
ولا يخفى عليك ضعفه، فإنّ تمايز العلوم بتمايز الموضوعات غير مسلّم، معمخالفة فحول الفن كالمحقّق الخراساني وتلميذه العراقي وغيرهما؛ لاحتمالالثالث الذي اُشير إليه في الكفاية، وهو: أن يكون تمايز العلوم بتمايز المحمولات،هذا أوّلاً.
وثانياً: لا نعلم اعتقاد المشهور ابتداءً بذلك حتّى يستفاد منه احتياج العلومإلى الموضوع، بل يمكن أن تكون المسألة بالعكس بأن تكون مسألة تمايزالعلوم بالموضوعات فرع مسألة احتياج العلوم إلى الموضوع، والمناسب لهذالدليل أن يكون تمايز العلوم بالموضوعات أصلاً في البحث والاعتقاد.
بقي هنا جوابان مهمّان على استدلال المشهور لاحتياج العلوم إلىالموضوع:
الأوّل: أنّ الغرض المترتّب على العلوم كترتّب المعلول على العلّة هليترتّب على نفس المسائل الواقعيّة وقواعدها النفس الأمريّة؟ فمثلاً: الغرضالمترتّب على علم النحو ـ أي صون اللسان عن الخطأ في المقال ـ يترتّب علىوجود كلّ فاعل مرفوع وكلّ مفعول منصوبٌ ونحوهما، ولازم ذلك حصولالغرض لكلّ من كان عنده كتب كثيرة من علم النحو، بل اللازم تكلّم الناسكلاماً صحيحاً من ابتداء تدوينها؛ إذ المسائل التي تكون علّة لوجود ذلكالغرض كانت موجودة.
وبطلانه واضح؛ إذ من المعلوم أنّ حصول الغرض يتوقّف على ثلاثمقدّمات: إحداها: وجود المسائل في الكتب، ثانيتها: الإطّلاع عليها، ثالثتها:رعايتها حين التكلّم. ويحصل من جميع ذلك صون اللسان عن الخطأ في المقال،فلا يكون المؤثّر في الغرض الجامع بين الموضوعات ولو قلنا بوجوده.
(صفحه 25)
الثاني: أنّ الطريق الذي اختاره المشهور للاستدلال يستفاد منه أنّ الجامعبين النسب مؤثّر في الغرض؛ إذ النسبة وإن كانت مؤخّرة عن الموضوعوالمحمول من حيث الرُّتبة إلاّ أنّ المحور والقوام في القضيّة الحمليّة هي النسبةوالرّبط، كما هو الظاهر؛ إذ معنى «زيدٌ عالمٌ»: أنّي اُخبرك بعالميّة زيد، بل ليسالمراد من قولهم: وحدة الغرض تكشف عن جامع واحد إلاّ جامع بين النسب،فإنّ الجامع بين الموضوعات عبارة عن الكلمة والكلام التي هي الموضوع لعلمالنحو، ولا ربط لها بالغرض، ومن البديهي أنّ الجامع بين النسب هو مرفوعيّةالفاعل ومنصوبيّة المفعول ونحوهما، وذلك لا يكون موضوعاً لعلم النحو.
والحاصل: أنّه لا يثبت بدليل المشهور احتياج العلوم إلى الموضوع، كما ليثبت بالدليل الذي ذكرناه بعده.
نعم، يوجد طريق آخر لإثباته ذكره سيّدنا الاُستاذ(1) في التهذيب لغرضآخر، واستفدنا منه احتياج العلوم إلى الموضوع، وهو:
إنّا نرى نوعاً من السنخيّة الذاتيّة بين مسائل العلم وإن اختلفت من حيثالموضوع والمحمول، فإنّا نرى بين مسألة الفاعل مرفوع والمفعول منصوبٌ نوعمن الارتباط الذي لا نراه بين مسألة الفاعل مرفوع ومسألة صيغة الأمر دالّةعلى الوجوب، ومن العجب أنّ المسائل الاُصوليّة مع أنّ قسماً منها مباحثلفظيّة وقسماً آخر مباحث عقليّة ولكن نرى بينهما بالبداهة سنخيّة لا تكونبين مسائل هذا العلم وعلوم اُخر.
إن قلت: إنّ هذه السنخيّة التي تكون بين مسائل العلم سرّها وحدة الغرضفقط.
(صفحه26)
قلنا: إنّه لو فرضنا عدم ترتّب غرض على علم أصلاً مع ذلك نرى السنخيّةالذاتيّة بين نفس المسائل، وهذا يكشف عن وجود الموضوع ووحدته، وميوجب تحقُّق هذه العُلقة بين المسائل شيء نسمّيه بالموضوع، ومن المعلوم أنّهشيء واحد.
فتحقّق إلى هنا احتياج العلوم إلى الموضوع، وأنّه في كلّ علم واحد. إلىهنا تمّ الكلام حول المطلبين الأوّل والثاني.
اصول
