الثاني: أنّ الطريق الذي اختاره المشهور للاستدلال يستفاد منه أنّ الجامعبين النسب مؤثّر في الغرض؛ إذ النسبة وإن كانت مؤخّرة عن الموضوعوالمحمول من حيث الرُّتبة إلاّ أنّ المحور والقوام في القضيّة الحمليّة هي النسبةوالرّبط، كما هو الظاهر؛ إذ معنى «زيدٌ عالمٌ»: أنّي اُخبرك بعالميّة زيد، بل ليسالمراد من قولهم: وحدة الغرض تكشف عن جامع واحد إلاّ جامع بين النسب،فإنّ الجامع بين الموضوعات عبارة عن الكلمة والكلام التي هي الموضوع لعلمالنحو، ولا ربط لها بالغرض، ومن البديهي أنّ الجامع بين النسب هو مرفوعيّةالفاعل ومنصوبيّة المفعول ونحوهما، وذلك لا يكون موضوعاً لعلم النحو.

والحاصل: أنّه لا يثبت بدليل المشهور احتياج العلوم إلى الموضوع، كما ليثبت بالدليل الذي ذكرناه بعده.

نعم، يوجد طريق آخر لإثباته ذكره سيّدنا الاُستاذ⁽¹⁾ في التهذيب لغرضآخر، واستفدنا منه احتياج العلوم إلى الموضوع، وهو:

إنّا نرى نوعاً من السنخيّة الذاتيّة بين مسائل العلم وإن اختلفت من حيثالموضوع والمحمول، فإنّا نرى بين مسألة الفاعل مرفوع والمفعول منصوبٌ نوعمن الارتباط الذي لا نراه بين مسألة الفاعل مرفوع ومسألة صيغة الأمر دالّةعلى الوجوب، ومن العجب أنّ المسائل الاُصوليّة مع أنّ قسماً منها مباحثلفظيّة وقسماً آخر مباحث عقليّة ولكن نرى بينهما بالبداهة سنخيّة لا تكونبين مسائل هذا العلم وعلوم اُخر.

إن قلت: إنّ هذه السنخيّة التي تكون بين مسائل العلم سرّها وحدة الغرضفقط.