(صفحه 261)
المأمور به؟ ولكن في مقام الوضع والتسمية لابدّ من إرجاعها إلى الشرائط بأنّبعض الاُمور وجوده معتبر في المأمور به، وبعضها الآخر عدمه معتبر فيه،وحينئذٍ هل للشرائط دخل في محلّ النزاع حتّى يكون الصحيح عند القائل بهعبارة عن الصحّة من حيث الأجزاء والشرائط أم لا؟
واعلم أنّ الشرائط على أقسام ثلاثة، ويُعبّر عن أحدها: بالشرائطالشرعيّة، وكان لها خصوصيّتان: الاُولى: إمكان أخذها في متعلّق الأمركالأجزاء، مثل قوله صلىاللهعليهوآله : «صلّ مع طهور»(1) و«صلّ مستقبلاً القبلة»(2) ونحوذلك.
والثانية: أخذها خارجاً في لسان الأدلّة كذلك، وكان أكثر الشرائط منهذا القبيل.
وثانيها: ما يُعبّر عنه بالشرائط العقليّة، وهو ما يمكن أخذه في متعلّق الأمر،ولكن لم يتحقّق أخذه فيه خارجاً، فالعقل حكم بشرطيّته، كما سيأتي فيمبحث «الأمر بشيء والنهي عن ضدّه» بأنّ الأمر بالإزالة يقتضي النهي عنالصلاة، والنهي في العبادة يقتضي الفساد، فمن أتى بها في سعة الوقت تكونصلاته باطلة، ولكنّ دليل بطلانها عبارة عن تحقّق المانع الذي يحكم العقلبعدمه، وهو عدم ابتلائها بالمزاحم الأقوى، وإن أمكن الشارع أن يقول: «صلّمع عدم الابتلاء بالمزاحم الأقوى»، إلاّ أنّه لم يكن في لسان الدليل من هذالتعبير خبر ولا أثر.
وثالثها: ما لا يمكن أخذه في متعلّق الأمر أصلاً، مثل: قصد القربة في
- (1) هذه الجملة مضمون حديث.
- (2) هذه الجملة مضمون رواية.
العبادة، بناءً على كونها بمعنى الإتيان بداعي الأمر، وبناء على قبول قولصاحب الكفاية قدسسره (1) بأنّه إن كانت هي بمعنى الإتيان بداعي الأمر فلا يعقل أنيؤخذ في المتعلّق؛ لأنّه مستلزم للدور كما لا يخفى.
إذا عرفت هذا فنقول: إنّ في المسألة أقوالاً ثلاثة:
الأوّل: القول بأنّ لجميع الأقسام الثلاثة دخل في مقام الوضع والتسمية،وهو ما يستفاد من كلام المحقّق الخراساني قدسسره في موضعين:
أحدهما: في آخر هذا البحث بعد القول بدخالة الجزء في التسمية: قال:«وأمّا ما له الدخل شرطاً في أصل ماهيّتها فيمكن الذهاب أيضاً إلى عدمدخله في التسمية بها مع الذهاب إلى دخل ماله الدخل جزءً فيها، فيكونالإخلال بالجزء إخلالاً بالشرط دون الإخلال بالشرط، لكنّك عرفت أنّالصحيح اعتبارهما فيها»(2) انتهى.
ويستفاد من عدم تفصيله بين أقسام الشرائط أنّ لجميعها دخلاً في التسميةعنده.
وثانيهما: بعد قوله بأنّ ألفاظ العبادات أسامي لخصوص الصحيحة قال:«لا إشكال في وجوده بين الأفراد الصحيحة، وإمكان الإشارة إليه بخواصّهوآثاره، فيصحّ تصوير المسمّى بلفظ الصلاة ـ مثلاً ـ بالناهية عن الفحشاء ومهو معراج المؤمن ونحوهما»(3) انتهى.
ومعلوم أنّ هذه الآثار لا تترتّب إلاّ على الصلاة الصحيحة الواجدة لجميع
- (1) كفاية الاُصول 1: 107 ـ 109.
الأجزاء والشرائط، ومعناه دخالة الشرائط كالأجزاء في التسمية والوضع.
القول الثاني: ما نسب إلى الشيخ الأعظم الأنصاري قدسسره (1) وهو: أنّ الشرائطبأقسامها خارجة عن محلّ النزاع؛ لأنّ مرتبة الأجزاء مرتبة المقتضي فيالتكوينيّات، ومرتبة الشرائط متأخّرة عن المقتضي، فإنّ المقتضي هو المؤثّر فيالمسبّب، والشرائط دخيلة في فعليّة التأثير، وكذلك الأجزاء في العبادات؛ لأنّهمؤثّرة في الآثار، والشرائط فيها دخيلة في فعليّتها، ولا يجوز إدخالها فيالمسمّى لتكون مساوية للأجزاء في الرتبة.
وأمّا جوابه فإنّ تأخّر الشرائط رتبة عن الأجزاء مسلّم لا إشكال فيه،ولكنّه لا يستلزم محاليّة وضع اللفظ بإزاء المجموع؛ إذ الوضع بإزاء المتقدّموالمتأخّر رتبة بل زماناً من الواضحات الأوّليّة كما هو المعلوم؛ ضرورة أنّالوضع من الاُمور الاعتباريّة، والتقدّم والتأخّر من حيث الرتبة والزمان ليوجب الإشكال فيه. كما أنّ وضع لفظ الصلاة للمركّب من المقولات المتباينةلا يوجب الإشكال فيه، ولذا نرى وضع لفظ واحد للمعنيين المتضادّين كلفظ«القرء» للطهر والحيض، فلا يمكن المساعدة على هذا القول.
القول الثالث: ما قال به المحقّق النائيني قدسسره (2) وهو التفصيل بين الأقسامالثلاثة المذكورة بأنّه إذا كانت الشرائط من قبيل القسم الأوّل فلا إشكال فيدخلها في محلّ النزاع، وإذا كانت من قبيل القسم الثاني والثالث فلا ينبغيالإشكال في خروجها عن حريم النزاع؛ إذ لازم أخذ الشرط في متعلّق الأمرلحاظ تقيّد المشروط ـ أي الصلاة ـ به، ولا يمكن لحاظ التقيّد بالشرط ـ أي
- (1) مطارح الأنظار: 17 ـ 18.
- (2) فوائد الاُصول 1: 60 ـ 61.
الطهارة ـ بدون لحاظ نفس الشرط، وليس معناه إلاّ لدخالته في الوضعوالتسمية.
وأمّا إذا حكم العقل بأنّه يشترط في صحّة الصلاة عدم ابتلائها بالمزاحمالأقوى فلا كلام في أنّ للمزاحم طرفين وهما: الصلاة والإزالة ـ مثلاً ـ لالشيء الذي لو لم يكن ابتلاه بالمزاحم الأقوى نُسمّيه بالصلاة والإزالة، وهذدليل على عدم دخالة هذا الشرط في الوضع والتسمية، فإنّ رتبة المزاحمةمتأخّرة عن هذا المقام.
وهكذا في الشرط الذي لا يمكن لحاظه وأخذه في المتعلّق حين الأمر، فإنّهمتأخّر عن مقام التسمية بمرتبتين؛ إذ الإتيان بداعي الأمر متأخّر عن الأمر،وهو متأخّر عن الوضع وتعيين المسمى، وما كان شأنه كذلك كيف له الدخلفي متعلّق الأمر في مقام الوضع والتسمية؟! فلا يعقل أخذه في المُسمّى.
وفيه: أنّ بعد إثبات كون الوضع من الاُمور الاعتباريّة لا معنى لاستحالةأخذ هذين الشرطين في المُسمّى، وإنّ كانا متأخّرين عن المتعلّق من حيثالرتبة، ولكنّ الظاهر أنّ الحقّ معه وأنّه لا دخل لهما في المُسمّى؛ إذ العقل حكمبشرطيّتهما لا الشرع، وما لم يأخذه الشارع في المتعلّق أو لم يمكن أخذه فيهفهو خارج عن المسمّى، ويؤيّده عدم حكم عرف المتشرّعة على المصلّي فيالمسجد وتارك الإزالة بأنّه لم يصلّ أصلاً.
الأمر الرابع: أنّه هل يلزم تصوير جامع تشترك فيه جميع الأفراد أم لا؟
قال المحقّق الخراساني قدسسره (1): إنّه «لابدّ على كلا القولين من قدر جامع فيالبين».
(صفحه 265)
ثمّ قال في مقام الاستدلال: بأنّه «قد مرّ في باب الوضع أنّه في مقام التصوّرعلى أربعة أقسام: وهي كون الوضع والموضوع له عامّين، وكونهما خاصّين،وكون الوضع عامّاً والموضوع له خاصّاً، وكون الوضع خاصّاً والموضوع لهعامّاً.
فذكر كلمة «العامّ» في الثلاثة منها، وأمّا في ألفاظ العبادات فلا يتوهّم أنيكون الوضع والموضوع له فيها خاصّين؛ إذ لازمه تعدّد الوضع بتعدّد أفرادالصلاة ـ مثلاً ـ وهو منفي بأدنى تأمّل.
وحينئذٍ إذا كان الوضع والموضوع له فيها عامّين فنحتاج إلى قدر جامع،والمعنى العامّ فإنّ المفروض أنّه ملحوظ حين الوضع، وهو الموضوع له، وهكذإذا كان الوضع فيها عامّاً والموضوع له خاصّاً؛ إذ المفروض ههنا لحاظ المعنىالعامّ، في مقام الوضع ووضع اللفظ لأفراده.
وأمّا إذا كان الوضع فيها خاصّاً والموضوع له عامّاً ـ بناءً على إمكانه كمهو الحقّ ـ فلابدّ أيضاً من المعنى العامّ الكلّي؛ إذ كان هو الموضوع له في هذالفرض فلا محيص من معنى كلّي في جميع الأقسام الثلاثة». انتهى.
ولكن خالفه في المقام المحقّق النائيني قدسسره (1) وذهب إلى أنّه لا ضرورة تدعوإلى تصوير جامع وحداني تشترك فيه جميع الأفراد، سواء قلنا بكونهموضوعة للصحيحة أم للأعمّ: وقال في مقام الاستدلال: بأنّه يمكن الالتزامبأنّ الحال في المركّبات الشرعيّة كحال سائر المركّبات الاختراعيّة، بأنّ اللفظفيها موضوع ابتداءً للمرتبة العليا، واستعماله في بقية مراتبها من باب الادّعاء،وتنزيل الفاقد منزلة الواجد، أو من جهة الاشتراك في الأثر المترقّب عنها،
- (1) أجود التقريرات 1: 36.
اصول
