الشارع لا يأمر بالصلاة الفاسدة، ولا بما هو الجامع بينه وبين الصحيح قطعاً.

والحاصل: أنّ في مرحلة النزاع بينهما لا محلّ للتمسّك بالإطلاق، وفيمرحلة تحقّق الإطلاق لا نزاع بينهما في أنّ المأمور به هي الصلاة الصحيحة،وفي هذه المرحلة لا يجوز التمسّك بالإطلاق على كلا القولين فلا ثمرة في البين.

وجوابه يحتاج إلى الدقّة والتأمّل، فإنّ المأمور به على كلا القولين وإن كانهو الصلاة الواجدة لجميع الأجزاء والشرائط فلا فرق بينهما من هذه الناحية،إلاّ أنّ الاختلاف بينهما في أنّ صدق اللفظ على الفاقد لجزء المشكوك معلومعند الأعمّي وغير معلوم عند الصحيحي.

توضيح ذلك: أنّ القائل بالصحيح يدّعي أنّ ماهيّة الصلاة ومفهومها، ما فيقوله تعالى: «أَقِيمُواْ الصَّلَوةَ» عبارة عن معنى لا ينطبق إلاّ على الأفرادالصحيحة والواجدة لجميع الأجزاء والشرائط، فإذا شكّ في جزئيّة شيءـ كالسورة للصلاة ـ فلا يجوز له التمسّك بإطلاق «أَقِيمُواْ الصَّلَوةَ»؛ إذ الشكّفي الجزئيّة مساوق للشكّ في صدق عنوان الصلاة، فلا معنى للتمسّك به فيالشكّ في المصداق.

وأمّا القائل بالأعمّ فيدّعي أنّ لفظ «الصلاة» وضع للأعمّ من الصحيحةوالفاسدة، ولكنّ المراد من الصلاة في قوله تعالى: «أَقِيمُواْ الصَّلَوةَ» هو الصلاةالصحيحة، ولا يخفى أنّه لم يلتزم بمجازيّة استعمال ألفاظ العبادات في تلكالموارد، بأنّ استعمال لفظ الموضوع للعامّ أو المطلق في الخاصّ أو المقيّد مجازُ،كما أنّه لم يلتزم أحد بحذف وصف الصحيحة في الموارد التي ذكر فيها كلمةالصلاة فإنّه ممّا لم يلتزم به العالم فضلاً عن الفاضل، بل الظاهر أنّ المتكلّم إذقال: «اعتق رقبة» ثمّ قال: «لا تعتق الرقبة الكافرة» تحقّقت هنا إرادة استعماليّةوإرادة جدّيّة، ولا شكّ في أنّ الإرادة الاستعماليّة تعلّقت بمطلق الرقبة بعنوان