ـ مثلاً ـ فإنّه إنسان مع الخصوصيّات الفرديّة، ومتعلّق الحكم عبارة عنالإنسان الكلّي، وهكذا في ما نحن فيه؛ فإنّ لعنوان الوفاء بالنذر مصاديقمتعدّدة، مثل: نذر إعطاء الصدقة إلى الفقراء، ونذر إتيان صلاة الليل، ونذرترك الصلاة في الحمّام. ولا يصحّ القول بأنّ المولى حيث أوجب الوفاء بالنذرفأوجب علينا إتيان صلاة الليل المنذورة؛ إذ الواجب هو عنوان الوفاء بالنذر،وصلاة الليل باقية على استحبابها، فالتعبير بأنّ الحجّ ـ مثلاً ـ قد يجب بالنذرلا يخلو عن مسامحة، فإنّ دليل الوفاء بالنذر لا يسري عن متعلّقه إلى غيرهأصلاً، فلا يجب بالنذر إلاّ الوفاء به، مع أنّ البرهان يقتضي عدم وجوبالمستحبّ بالنذر؛ إذ لو فرضنا وجوبه بعده هل يبقى الاستحباب أم لا؟ فعلىالأوّل: يلزم أن تكون صلاة الليل ـ مثلاً ـ في آنٍ واحد معروضاً للحكمين،وهو كما ترى.

وعلى الثاني: يلزم انهدام ما هو مصحّح النذر ومقوّم وجوب الوفاء به ـ أيالاستحباب والرجحان بواسطة الوجوب ـ وهو غير معقول، فإنّ انهدامالاستحباب يستلزم انهدام الوجوب وزواله، فالاستحباب باق على حاله،والواجب هو الوفاء بالنذر، كما لا يخفى.

ومن المعلوم أنّ من شرائط انعقاد النذر وصحّته أن يكون المنذور فعلعمل راجح أو ترك عمل مرجوح، وما نحن فيه من القسم الثاني، فيجبالوفاء به بعد انعقاده، بدليل: «أوفوا بالنذور»، وهو تكليف وجوبي، ولم يعقلتبدّل التكاليف الوجوبيّة بالتكاليف التحريميّة، ولا دليل على حرمة مخالفةالنذر، فليس ههنا تكليف تحريمي أصلاً، ولذا لم يعاقب تارك الصلاة ـ مثلاً عقوبتين، عقوبة على ترك إتيان الواجب، واُخرى على ارتكاب المحرم، وهكذا