المقدّمات اليقينيّة، والمقدّمة اليقينيّة يجب أن تكون ضروريّة في الصدق وإنكانت ممكنة بحسب الجهة، مثل: الإنسان موجود بالفعل، مع أنّ نسبة الوجودإلى الإنسان نسبة إمكانيّة؛ إذ الوجود ليس ضروريّاً له، ولكنّه ضروريالصدق في الخارج. ويجب أيضاً أن تكون المقدّمة اليقينيّة دائمة في الصدقبحسب الأزمان، وأن تكون كلّيّة في الصدق بحسب الأحوال، وأن يكونالحمل ذاتيّاً للموضوع بحيث يوضع المحمول بوضع الموضوع ويرفع برفعه معقطع النظر عمّا عداه، وإذا لم يكن كذلك لايحصل اليقين، ولا ينتج نتيجة يقينيّة،والظاهر منه أنّه اختصّ بالصورة التي لم تكن واسطة في البين أصلاً.

وفيه: أنّه لا دليل لانحصار العرض الذاتي بهذه الصورة، فإنّا لا نرتاب فيحصول نتيجة يقينيّة ولو كانت الواسطة داخليّة أعمّ، فضلاً من أن تكونالواسطة داخليّة أو خارجيّة مساوية للمعروض.

ولا يخفى أنّ نسبة موضوع العلم إلى موضوع مسائله لا تكون دائماً نسبةالجنس والنوع، بل قد يكون موضوع العلم أخصّ من موضوعات مسائله.والعمدة في المسألة أنّه قد تكون موضوعات المسائل أعمّ من موضوع العلم،مثل أكثر مسائل علم الاُصول فإنّ موضوعه الأدلّة الأربعة مع وصفالدليليّة، أو مع قطع النظر عن دليليّتها، أو كان موضوعه الحجّة في الفقه، كمسيأتي بيانه.

وإنك تقول في باب الأوامر: إنّ صيغة الأمر هل تدلُّ على الوجوب أم لا؟ومعلوم أنّ المراد من صيغة الأمر أعمّ من أن تكون في الكتاب أو السنّة، فإنّنتمسّك بدلالتها على الوجوب في اللغة وببناء العقلاء وأنّها تدلّ عليه ولو لميكن الكتاب والسنّة. وهكذا في صيغة النهي.