قيداً ونسبة إليه. وأمّا هيئة الأفعال فوضعت للدلالة على تحقّق الارتباط بينالحدث والفاعل مثل: «ضرب زيدٌ» فإنّ هذه الهيئة وضعت للحكاية عنتحقّق صدور الحدث من الفاعل، وهذا معنى حرفي يحتاج إلى شيئين، فكما أنّجملة «زيدٌ في الدار» حاكية عن الواقعيّة المتقوّمة بالطرفين، كذلك هيئة الفعلحاكية عن الواقعيّة المتقوّمة بالطرفين، يعني صدور الحدث من «زيد» مثلاً.

ولكنّ هيئتا فعل الماضي والمضارع مع اشتراكهما في المادّة والارتباطالصدوري والمعنى الحرفي كانت لها خصوصيّة توجب الافتراق بينهما، وهيعبارة عن التحقّق والانطباق على زمان الماضي في فعل الماضي إذا كان فاعلهزمانيّاً، وعن الترقّب والانطباق على زمان الاستقبال في فعل المضارع إذا كانفاعله كذلك، لكن لا بمعنى وضع اللفظ بإزائهما، بل بمعنى وضع اللفظ لمعنىينطبق عليهما، فيكون مفاد هيئة الفعل مستقلاًّ في عالم المفهوميّة، وأمّا في تحقّقهالخارجي فيحتاج إلى الطرفين كالحروف، إلاّ أنّ وضع مادّة الحروف لا يكونمستقلاًّ في قبال وضع هيئتها، بخلاف الأفعال، فإنّه كان لكلّ من الهيئة والمادّةمنها وضع مستقلّ، ولكن مع ذلك يكون تحصّل المادّة بالهيئة، فيما فهم من فعلالماضي مادّة وهيئة عبارة عن شيء واحد.

ثمّ إنّ اُستاذنا السيّد الإمام قدس‏سره ⁽¹⁾ قائل بالفرق بين الفعل الماضي المتعدّيواللازم ـ على ما في تقريراته ـ من حيث الوضع؛ بأنّ الارتباط المتحقّق بينالمبدأ والذات في الأوّل ارتباط صدوري، نحو «ضرب زيد» يعني صدرالضرب منه. وأمّا في الثاني حلوليّ بنحو «قام زيد» يعني اتّصف «زيدٌ»بالقيام، وحينئذٍ لابدّ من القول بتعدّد الوضع في فعل الماضي.