(صفحه398)
الأمر الخامس
في المراد من كلمة «الحال» في العنوان
أنّ المراد من الحال المأخوذ في عنوان المسألة هل هو حال النطق أو الجريأو التلبّس؟ إذ الحالات الثلاث قد تتّفق كقولنا: «زيدٌ ضاربٌ الآن» مع كونهضارباً في حال النطق، وقد يختلف حال النطق مع حالي التلبّس والجريولكنّهما اتّفقا، كقولنا: «كان زيدٌ ضارباً أمس» و «زيدٌ سيكون غداً ضارباً» إذجعل الأمس والغد ظرفاً للإطلاق والجري معاً، وقد تختلف حال التلبّس معحال الجري والنطق، كقولنا: «زيدٌ ضارب أمس» إذا جعل الأمس قيدللتلبّس فقط دون الجري، وقد يختلف كلّ منها مع الآخر، وهو فيما إذا كانالتلبّس قبل الأمس والجري في الأمس والتكلّم الآن، كقولنا: «كان زيدضارباً أمس» فهو حقيقة عند الأعمّي؛ إذ لا فرق عنده بين أن تكون النسبةفي الأمس أو قبله أو بعده، إذا كان التلبّس بالمبدأ قبل الأمس.
وقال المحقّق الخراساني قدسسره (1): «إنّ المراد بالحال في عنوان المسألة هو حالالنسبة ـ على ما صحّحه المشكيني قدسسره ـ لا حال النطق؛ ضرورة أنّ مثل «كانزيد ضارباً أمس» أو «سيكون غداً ضارباً» ـ بشرط جعل الأمس والغد قيد
- (1) كفاية الاُصول 1: 66 ـ 67.
للجري فقط ـ حقيقة إذا كان متلبّساً بالضرب في الأمس في المثال الأوّلومتلبّساً به في الغد في الثاني، فجري المشتقّ حيث كان بلحاظ حال التلبّسوإن مضى زمانه في أحد المثالين ولم يأت بعدُ في الآخر كان حقيقة بلا خلاف،ولاينافيه الاتّفاق على أنّ مثل «زيد ضارب غداً» مجاز، فإنّ الظاهر أنّه فيما إذكان الجري في الحال والتلبّس في الاستقبال».
لكنّ التحقيق: أنّ سرّ المسألة ـ كما قال به اُستاذنا السيّد الإمام قدسسره وغفلهنوع من المحققين ـ عبارة عن أنّ المراد بالحال في عنوان البحث ليس أحدالأزمنة المذكورة؛ إذ لا دخل للزمان أصلاً في باب المشتقّ، وأثبتنا مع التكلّفأنّه لا دخل للزمان في مدلول الأفعال، وأمّا المشتقّات الداخلة في محلّ البحثـ كاسم الفاعل والمفعول ـ فلا دخل للزمان في مدلولها قطعاً.
على أنّ النزاع في باب المشتقّ يدور مدار معنى الهيئة والموضوع لها، ومنالمعلوم أنّ الحمل متأخّر عن مقام الوضع، فإنّ حمل الإنسان على زيد ـ مثلاً متفرّع على العلم بمعنى الإنسان، فلا دخل لحال النسبة في ما نحن فيه، وهكذالتكلّم باللّفظ متأخّر عن اللفظ ووضعه، فكيف يكون هناك دخل لحال النطقفي الموضوع المتقدّم عليه من حيث الرتبة؟! مع أنّه لو كان المراد بالحال فيالعنوان حال التلبّس بأنّ المشتقّ حقيقة في المتلبّس بالمبدأ في حال التلبّس أوالأعمّ منه فهو يصدق على المنقضي قطعاً؛ إذ المنقضي أيضاً كان متلبّساً بالمبدفي حال التلبّس، فيكون البحث ههنا في المفهوم اللّغوي التصوّري، وأنّ هيئةالفاعل ـ مثلاً ـ وضعت لمعنى لا ينطبق إلاّ على من يصدر منه المبدأ أو لمعنىأعمّ منه.
وبعبارة اُخرى: أنّ الجامع الانتزاعي الموضوع له ينطبق على الفرد المتلبّسبالمبدأ فعلاً فقط أو ينطبق على المنقضي أيضاً.
(صفحه400)
وربّما يتوهّم أنّ بعض المشتقّات لا يكون متلبّساً بالمبدأ كالمعدوم والممتنع،فإنّ الذات فيهما تكون متلبّسة بالعدم، إلاّ أنّ ثبوت التلبّس بالعدم للذاتمتوقّف على ثبوت الذات؛ للقاعدة الفرعيّة؛ بأنّ ثبوت شيء لشيء فرعثبوت المثبت له، مع أنّ تحقّق الذات والتلبّس بالعدم من الممتنعات التيلاتنكر.
وجوابه: أنّ القاعدة الفرعيّة تجري إذا تحقّقت الذات واقعاً، ثمّ تلبّسهبالمبدأ، فإن قلنا بتركّب معنى المشتقّ بأنّ معنى المعدوم عبارة عن ذات ثبت لهالعدم فيلزم هذا الإشكال، وأمّا إن قلنا ببساطة معنى المشتقّ ـ كما سيأتي ـ فلمجال لجريان القاعدة المذكورة، فالتلبّس بالمبدأ متحقّق في جميع المشتقّات، إلأنّ تلبّس كلّ شيء بحسبه، حتّى في مثل المعدوم والممتنع مع ملاحظة جهتينفيهما: الاُولى: أنّ للمشتق معنىً تصوريّاً ومفرداً، الثانية: أنّ له معنىً بسيطاً غيرمركّب. هذا إذا لوحظ كلّ من الممتنع والمعدوم مجرّداً ومفرداً.
وأمّا إذا قلنا بصورة القضيّة مثل «زيدٌ معدومٌ» و «شريك الباري ممتنع»فهل تجري القاعدة الفرعيّة فيهما أم لا؟ ومن المعلوم أنّ الحمل فيهما حمل شائعصناعي، وملاكه الاتّحاد في الوجود، فيتّحد شريك الباري مع الممتنع فيالوجود، وهكذا في «زيد معدوم»، وحينئذٍ تحكم القاعدة المذكورة بأنّ ثبوتالامتناع لشريك الباري فرع ثبوت شريك الباري، فلابدّ من تحقّقه ووجودهحتّى يحمل الممتنع عليه، فيلزم انقلاب العدم بالوجود والامتناع بالإمكان.
وأجاب عنه المحقّق الأصفهاني قدسسره (1) تبعاً لصدر المتألّهين(2): أنّ صدق
- (1) نهاية الدراية 1: 192.
المشتقّ على شيء بالحمل الشائع الذي مفاده الاتّحاد في الوجود على أنحاء،فإنّ الوجود خارجي وذهني، وكلّ منهما بتّي وتقديري، ففي قولنا: «زيدكاتب» يكون الاتّحاد في الخارج بتّاً، وفي قولنا: «الإنسان نوع» يكون الاتّحادفي الذهن بتّاً، وفي قولنا: «كذا ممتنع» يكون الاتّحاد في الخارج تقديراً إن كانالنظر إلى الخارج وإلاّ ففي الذهن، فإنّ العقل بتعمّله واقتداره يقدّر ويفرضلعنوان المعدوم والممتنع وأشباههما فرداً مّا بحيث تكون ذاته محض الهلاكوعين البطلان، فيحكم عليه وبه بمرآتيّة العنوان، فيتّحد هذا الفرد الفرضي معالممتنع في الوجود، فالاتّحاد في الوجود أعمّ من أن يكون بحسب الواقع أوبتعمّل العقل واختراعه.
وأشار اُستاذنا السيّد الإمام قدسسره (1) إلى ما هو الأولى في الجواب عنالإشكال، وهو: أنّ قضيّة «شريك الباري ممتنع» وإن كانت على الظاهر قضيّةحمليّة موجبة إلاّ أنّها في الواقع والباطن قضيّة سالبة محصّلة، ولا تكونمحتاجة إلى وجود الموضوع، فإنّها تصدق مع انتفاء الموضوع كصدقها معانتفاء المحمول، كقولنا: «زيد ليس بقائم» فإنّه يصدق مع وجود «زيد» وانتفاءالقيام وعدم اتّصافه بالقيام، وهكذا يصدق مع عدم وجود «زيد» رأساً، فليكون ههنا محلّ جريان قاعدة فرعيّة، وإن أبيت قلنا: إنّ القاعدة الفرعيّةتجري فيما كان للمحمول واقعيّة وحقيقة، وأمّا إذا لم يكن كذلك ـ كالمعدوموالممتنع ـ فهو خارج عن القاعدة بالتخصيص أو التخصّص، كما يستفاد ذلكمن لفظ «شيء» في عنوان القاعدة.
- (1) تهذيب الاُصول 1: 112.
الأمر السادس
لا اُصل في المسألة
وأنّه إذا لم تنته الأدلّة في باب المشتقّ إلى النتيجة بأنّه وضع لخصوصالمتلبّس أو للأعمّ منه، بل نبقى في حال الشكّ، فهل يمكن تعيين الموضوع لهبالأصل أم لا؟
قال صاحب الكفاية قدسسره (1): «لا أصل في نفس هذه المسألة يعوّل عليه عندالشكّ»، ثمّ أجاب عن شبهة مقدّرة وهي: أنّ الخاصّ عبارة عن العامّ معخصوصيّة زائدة، فالشكّ في المسألة يرجع إلى أنّ الواضع لاحظ هذهالخصوصيّة الزائدة أم لا؟ فتجري أصالة عدم ملاحظة الخصوصيّة، فيستفادأنّ المشتقّ وضع للأعمّ.
وحاصل جوابه عنها: أوّلاً: هذه معارضة لأصالة عدم ملاحظة العموم؛ إذالنزاع في باب المشتقّ يكون في المفهوم التصوّري لا في المصاديق والأفراد،ومن المعلوم أنّ مفهوم الإنسان متضاد مع مفهوم الحيوان وإن كان من حيثالمصداق بينهما عموماً وخصوصاً مطلقاً، فيسقط الأصلان بالمعارضة.
- (1) كفاية الاُصول 1: 67 ـ 68.
اصول
