(صفحه 409)
جامع بين المتلبّس والمنقضي حتّى يكون الموضوع له اللفظ المشتقّ، وحينئذٍ لشكّ في أنّه لا يتحقّق جامعٌ ذاتي بينهما، فإنّ المتلبّس واجد ومرتبط بالمبدفعلاً، والمنقضي فاقد وغير مرتبط بالمبدأ فعلاً، ولا اشتراك بين الواجديّةالفعليّة والفاقديّة الفعليّة من حيث الماهيّة والذات.
وأمّا الجامع الانتزاعي فلابدّ له من ثلاث خصوصيّات: الاُولى: أن ليكون للزمان دخل في معنى المشتقّ.
الثانية: أن لا يكون معنى المشتقّ معنى مركبّاً؛ لأنّه بسيط على ما حقّقهالمحقّقون.
الثالثة: أن ينسبق إلى الذهن من سماع هيئة المشتقّ.
ولاريب في أنّ الجامع الانتزاعي مع حفظ هذه الخصوصيّات لا يكونقابلاً للتصوّر أصلاً، وعلى هذا لا محلّ للبحث مع الأعمّي في مقام الإثبات،ولكنّ الإشارة إلى أدلّته لاتخلو من فائدة.
أدلّة القول بالأعمّ
احتجّ القائل بالأعمّ بعدّة وجوهٌ:
الأوّل ـ التبادر: بأنّ المنسبق عن المشتقّ هو المعنى العامّ الشامل للمتلبّسبالمبدأ والمنقضي عنه. وقد عرفت أنّ المتبادر منه خصوص المتلبّس بالمبددون الأعمّ مع ملاحظة دليل التضادّ.
الثاني: عدم صحّة سلب المقتول والمضروب بملاحظة المعنى المرتكز فيالذهن عمّن انقضى عنه المبدأ، فيصحّ أن يقال: «بكر مضروب زيد» أو«مقتوله»، بدون رعاية علاقة، وعدم صحّة السلب علامة الحقيقة.
وفيه: أوّلاً: أنّ اسم المفعول خارج عن محلّ النزاع عند بعض الأجلّة
(صفحه410)
كالمحقّق النائيني(1) وصاحب الفصول (2).
وثانياً: أنّ إطلاق المشتقّ إن كان بلحاظ حال التلبّس فيكون حقيقةً بلإشكال ولو كان الجري بعد الانقضاء، مثل قولك: «زيدٌ كان مضروب بكر أومقتوله»، وأمّا إن كان الإطلاق بعد الانقضاء بلحاظ حال النسبة والجريـ مثل قولك: «زيدٌ مضروب بكر في هذا اليوم» ـ فلا يكون حقيقة ولا يخلوعن مسامحة.
وثالثاً: أنّه لا يصحّ التفكيك بين اسم الفاعل والمفعول مع أنّهما متضايفان،فإن كان إطلاق المضروب بعد الانقضاء بنحو الحقيقة يكون إطلاق الضارببعد الانقضاء أيضاً كذلك. فهذا الدليل باطلٌ.
الثالث: دلالة آية حدّ السارق والسارقة والزاني والزانية على الأعمّ؛ بأنتصدق عليهم هذه العناوين بنحو الحقيقة حين إجراء الحدّ؛ لأنّ الحدّ منوطبصدق هذه العناوين، وإن قلنا بعدم صدقها بعد الانقضاء بنحو الحقيقة فهومخالفٌ لصريح الآية الشريفة، فيستفاد منها أنّ المشتقّ حقيقة في الأعمّ، كماستدلّ بها أيضاً المفصّل بين المحكوم عليه والمحكوم به.
وفيه: أوّلاً: أنّا نعلم خارجاً أنّ آيات الحدود منوطة بأصل تحقّق المبادئ لبصدق العناوين بنحو الحقيقة، فالموجب للحدّ هو تحقّق الزنا والسرقة، سواءصدقت عليه العناوين بنحو الحقيقة أو المجاز.
وثانياً: أنّ إطلاق هذه العناوين بعد الانقضاء يكون بلحاظ حال التلبّس،مثلاً: السارق يعني من كان متلبّساً بالسرقة في ظرف تحقّق السرقة، والزاني
- (1) فوائد الاُصول 1: 124 ـ 127.
يعني من كان متلبّساً بالزنا في ظرف تحقّق الزنا، ولا شكّ في أنّ استعمالالمشتقّ بلحاظ حال التلبّس في موارد الانقضاء حقيقة.
وثالثاً: أنّ الاستعمال في المنقضي في القضايا الحقيقيّة غير معقول، بل يكونالاستعمال فيها دائماً في المتلبّس، فإنّ القضيّة إن كانت خارجيّة ـ مثل زيدضاربٌ ـ يتصوّر لها حالتي التلبّس والانقضاء، وأمّا إن كانت حقيقيّة فلا يعقلفيها حال الانقضاء؛ إذ الموضوع فيها عبارة عن الأفراد المقدّرة الوجودوالمحقّقة الوجود، ولا يختصّ بالأفراد المحقّقة الوجود وحدها، كما في قولهتعالى: «الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِى فَاجْلِدُواْ كُلَّ وَ حِدٍ مِّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ»(1)، وقوله تعالى:«وَالسَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوآاْ أَيْدِيَهُمَا»(2)، فإنّ المراد منهما أنّ كلّ شخصيفرض تلبّسه بالزنا أو السرقة فهو محكوم عليه بجلدة أو بقطع يده، فالمشتقفي كلتا الآيتين استعمل في المتلبّس؛ إذ الموضوع فيهما هو كلّ إنسان يفرضتلبّسه بالزنا أو السرقة في الخارج، ومعلوم أنّه لا يتصوّر له حالتي التلبّسوالانقضاء، بل عنوان الزاني أو السارق صادق دائماً فيمن تلبّس بالمبدأ. هذما قال به بعض الأعلام.
الرابع: ما ذكره صاحب الكفاية قدسسره (3) وهو استدلال الأئمّة عليهمالسلام بقوله تعالى:«إِنِّى جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا»، فقال الخليل سروراً بها: «وَ مِن ذُرِّيَّتِى»؟ قال اللّه عزّ وجلّ: «لاَ يَنَالُ عَهْدِى الظَّــلِمِينَ»(4) على عدم لياقة من عبدصنماً أو وثناً لمنصب الإمامة والخلافة تعريضاً بمن تصدّى لها ممّن عبد الصنم
(صفحه412)
مدّة مديدة.
ومن الواضح توقّف الاستدلال على كون المشتقّ موضوعاً للأعمّ، وإلاّ لمصحّ التعريض؛ لانقضاء تلبّسهم بالظلم وعبادتهم للصنم حين التصدّيللخلافة، فلابدّ من وضع المشتقّ للأعمّ؛ ليصدق عليهم عنوان الظالم فعلفيندرجوا تحت الآية.
وجوابه: ـ كما قال المحقّق الخراساني قدسسره ـ : أنّ المشتقّات التي تؤخذ فيموضوعات الأحكام تكون على ثلاثة وجوه:
الأوّل: أن تكون لمحض الإشارة إلى ما هو الموضوع من دون دخل لها فيموضوعيّته أصلاً، فالعنوان الملحوظ يكون مشيراً إلى الموضوع ومعرّفاً له،كقوله عليهالسلام : «عليك بهذا الجالس»(1)، وأشار إلى زرارة. وقولك: «أكرم من فيالدار»، ونحو ذلك.
الثاني: أن تكون للإشارة إلى عليّة المبدأ للحكم، بحيث يكون اتّصافالذات به آناً مّا كافياً في تشريع الحكم من دون دورانه مدار المبدأ بقاءً،فصدق المشتقّ على الذات كافٍ في الحكم حدوثاً وبقاءً، نظير موضوعيّةالسارق والزاني والجاني ونحو ذلك لوجوب الحدّ.
الثالث: أن تكون للإشارة إلى علّيّة المبدأ للحكم حدوثاً وبقاءً، بحيثيكون الحكم منوطاً بوجود المبدأ وبقائه، نظير العالم والعادل في دوران الحكممن جواز التقليد والاقتداء وغيرهما مدار وجود العلم والعدالة، وعدم كفايةوجودهما آنا مّاً في بقاء الحكم.
إذا عرفت هذا فنقول: إنّ أخذ العنوان في الآية الشريفة يكون على النحو
- (1) الوسائل 27: 143، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث 19.
الثاني؛ بقرينة صدر الآية، وأنّها في مقام بيان جلالة منصب الإمامة، وأنّها منأعظم المناصب الشامخة الإلهيّة التي لا يليق بها كلّ أحد، فمن اتّصف في آنٍ منآنات عمره برذيلة من الرذائل لا يليق بأن تناله الخلافة، فلا يتمّ استدلالالقائلين بالأعمّ بالآية الشريفة، فالمشتق حقيقة في خصوص المتلبّس بالمبدكما لا يخفى.
ثمّ إنّ المحقّق الخراساني قدسسره (1) بعد نقل أدلّة القولين في المسألة والنقضوالإبرام فيها نبّه على اُمور:
بساطة مفهوم المشتق
الأوّل: في أنّ مفهوم المشتقّ ومعناه التصوري بسيطٌ أم مركّب؟
ولا شكّ في أنّ صدق عنوان الاشتقاقي متوقّف على تحقّق الذات والمبدوالارتباط بينهما، وإنّما البحث في أنّ ما ينسبق من سماع لفظ المشتقّ إلى الذهنهل هو معنى بسيط أو مركّب؟ ولا يخفى أنّ معنى البساطة بحسب المفهوم ـ كمقال صاحب الكفاية قدسسره ـ وحدته إدراكاً وتصوّراً، بحيث لا يتصوّر عند تصوّرهإلاّ شيء واحد لا شيئان وإن انحلّ بتعمّل من العقل إلى شيئين كإنحلال مفهومالشجر أو الحجر إلى شيء له الحجريّة أو الشجريّة مع وضوح بساطةمفهومهما.
واعلم أنّ أصل كلامه في مفهوم البسيط في كمال الصحّة والمتانة، إلاّ أنّالتشبيه المذكور ليس بصحيح؛ إذ المراد من التحليل العقلي في باب المشتقّ ميرتبط بمقام الدلالة والموضوع له للهيئة، وأمّا تحليل الحجر بشيء له الحجريّة
- (1) كفاية الاُصول 1: 82 .
اصول
