(صفحه434)
يتكرّر اللفظ، وهما يحكيان عن هويّة واحدة، ولا يحكيان عن الاتّحاد، مع أنّهلابدّ في القضيّة الحمليّة من الحكاية عن الاتّحاد والهوهويّة، فلا يكون قولك:«زيدٌ زيدٌ» قضيّة حمليّة؛ إذ لا تغاير في القضيّة الملفوظة والمعقولة في الواقع.
وصرّح في ذيل كلامه أنّ حمل الشيء على نفسه ليس غير صحيح جدّاً، بلضروري الصحّة، وفائدته دفع توهّم من توهّم أنّه يمكن أن يكون الشيء غيرنفسه.
إذا عرفت هذا فنقول: إنّه إذا بدّلنا قولنا: «زيدٌ زيدٌ» بقولنا: «الإنسانإنسانٌ» فلا شبهة في أنّه قضيّة حمليّة صحيحة، مع أنّه لا مغايرة بين الموضوعوالمحمول، فلا ضرورة إلى التغاير أصلاً.
إن قلت: إنّ التغاير اللفظي بينهما في قضيّة «الإنسان إنسانٌ» متحقّق، فإنّكون الموضوع معرفة والمحمول نكرة يكفي في التغاير.
قلت: سلّمنا أنّ التغاير اللفظي في كلام الإمام قدسسره يشمل هذا النوع منالتغاير أيضاً، ولكنّ قول القائل بأنّ «زيدٌ زيدٌ» بعد إحراز أنّه في مقام الإخباروتشكيل القضيّة لا التأكيد لِمَ، لا يكون قضيّة حمليّة، مع أنّ فائدة دفع التوهّمموجود فيه، وحمل الشيء على نفسه ضروري الصحّة؟!، فالظاهر أنّ قولنا:«زيدٌ زيدٌ» أيضاً قضيّة حمليّة صحيحة، ويؤيّده التعابير العرفيّة، فإنّ كثيراً مّيقال مثلاً: «ابن الإمام ابن الإمام»، لا شكّ في أنّه قضيّة حمليّة صحيحة، بدونالتصرّف في المضاف والمضاف إليه في الجملتين كما هو الظاهر، فليس الملاك فيالقضايا الحمليّة إلاّ الاتّحاد والهوهويّة ولا نحتاج إلى اعتبار التغاير بوجه.
ثمّ إنّ المحقّق الخراساني قدسسره (1) ذكر مسألة بعنوان الأمر الرابع، وذكر أيض
- (1) كفاية الاُصول 1: 85 ـ 86 .
الجهة الاُخرى منها تحت عنوان الأمر الخامس، ولكنّهما في الحقيقة مسألةواحدة، فلابدّ من بحثهما معاً كما فعل الإمام قدسسره .
الأمر الثالث: في ملاك الحمل
ولا يخفى عليك أنّ للمسألة جهتين: الاُولى: في أنّه ظهر ممّا سبق أنّ المشتقّله معنى قابلٌ للحمل على الذات، والمبدأ بعكسه كما مر، فلا شكّ ولا شبهة فيمغايرة المبدأ مع الذات التي يجري المشتقّ عليها.
الثانية: في أنّه بعد الاتّفاق على اعتبار المغايرة بينهما لابدّ من الارتباطبينهما بوجه، وكلّ من الجهتين وقع مورداً للإشكال.
وقال صاحب الكفاية قدسسره (1) في الجهة الاُولى: إنّه لا ريب في كفاية مغايرةالمبدأ مع ما يجري المشتقّ عليه مفهوماً وإن اتّحدا عيناً وخارجاً، فصدقالصفات ـ مثل العالم والقادر والرحيم والكريم إلى غير ذلك من صفات الكمالوالجلال ـ عليه تعالى على ما ذهب إليه أهل الحقّ من عينيّة صفاته يكون علىنحو الحقيقة، فإنّ المبدأ فيها وإن كان عين ذاته تعالى خارجاً إلاّ أنّه غير ذاتهتعالى مفهوماً، فلا فرق بين قولنا: «زيد عالمٌ» و قولنا: «اللّه تعالى عالمٌ» فيإطلاق العالم عليهما على نحو الحقيقة، فإنّ مناط الحمل ـ وهو الاتّحادالوجودي في صفات الباري تعالى مع المغايرة المفهوميّة ـ موجودٌ.
وأمّا صاحب الفصول فلمّا توهّم أنّ المراد من المغايرة المعتبرة بين المبدوالذات هو التغاير الوجودي والواقعي التزام بحمل صفات الباري تعالى عليهبالتجوّز؛ بأن يراد بالعالم المحمول عليه تعالى غير معناه اللّغوي، أو النقل؛ بأنيكون حمله عليه سبحانه بمعنى آخر حقيقي مناسب لمعناه الأوّل، فالعالم الذي
(صفحه436)
يحمل على اللّه تعالى غير العالم المحمول علينا؛ إذ لا إشكال في كون المبدأ عينفي الواجب وزائداً في الممكن، بناءً على مذهب الحقّ.
الأمر الرابع: في كيفيّة حمل صفات البارئ على ذاته المقدّسة
وأمّا في الجهة الثانية من المسألة فتتحقّق أقوال متعدّدة:
منها: ما نسب إلى الأشاعرة، وهو أن تكون كيفيّة ارتباط المبدأ بالذاتبنحو القيام الحلولي كقيام البياض بالجسم، ثمّ لاحظوا أنّ صفة المتكلّم ممّيكون إطلاقه عليه تعالى صحيحاً في جميع الشرائع، ولاحظوا أيضاً أنّ قياممبدئه ـ يعني الأصوات الخاصّة ـ على ذات الباري لو كان بنحو القيام الحلولييستلزم أن يقع الباري مع كونه قديماً معروضاً للحوادث؛ إذ لا شبهة في أنّالأصوات من الاُمور الحادثة. ولذا التزموا بأنّ مبدأ المتكلّم إذا أطلق على اللّهسبحانه فهو كلام النفس، وهو قديم وقائم على ذات الباري بنحو الحلول.
ويمكن أن يُجاب عنه بأنّ قيام المبدأ بالذات بنحو القيام الحلولي في جميعالمشتقّات واضح البطلان، فإنّه سلّمنا أنّ قيام الضرب بالمضروب ـ مثلاً حلولي، ولكنّه بالضارب صدوري لا حلولي، فليس ارتباط المبدأ بالذاتبنحو القيام الحلولي أبداً.
ومنها: ما قيل بعدم اعتبار القيام في ارتباط المبدأ بالذات أصلاً، فإنّه توهّمأنّ كلمة «القيام» ملازمة لكلمة «الحلول»، وإشكاله أوضح من أن يخفى.وللتفصّي عن هذا الاشكال التزم بعدم اعتبار القيام رأساً.
ومنها: ما عن ظاهر الفصول(1) من اعتبار القيام بالمعنى الأعمّ من الحلول
(صفحه 437)
والصدور فيما لم يكن المبدأ ذاتاً، مثل: الضارب والمضروب ونحو ذلك، وعدماعتبار القيام فيما كان المبدأ ذاتاً كالابن، وإذا كان المبدأ عين الذات كصفاتالواجب تعالى فالتزم بالنقل أو التجوّز؛ للتفصي عن الإشكال؛ بأنّ قيام مبدالعالم ـ مثلاً ـ بذات الباري لا يكون بنحو الحلول والصدور، فقولنا: «اللّه تعالىعالم» ليس بصحيح.
وأجاب عنه المحقّق الخراساني قدسسره (1) بأنّه إذا قلنا: «اللّه تعالى عالم» إمّا أننعني أنّه من ينكشف لديه الشيء فهو ذاك المعنى العامّ الشامل للواجبوالممكن، أو أنّه مصداقٌ لما يقابل ذاك المعنى المعبّر عنه بالجهل، فمعنى العالمحينئذٍ هو الجاهل، فتعالى عن ذلك علوّاً كبيراً.
وإمّا أن لا نعني شيئاً فتكون صرف لقلقة لسان وألفاظ بلا معنى، فلابدّ منإرادة المعاني العامّة من الصفات؛ لئلاّ يلزم شيء من المحذورين فيه تعالى.
والإنصاف أنّ هذا الجواب عن صاحب الفصول ليس بصحيح، فإنّه اعتبرفي قيام المبدأ بالذات الجامع بين الحلولي والصدوري، ولمّا كان هذا السنخ منالقيام ممتنعاً فيه سبحانه وتعالى التزم صاحب الفصول بالنقل أو التجوّز بمعنىإرادة معنى من العلم والقدرة، مثلاً: يكون عين ذاته عزّ وجلّ ولا يكون زائدعليها، فيصحّ قولنا: «اللّه تعالى علمٌ»، بل هذا التعبير أولى من قولنا: «اللّهتعالى عالم».
وقال صاحب الكفاية قدسسره (2): والتحقيق: أنّه لا ينبغي أن يرتاب من كان مناُولي الألباب في أنّه يعتبر في صدق المشتقّ على الذات وجريه عليها من
- (1) كفاية الاُصول 1: 88 .
- (2) المصدر السابق: 86 ـ 88 .
التلبّس بالمبدأ بنحو خاصّ على اختلاف أنحائه الناشئة من اختلاف المواردتارة، واختلاف الهيئات اُخرى، من القيام صدوراً ـ كالإعطاء والضرب ـ أوحلولاً ـ كالمرض ـ أو وقوعاً عليه ـ كالضرب بالنسبة إلى المضروب ـ أو فيهـ كمجلس ومسجد ـ أو انتزاع المبدأ عن الذات مفهوماً مع اتّحاد معها خارجكما في صفاته تعالى، أو مع عدم تحقّق إلاّ للمنتزع عنه كما في الإضافات ـ نحوالاُبوّة ـ والاعتبارات ـ نحو الملكيّة ـ التي لا تحقّق لها ولا يكون بحذائها فيالخارج شيء، ففي صفاته الجارية عليه تعالى يكون المبدأ مغايراً له مفهوموقائماً به عيناً، لكنّه بنحو من القيام، لا بأن يكون هناك اثنينيّة وكان ما بحذائهغير الذات، بل بنحو الاتّحاد والعينيّة وكان ما بحذائه عين الذات، وعدم اطّلاعالعرف على مثل هذا التلبّس من الاُمور الخفيّة لا يضرّ بصدقها عليه تعالىعلى نحو الحقيقة إذا كان لها مفهوم صادق عليه تعالى حقيقة ولو بتأمّلٍ وتعمّلٍمن العقل، والعرف إنّما يكون مرجعاً في تعيين المفاهيم لا في تطبيقها علىمصاديقها. هذا ملخّص كلامه قدسسره .
وما يستفاد من كلام الإمام قدسسره (1) وبعض الأعلام على ما في كتابالمحاضرات(2) أنّه لا يعتبر في جري المشتقّ على الذات تلبّسها بالمبدأ حتّىنحتاج إلى توسعة دائرة التلبّس وشمول الموارد التي لا يساعدها العرف،وينتهي الأمر إلى إنكار مرجعيّة العرف، بل المعتبر فيه واجديّة الذات للمبدفي قبال فقدانها له، وهي تختلف باختلاف الموارد، فتارة يكون الشيء واجدلما هو مغاير له وجوداً ومفهوماً، كما هو الحال في غالب المشتقّات.
- (1) تهذيب الاُصول 1: 128.
- (2) محاضرات في الفقه 1: 291 ـ 292.
اصول
