كان قصده انبعاث المطلوب منه بهذا الطلب منضمّـاً إلى بعض المقارنات التيتوجب وجود الداعي في نفسه كطلب المسكين من الغني؛ فإنّه لا يقصد انبعاثالغني بنفس طلبه وتحريكه لعلمه بعدم كفاية بعثه في تحرّك الغني، ولذا يقارنهببعض ماله دخل في انبعاث الغني كالتضرّع والدعاء لنفس الغني ووالديهـ مثلاً ـ وهذا القسم من الطلب يسمّى التماساً أو دعاء، فعلى هذا فحقيقةالطلب على قسمين، غاية الأمر أنّ القسم الأوّل منه ـ أي الذي يسمّى بالأمر حقّ مَن كان عالياً، ومع ذلك لو صدر عن السافل بالنسبة إلى العالي كان أمرأيضاً، ولكن يذمّه العقلاء على طلبه بالطلب الذي ليس شأناً له، كما أنّ القسمالثاني يناسب شأن السافل، ولو صدر عن العالي أيضاً لم يكن أمراً، فيقولون:لم يأمره بل التمس منه، ويرون هذا تواضعاً منه.

وفيه: أنّ للعلوّ ـ إذا كان ـ دخلاً في معنى الأمر، فما يصدر من السافل ليسبأمرٍ، وإذا لم يكن له دخل فيه فلِمَ لا يكون من حقّه وشأنه الطلب على النحوالمذكور؟! فتحقّق الأمر من السافل مع عدم كونه من حقّه متناقضان ليجتمعان، ولعلّه تخيّل أنّه لو كان للعلوّ دخل في معنى الأمر لابدّ حين تفسيرقولنا: «أنا آمرك بكذا» أن نقول: أطلب منك وأنا عالٍ، مع أنّه ليس كذلك؛ إذلا شبهة في دخالة إنسانيّة الآمر في معنى الأمر، وهكذا كون الطلب وجوبيّعلى ما هو التحقيق كما سيأتي، ولكن لا نقول في مقام تفسير القول المذكور:أطلب منك وأنا إنسان، أو أطلب منك طلباً وجوبيّاً؛ لأنّه لا ضرورة لذكرهذه الخصوصيّات.

فالتحقيق: أنّ الاستعلاء والعلوّ معاً معتبران في معنى الأمر، فإنّ الطلبالصادر من العالي إن كان بصورة الالتماس وعدم الاتّكاء بالعلو لا يطلق عليه