«الطلب الحقيقي طلبٌ»، فلا محالة تكون هذه قضيّة حمليّة بالحمل الشائعالصناعي، وقد يجعل الطلب الذهني موضوعاً ويحمل عليه مفهوم الطلب، وقديجعل الطلب الإنشائي موضوعاً ويحمل عليه مفهوم الطلب.

وقال المرحوم صدر المتألّهين: إنّ هذين الحملين لا يكونان حملاً شائعاً ولحملاً أوّليّاً ذاتيّاً، بل نوع آخر من الحمل، فإنّ الموضوع في الحمل الشائع لابدّأن يكون مصداقاً حقيقيّاً للمحمول، فإن كان مصداقاً ذهنيّاً أو إنشائيّاً له فليكون حملاً شائعاً صناعيّاً. وكان كلام صاحب الكفاية قدس‏سره ناظراً إلى هذا المعنى.

ولابدّ لنا بالمناسبة من ذكر بحث في حقيقة الإنشاء، قال الشهيد الأوّل ـ فيكتاب قواعد الأحكام الذي نظّمه الفاضل المقداد وسمّـاه باسم نضد القواعدالفقهيّة⁽¹⁾ ـ : «الإنشاء هو القول الذي يوجد به مدلوله في نفس الأمر».

ولا يكون ذكر القول في كلامه للاحتراز عن غيره، بل لعلّ ذكره كانلوضوحه وكونه فرداً كاملاً لما يتحقّق به الإنشاء، فمقصوده في الواقع أعمّ منالقول والفعل، فالبيع أمرٌ اعتباري يتحقّق بسبب القول والفعل في نفس الأمر،وتترتّب عليه الآثار عند العقلاء والشارع كالتمليك والتملّك، وهكذا في النكاحوأمثال ذلك، ولا يكون البيع ونحوه من الاُمور الواقعيّة، فإنّ تحقّقه لايوجبتغييراً واقعيّاً في البائع والمشتري، ولا الثمن والمثمن، بل يوجب تبديل الإضافةالاعتباريّة في الثمن والمثمن، ولا يكون أيضاً من الاُمور الذهنيّة؛ لأنّ الوجودالذهني عبارة عن تصوّر مفهوم البيع وإيجاد البيع في الذهن لا في عالمالاعتبار، ولا يبحث في علم الفلسفة عن الاُمور الاعتباريّة، بل يبحث فيه عنالواقعيّات، ولذا تكون واقعيّة الوجود الذهني أيضاً مورداً للتأمّل، فلاحظّ