(صفحه 503)
أنّه واقعيّة من الواقعيّات المحسوسة، وهو لا يكون قابلاً للإنشاء، إلاّ أنّ الآمريوجد مصداقاً للطلب بسبب الإنشاء؛ إذ الأمر نوع من الطلب كما مرّ، فنفسإصدار الأمر مصداق للطلب، ولا بحث فيه، والبحث في المرحلة السابقة عليه،وهي: أنّ الذي يتعلّق به الإنشاء والذي ينشأ بصيغة «افعل» ماهما؟ فيكونمتعلّق الإنشاء والطلب القولي هو البعث والتحريك الاعتباري، وهما مغايرانللطلب الذي هو أمرٌ واقعي، مع أنّه ليس لنا طلب اعتباري أصلاً، فلا يمكنتسمية البعث والتحريك بالطلب.
ويؤيّده اختلاف الطلب مع البعث في المشتقّات؛ لأنّ مادّة الطلب لا تحتاجإلى تعدّد الشخص، بخلاف مادّة البعث فإنّها تحتاج إلى شخصين الباعثوالمبعوث، بخلاف الطالب كما ترى في طالب العلم وطالب الدنيا وأمثالهما.
نعم، قد يعبّر عن المأمور والمبعوث بالمطلوب منه، ولكن ليس له أساس فياللغة، بل هو جُعل للسهولة في التعبير.
على أنّه لو كان له أساس فهو أقوى شاهد على المغايرة بينهما؛ إذ المراد منالمطلوب منه هو المبعوث، والمراد من المطلوب هو المبعوث إليه، فكيف يمكنأن يكون النزاع مع صاحب الكفاية قدسسره نزاعاً لفظيّاً مع ملاحظة هذهالاختلافات في المشتقّات؟!
والحاصل: أنّ هيئة «افعل» وضعت للبعث والتحريك الاعتباري كما اُشيرإليه في كلام اُستاذنا السيّد الإمام قدسسره .
وأمّا إذا كان استعمال الهيئة بدواعي اُخر ـ كالتعجيز والتهديد والتسخيروأمثال ذلك ـ فلا بأس في القول بكون المستعمل فيه عبارة عن البعثوالتحريك الاعتباري في هذه الموارد أيضاً، لكنّه لغرض التعجيز والتسخير
(صفحه504)
وأمثالهما، كما مرّ في باب المجاز أنّ المجاز ليس التلاعب بالألفاظ، بل المستعملفيه في الاستعمالات المجازيّة عبارة عن المعنى الحقيقي والموضوع له، كما قال بهالسكّاكي في خصوص الاستعارة ـ أي المجاز بعلاقة المشابهة ـ إلاّ أنّ المعنىالحقيقي قد يثبت الذهن فيه ولا يتجاوز إلى غيره، وقد يجعل معبراً للتجاوزعنه إلى المصداق الادّعائي.
ومن المعلوم أنّ الاستعمالات المجازيّة إذا كانت بهذه الكيفيّة تكون جامعةللمحسّنات البيانيّة، بخلاف ما قال به المشهور، كقول الشاعر:
|
قامت تظلُّني ومن عجب
|
شمش تظلّلني عن شمس
|
فإنّ التعجّب من أنّ الشمس كيف تكون حائلة بينه وبين الشمس، ولمعنى للتعجّب إذا كان المراد من الشمس معشوقته وهذا نظر ابتكره الشيخمحمّد رضا الأصفهاني صاحب كتاب وقاية الأذهان اُستاذ الإمام.
كذلك في صيغة «افعل» فإنّها وضعت للبعث والتحريك الاعتباري، أمّا إذكان استعمالها بداعي تحقّق المبعوث إليه في الخارج يكون الاستعمال على نحوالحقيقة، وأمّا إذا كان بدواعي اُخر كالتعجيز والتسخير والتمنّي والترجّي، مثلقول أمرؤ القيس:
|
ألا أيّها الليل الطويل ألا انجلي
|
بصبح وما الإصباح منك بأمثل
|
فيكون الاستعمال فيها على نحو المجاز، ولكنّ المستعمل فيه هو المعنىالحقيقي الذي جاوزنا عنه إلى هذه الأغراض.
ثمّ إنّ صاحب الكفاية قدسسره (1) ذكر بحثاً لدفع المشكلة القرآنيّة؛ بأنّا نرى فيالقرآن استعمال أدوات الاستفهام والتمنّي والترجّي، كقوله تعالى: «وَمَا تِلْكَ
- (1) كفاية الاُصول 1: 102 ـ 103.
بِيَمِينِكَ يَـمُوسَى»(1)، وكقوله تعالى: «لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ»(2) «يَهْتَدُونَ»(3) وأمثالذلك، مع أنّ ثبوت هذه المعاني مستلزم للجهل والعجز المستحيلين في حقّهتعالى.
وقال صاحب الكفاية قدسسره في مقام الجواب عنها: إنّ المستحيل في حقّه تعالىهو الاستفهام والتمنّي والترجّي الحقيقيّة دون إنشائها الذي يكون بمجرّد قصدحصوله بالصيغة كما عرفت، ففي كلامه تعالى قد استعملت في معانيهالإنشائيّة الإيقاعيّة أيضاً، لا لإظهار ثبوتها حقيقة، بل لأمر آخر حسبميقتضيه الحال من إظهار المحبّة أو الإنكار أو التقرير إلى غير ذلك.
وأمّا حلّ الإشكال على المبنى الذي ذكرناه فإنّ أدوات الاستفهام والتمنّيوالترجّي استعملت في معانيها الحقيقيّة في جميع الموارد، إلاّ أنّ لاستعمالها فيمورد الجاهل والعاجز والاستعمالات الحقيقيّة خصوصيّةً، وهي خصوصيّةالثبوت والبقاء في معانيها الحقيقيّة، بخلاف استعمالها في مورد العالم والقادروالاستعمالات المجازيّة؛ إذا المعاني الحقيقيّة في هذا المورد تكون بمنزلة المعبّرعن الأغراض الأصليّة. ويؤيّده ما مرّ منا من أنّ الإنشاء لا يتعلّق باُمورواقعيّة، ولاشكّ في أنّ الاستفهام والتمنّي والترجّي تكون من الاُمور الواقعيّة.
(صفحه506)
في أنّ الصيغة الأمر حقيقة في الوجوب
المبحث الثاني
في أنّ الصيغة هل هي حقيقة في الوجوب أو الندب
أو في المشترك بينهما؟
وذكروا في ذلك وجوهٌ بل أقوال، ولابدّ لنا قبل الورود في البحث من ذكراُمور:
الأوّل: أنّه قد تقدّم في مقام الفرق بين الوجوب والاستحباب أنّ التغايربينهما يكون بالشدّة والضعف، ولكن بعد أن تحقّق أنّ الطلب أجنبيّ عن مفادهيئة «افعل» لابدّ من القول بأنّ للبعث والتحريك الاعتباري مرتبتين:إحداهما: المرتبة الشديدة وهي الوجوب، والثانية: المرتبة الضعيفة وهيالاستحباب.
الثاني: أنّه لا شكّ في تحقّق المراتب للبعث والتحريك الحقيقي والواقعي،فإنّه قد يقع مع كمال الشدّة والسرعة والقوّة، وقد يقع بدون ذلك، فلا يكون لهمرتبة واحدة كما يشهد عليه الوجدان، وهكذا لاشكّ في تحقّق المراتبالشديدة والضعيفة للإرادة ـ أي صفة الواقعيّة القائمة بالنفس ـ فإن كان مرادصاحب الكفاية قدسسره من تعريفها ـ بأنّها عبارة عن الشوق المؤكّد المستتبع
(صفحه 507)
لتحريك العضلات نحو المراد ـ أنّه ليس لها سوى المرتبة الواحدة فهو مخالف لمنحسّه ونراه بالوجدان، إلاّ أن يلتزم بتحقّق المراتب للشوق المؤكّد من التأكّدالضعيف والشديد.
وأمّا الكاشف عن شدّة الإرادة وضعفها فقد يكون ما يتحقّق بعد تحقّقها فيالنفس من الأعمال والأفعال، فإنّ بين إرادة نجاة الغريق مغايرة وإرادة إصلاحاللّحية ـ مثلاً ـ فرق واضح؛ إذ الاُولى لا تكون قابلة للزوال بل تجرّ المريدبالشدّة والسرعة نحو المراد، بخلاف الثاني، وقد تكون عوامل دخيلة فيتكوين الإرادة، والمهمّ منها مقدار إدراك المريد أهمّيّة المراد وعظمته، فكلّمكان إدراك الأهميّة أقوى تكون إرادة الإيصال إليه أقوى، فإنّا نعبد اللّه تعالىعن إرادة ـ مثلاً ـ والأئمّة عليهمالسلام أيضاً يعبدون اللّه تعالى عن إرادة، ولكن بينإرادتنا وإرادتهم عليهمالسلام بالنسبة إلى تحقّق العبادة في الخارج فرق واضح؛ للفرقبين إدراكنا وإدراكهم عليهمالسلام عن عظمته تعالى وأهمّيّة عبادته تعالى.
ومن هنا نشير بالمناسبة إلى مسألة العصمة، فإنّ المعصوم لايمكن صدورالمعصية منه مع أنّه قادر على فعلها. ومن عوامل العصمة الإدراك الكاملوالعلم المحيط بالنسبة إلى قُبح المعاصي وشناعتها، فالأئمّة عليهمالسلام بلحاظ علمهمبالآثار وعواقب المعاصي والمحرّمات كانوا معصومين منها، مع أنّهم ليسومجبورين على تركها، كما أنّ العصمة تتحقّق لأكثر المتشرّعة بالنسبة إلى بعضالمعاصي ـ مثل كشف العورة في الملأ العامّ والزنا مع المحارم ـ بلحاظ علمهمبشناعتهما مع قدرتهم على فعلهما.
الثالث: أنّ كلّ فعل اختياري بمعنى الأعمّ يدلّ بدلالة عقليّة على وجودالإرادة في النفس، فالقول أيضاً فعل اختياريّ للقائل وكاشف عن الإرادة
اصول
